إعادة نظر

يعد التعليم الخاص في الدولة شريكاً استراتيجياً ورافداً للتعليم الحكومي وداعماً مهماً لتوجهات وزارة التربية والتعليم واستراتيجيتها التطويرية، فمنذ نشأته اهتمت الدولة بهذا القطاع الحيوي اهتماماً بالغاً، من خلال عدد من السياسات والتشريعات التي دفعت بنمو المدارس الخاصة وانتشارها في مختلف انحاء الدولة، وتخرج فيها أجيال من الطلبة.

الخطط التطويرية للعملية التعليمية ترتبط دائما بجودة التعليم وثمة ارتباط وثيق بين هذه الجودة في المدارس الخاصة وأجور المعلمين فيها، فحرص ادارة المدرسة على تأمين وضع يسهم في الاستقرار المعيشي للمدرسين مادياً ونفسياً، يدفعهم إلى بذل كل ما لديهم لتحقيق الأهداف المرجوة من التعليم.

أجور المعلمين في المدارس الخاصة لاتزال دون المطلوب وقانون التعليم الخاص الصادر عام 1999 ينص على أن لا تقل رواتب المعلمين عن 2000 درهم، وهذا الحد في الأمس إذا كان يتوافق مع فترة صدوره فاليوم أصبح هناك ضرورة لإعادة النظر فيه خاصة في ظل الغلاء المعيشي ورفع هذا الحد ليتوافق مع جودة التعليم، التي لا يمكن الحديث عنها لمدرس يتقاضى هذا الراتب الضعيف ولا يمكن تبريره من ادارات المدارس بأنه خاضع للعرض والطلب.

المدارس الخاصة تطالب سنويا بزيادة رسومها ولكن أين المعلم من هذه الزيادة؟

رغم أنني ضد الدروس الخصوصية ورغم كل التشريعات والضوابط التي تحارب انتشارها ولكن كيف لنا أن نحجب المعلم من الهروب إليها تحت وطأة الظروف المعيشية!.