مناظرات الرئاسة الأميركية والحلول المطلوبة

ت + ت - الحجم الطبيعي

في الوقت الذي تبدأ المناظرات الرئاسية، ينبغي ألا يكون التركيز منصباً على من سوف "يفوز"، ولكن على ما إذا كنا سوف نحصل، أخيراً، على نقاش جاد حول الوظائف والاقتصاد. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الخاسر الحقيقي سيكون الرأي العام الأميركي.

ولكنني لا أتوقع الكثير، خصوصا وأنه في ظل التقارير التي تفيد، وفقاً لأشلي باركر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن فريق المرشح الجمهوري للرئاسة ميت رومني يعتقد أن "المناظرات تتعلق بتشكيل لحظات"، وبالتالي تم تسليحه بسلسلة من القفشات التي حفظها عن ظهر قلب. والآن، فإن إحدى القفشات ذات الوضعية الجيدة لها مكانتها بالتأكيد.

ولكن كم من "لحظة" كانت سوف تنشأ لو أن أياً من المرشحين أطلق سلسلة من المقترحات بشأن توفير فرص عمل لعشرين مليون أميركي يعانون من البطالة أو البطالة الجزئية؟ أو الأفضل من ذلك، طرح خطط حول كيفية تمرير العديد من المقترحات التشريعية التي تتسم حالياً بأنها راكدة، مثل أرقام العمالة التي تهدف مشروعات القوانين إلى تحسينها؟

نعم، هذا هو وقت الاستقطاب الشديد والجمود الحزبي، ولكن ذلك لا يجب أن يكون عذراً. في الواقع، ليس هناك الكثير من المقترحات المعلقة فحسب في الكونغرس، والتي من شأنها أن تساعد على تنشيط الاقتصاد وإعادة الأميركيين للعمل، حيث يعتمد الكثير منها على مبادئ مشتركة على نطاق واسع وغير مثيرة للجدل، مدعومة، بشكل افتراضي على الأقل، من كلا الحزبين.

فعلى سبيل المثال، كان هناك مشروع قانون من شأنه أن يسهّل للأجانب الذين تخرجوا من الجامعات الأميركية بدرجات علمية فيما يسمى مجالات "ستيم" (وهي الحروف الأولى باللغة الإنجليزية من كلمات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، الحصول على تأشيرات عمل دائمة، وهو المشروع الذي لم يتم تمريره في مجلس النواب.

هذا لا يخدم مسألة توفير فرص العمل، خصوصا عندما نأخذ في الاعتبار أنه على مدى السنوات الـ15 الماضية، تم إطلاق ما يقرب من ربع المشروعات الجديدة المدعومة من قبل المهاجرين. وكانت نقطة التعثر في أن مشروع القانون الذي يرعاه لامار سميث من الحزب الجمهوري في تكساس، كان سيتخلص من اليانصيب السنوي الذي يمنح 55 ألف تأشيرة دائمة.

وقد عارض كثير من الديمقراطيين مشروع القانون، لأنهم أرادوا الإبقاء على اليانصيب، والذي يجلب المهاجرين من بلدان عديدة في إفريقيا وآسيا، وبدلاً من ذلك فقد دعموا اقتراحاً من جانب زوي لوفغرين من الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، من شأنه أن يبقي على اليانصيب ويقدّم 50 ألف تأشيرة دائمة جديدة لخريجي نظام "ستيم".

وفي الوقت نفسه، هناك في مجلس الشيوخ مشروع قانون مماثل يوشك أن يطرح للمناقشة، وهو قانون الوظيفة الذكية، برعاية لامار ألكسندر، السيناتور الجمهوري عن تينيسي، وكريس كونز السيناتور في الحزب الديمقراطي عن ولاية ديلاوير. يتيح مشروع القانون هذا للأجانب الحاصلين على درجات متقدمة بنظام "ستيم"، العيش في أميركا لمدة عام بعد التخرج، بينما يبحثون عن وظيفة، فإذا حصلوا عليها، فسوف يكونون مؤهلين للحصول على "بطاقة ستيم الخضراء".

يقول كونز: "يتم تعليم الكثير من أفضل العقول الشابة وألمعها في العالم في الجامعات الأميركية، وبدلاً من إرسالهم إلى أوطانهم بعد التخرج، ينبغي علينا تشجيعهم على البقاء في الولايات المتحدة لمتابعة ابتكاراتهم وتوفير فرص عمل هنا". وأضاف: "عندما نرسل هؤلاء الخريجين لمتابعة ابتكاراتهم في الهند والصين، فإننا ندعم منافسينا بصورة حرفية".

إلا أن مشروع القانون يراوح مكانه، حتى بينما تم إجبار هؤلاء الخريجين من نظام "ستيم"، على مغادرة أميركا وإطلاق شركاتهم الناشئة في أماكن أخرى.

في الواقع، فإن الجعبة مليئة بالمقترحات التشريعية التي من شأنها أن تقوم بما يجب أن يقوم به الكونغرس، وهو المساعدة على إعادة الأميركيين إلى العمل. فالعديد من هذه المقترحات يقوم بذلك، في حين أنها تحل مشكلة أخرى أيضا، وهي المتمثلة في إعادة بناء البنية التحتية المتداعية في أميركا. ويبدو أن هذا أمر يحقق مكاسب بكل المقاييس، ففي واشنطن وحدها يمكن أن يفضي الوقف الحافل بالمكاسب إلى خسارة.

فهل أي من هذه النقاط سوف يتم طرحها في المناظرات؟ ليس من المرجح أن يحدث ذلك. وبدلا من ذلك، فسوف نحصل مواد جاهزة، تليها عدة أيام من التحليل من جانب وسائل الإعلام، والإعلان عن هوية الذي "فاز" فيها.

ولكن الوقت ينفد لإجراء نقاش جاد حول أزمة الوظائف الخطيرة التي نعاني منها، فإذا لم يحدث ذلك، فإن الخاسر حينئذ في كل هذه المناظرات الثلاث، سيكون الشعب الأميركي. ربما تدور المناظرات حول تكريس بعض الوقت، ولكن ينبغي أن تدور الانتخابات بالطريقة التي يمكننا من خلالها المساعدة في توفير فرص العمل.

 

Email