الشركة والشركاء

هي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالى: { فهم شركاء في الثلث } . وقال الله تعالى : { وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم } والخلطاء هم الشركاء .

ومن السنة ، ما روي { أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه ، وما كان نسيئة فردوه} وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {يقول الله : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه، خرجت من بينهما} رواه أبو داود . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قال : يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا } .

أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع، أما الشركة على ضربين : شركة أملاك ، وشركة عقود . أما شركة العقود هي أنواع خمسة : شركة العنان ، والأبدان ، والوجوه ، والمضاربة ، والمفاوضة .أما شركة الأملاك نوعان : نوع يثبت بفعل الشريكين ، ونوع يثبت بغير فعلهما.

 الذي يثبت بفعلهما فنحو أن يشتريا شيئا، أو يوهب لهما، أو يوصى لهما، أو يتصدق عليهما، فيقبلا فيصير المشترى والموهوب والموصى به والمتصدق به مشتركا بينهما شركة ملك. والذي يثبت بغير فعلهما فالميراث بأن ورثا شيئا فيكون الموروث مشتركا بينهما شركة ملك .

أما في الاقتصاد اليوم يعتبر مفهوم الشراكة مفهوما حديثا، حيث لم يظهر في القاموس إلا في سنة 1987 بالصيغة الآتية " نظام يجمع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين "، أما في مجال العلاقات الدولية فإن أصل استعمال كلمة شراكة تم لأول مرة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في نهاية الثمانينيات. رغم أن العرب عرفوا الشراكة قديما خاصة بسبب القوافل التي اقتضتها رحلة الشتاء والصيف، أصبح العرب اليوم لا يتقنون هذا الفن الذي عرفه الغرب حديثاً واتقنه أيما اتقان .

رأينا كثيرا من الانفصالات لتجارة كانت قد استمرت لعقود، رغم ما يسببه حل الشراكة من الخسائر. نجد أكثر مشاكل الشراكة أن كل شريك يرى الحق بميزانه، وكل شريك ينظر إلى العدل بمجهره، و يبقى التسامح هو أقرب إلى العدل في الدنيا.

تذكر أن هناك موعداً ضربه الله لن يخلفه أحد من خلقه فعنده الحساب والكتاب وميزان الذر. لكن يجب أن نعلم أنه ما كسبته هنا خسرته هناك وما نقص هنا زاد هناك، فهنا حسابات أهل الدنيا وهناك حسابات أهل الآخرة ولكل منهما معاييره المحاسبية.