سنة ضائعة

في الخلوة الوزارية الاستثنائية التي عقدت حديثاً، تم الإعلان عن مجموعة من المبادرات التعليمية التي اعتمدها مجلس الوزراء، من بينها اعتماد مشروع لإلغاء السنة التأسيسية للجامعات عبر تطوير المواد الدراسية في مرحلة الثانوية العامة لتوائم المتطلبات الجامعية.

السنة التأسيسية تعتبر إضافية في حياة الطالب الدراسية وتشكل هدراً من عمره فضلاً عن أنها تكلف الدولة في الجامعات الحكومية ثلث ميزانية التعليم العالي، حتى يتسنى تأهيل الطلبة وإكسابهم المهارات المطلوبة للالتحاق بالدراسة الجامعية، وفي الوقت نفسه تشكل عبئاً على المؤسسات الأكاديمية، بينما يمكن أن تستغل هذه المبالغ في تطوير التعليم الجامعي في مختلف جوانبه.

الحديث عن إلغاء هذه السنة ليس بجديد ودائماً ما يلقي الأكاديميون اللوم على ضعف مخرجات التعليم العام وعدم تلبيتها للمعايير المطلوبة في التعليم العالي خاصة في اللغتين العربية والإنجليزية ومادة الرياضيات.

سد الفجوة بين التعليمين العام والعالي يبدأ في الأول من خلال رفع مستوى مخرجاته وتطبيق طرق تدريس غير تقليدية بهدف إيصال المعلومة إلى الطالب محور العملية التعليمية، وتحديث نظم التعليم بدءاً من المراحل الدراسية المبكرة، فضلاً عن تطوير المناهج والتقويم والامتحانات، لرفع مهارات الطلبة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجامعية، وقياس مخرجات التعليم العام عبر دراسات تحليلية للكشف عن جوهر المشكلة حتى لا يبقى الحديث مطروحاً لإلغاء هذه السنة الضائعة من عمر الطالب على الطاولة.