لجنة الـ 50 ورسائل هيكل

لما كانت ملايين المتظاهرين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع يوم 30 يونيو قد حرّكتها دوافع وطنية خالصة، وقد رأت أنه باستمرار حكم تنظيم جماعة الإخوان المسلمين فإن مصر مُهددة، ولما كانت تلك الحشود رافضة تمامًا لكل ما نتج عن ذلك التنظيم، كان لزامًا على القيادة السياسية الجديدة أن تُعالج مواطن الخلل التي خلفها حكم الإخوان، بأن تمحو نهائيًا آثارهم السلبية من الساحة، وخاصة الدستور الإخواني الذي لم يكن بأي حال من الأحوال معبرًا عن إرادة المصريين، لكنه جاء معبرًا عن فصيل واحد فقط.

ومن ثمّ كان المصريون يُمنون أنفسهم بنصٍ واضحٍ وصريح قاضٍ بمنع إجراء عمليات تجميل لذلك الدستور المشوه، وأن تُقر لجنة الخمسين المخولة حاليًا لصياغة الدستور المصري برئاسة عمرو موسى بشكل واضح وصريح وضع دستور جديد، يتماشى مع المرحلة الثورية التي تعيشها مصر، ويتجنب خطايا الدستور الإخواني، فالبناء لا يصح إلا على أساس متين، بالتالي فبناء دستور لمصر لا يُمكن أبدًا أن يكون أساسه دستور الإخوان، وهو ما عبّر عنه صراحة الأستاذ محمد حسنين هيكل مؤخرًا، لما أعلن تحفظه على فكرة تعديل الدستور، مؤكّدًا على أن 30 يونيو تستحق دستورا خاصا بها يعبر عن كافة المصريين.

رسائل هيكل واضحة ووصلت إلى لجنة الخمسين علها تُدرك خطورة الأمر.