إن إطلاق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون بعون الله وتوفيقه في مصاف الدول الرائدة عالميا، لهو حدث كبير في حد ذاته، يستحق أن نتوقف عنده قليلا، وأن نعمل عليه كثيرا. هذا ما عودنا عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من إطلاق الأحداث الكبار وعدم التوقف عند بداياتها، ومواصلة الجهد والعمل عليها.

وعلى قدر ما في الأجندة من وضوح الأهداف ومؤشرات أدائها، والثقة في القدرة على تحقيقها، والتفاؤل بالرقم 7 للتحليق بالإمارات السبع في بيتها المتوحد، إلى الريادة العالمية في سبع سنوات، بحلول العيد الذهبي للدولة عام 2021، على قدر ما يحتاج ذلك إلى جدية في الأخذ بزمام الأمور، ومواصلة الليل بالنهار (7 أيام في الأسبوع عمل بلا توقف)، وفق خطة واضحة المعالم والأهداف، تتعدد محاورها وتتكامل.

فمن الاهتمام بالإنسان من خلال التعليم والتطوير والصحة، والمجتمع من خلال الهوية والأمن والأمان والعدل، إلى الاقتصاد التنافسي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والتوطين، ثم البيئة المستدامة والبنية التحتية المتميزة، والنقل البري والبحري والجوي، والخدمات الحكومية الذكية فائقة الجودة.. هذه هي الخطوط العريضة لرؤية الإمارات2021 ، أحببت أن ألقي عليها الضوء في السطور التالية.

أما الإنسان فهو رمانة الميزان لأي مشروع نهضوي متكامل، فهو نواة المجتمع، وبدون الاهتمام بتعليمه وتطويره وصحته، يتحول من ساعد بناء إلى عالة على مجتمعه، ودولتنا الفتية منذ تأسيسها ما زالت تولي هذا الأمر اهتماما كبيرا؛ فبالأمس القريب قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عصفا ذهنيا وطنيا، ثم خلوة وزارية لتطوير التعليم والصحة، ساهمت بلا شك في صياغة محوري التعليم والصحة من الأجندة الوطنية.

وقد عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن رؤيته لإنسان الإمارات "نريد رجالا أقوياء، ونساء متفانيات، وشبابا متحمسين، وفريقا بيد واحدة وقلب واحد".

بالنسبة لمحور التعليم، تجد في الأجندة الوطنية عنوانا رئيسيا "الجامعات والمدارس نحو التعلم الذكي وزيادة الاستثمارات في رياض الأطفال"، كما تجد فيها مؤشرات أداء ذات مستهدفات لنسب الالتحاق ونسب التخرج من المراحل المختلفة للتعليم، وأخرى لنسب تفوق الطلاب في المهارات واللغات، ومؤشرات لفعالية قيادات المدارس وجودة مستوى المعلمين.

أما محور الصحة فالعناوين الرئيسية "اعتماد عالمي لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة"، و"موضوع الصحة لا تهاون فيه وأي شيء غير معتمد لن يستمر في الإمارات"، كما تجد فيها مؤشرات ذات مستهدفات لنسب السكان المصابين ببعض الأمراض والعادات غير الصحية كالسكري والسمنة والتدخين، وأخرى لعدد وفيات بعض الأمراض ومتوسط العمر الصحي المتوقع، ومؤشرات لجودة الرعاية الصحية وعدد الأطباء والممرضين.

ثم يأتي دور المجتمع من خلال محورين رئيسيين في الأجندة: المحور الأول الأمن والعدل، وبقدر ما تنعم به دولتنا بالفعل من الأمن والعدل في محيط إقليمي اختلت فيه موازينهما، إلا أن الأجندة تستهدف 100% نسبة الشعور بالأمان، بالإضافة إلى مؤشرات للاعتمادية على الخدمات الشرطية "زمن الاستجابة للحالات الطارئة 4 دقائق فقط"، وعدد وفيات حوادث الطرق، وكفاءة النظام القضائي.

المحور الثاني الخاص بالمجتمع يتمثل في الهوية، ويشمل مؤشرات السعادة والهوية الوطنية والتنمية البشرية والتلاحم المجتمعي والأسري، بالإضافة إلى عدد الميداليات الأولمبية والدولية التي تحصدها الدولة.

وجنبا إلى جنب تأتي التنمية الاقتصادية لتدعم وتكمل التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال محور الاقتصاد المعرفي التنافسي، الذي يهدف إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 65% خلال 7 سنوات، كما يهتم بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتدفق الاستثمار الأجنبي، ومؤشر التنافسية العالمية، بالإضافة إلى معالجة قضية التوطين وخاصة في القطاع الخاص، فضلا عن المعرفة والابتكار والبحث العلمي والتطوير.. كل هذه الروافد الاقتصادية تمت معالجتها في الأجندة، من خلال مؤشرات أداء ذات مستهدفات واضحة وطموحة.

آخر محاور الأجندة "بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة"، يضع مؤشرات لنسبة جودة الهواء ومعالجة النفايات والطاقة النظيفة، كما يقيس مدى كفاءة النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى مؤشرات لكفاءة شبكات الكهرباء والاتصالات، وأخيرا حددت زمن حصول المواطن على مسكن بسنتين من تاريخ التقديم.

كانت هذه وقفة سريعة عند عناوين الأجندة الوطنية ـ رؤية الإمارات 2021، أحببت من خلالها أن أختصر للقارئ أهم معالمها دون الخوض في التفاصيل، وهي بشموليتها محفزة وداعية إلى العمل والإنتاج والمشاركة، كما عبر عن ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد "نحتاج 200% من الجهود لتحقيق رؤية الإمارات 2021".. فهل من دفعة بعد الوقفة لنكون العاصمة الاقتصادية لأكثر من ملياري إنسان!