مكاتب توريد الخدم

هذه الظاهرة المجتمعية التي أصبحت متطلبا رئيسيا في المجتمعات الخليجية، والتي أصبحت تشكل طلبا اقتصاديا وله عرض، وتطور إلى أن اصبحت خدمة لتوريد العمالة.

هذه الوحدات الاقتصادية أصبح لها طلب كبير يفوق العرض، الامر الذي جعل المكاتب ترفع أسعار خدماتها لتوريد العمالة من 5000 إلى 12000 خلال السنوات الاربع الماضية. والغريب انه رغم الازمة المالية واختلاف الظروف إلا ان هذه المكاتب واصلت رفع أسعارها وبشكل مبالغ به جدا.

 لاحظت ان العديد من هذه المكاتب يطالب بالدفع نقدا، ويعطيك إيصالا يدويا بالطريقة التقليدية، وهذا يعتبر نقاط ضعف في العملية التنظيمية لهذا النوع من الادارة. كما توجد ضمانات ثلاثة شهور لعمل الخادمة والذي لا يقبلة المكتب عندما تستخدم هذا الحق بإعادة الخادمة للمكتب، ويقوم بخصم مبلغ حوالي 1500 من أصل المبلغ المدفوع. وعندما تهرب الخادمة طبعا، فكل عام وأنت بخير على كل هذه المصاريف، عليك أن تبدأ من جديد.

هذه الزيادة الغريبة والمبالغ فيها من قبل المكاتب، من الذي يقوم بتنظيمها، ومن الذي يرتب العملية الادارية حال إعادة الخادمة أو هروبها أو أي اضرار أخرى تترتب على المستهلك. هذه الشريحة تقوم بحوالات مالية كبيرة مؤثرة في اقتصاد الدولتين المحول منها وإليها. أذكر خلال الازمة المالية ان بعض الدول والمدن الفقيرة والتي يجلب منها الخدم والايدي العاملة اضطرب اقتصادها، نتيجة الاستغناء عن عمالتها وتراجع التحويلات الشهرية،.

لا شك أن التأثر الاقتصادي والاجتماعي كبير لهذه الشريحة من العمالة المستقدمة، وعدم الموازنة في حقوق مقدم الخدمة ومستلم الخدمة، وربطها باستراتيجية واضحة من الجهات اصحاب العلاقة ستظهر مثل هذه الآثار السلبية والممارسات الغير منظمة. قد تكون وزراة العمل والهجرة والدوائر الاقتصادية تحتاج لتنظيم هذا السوق المعقد الذي يبدأ بعملية تجارية، ثم عملية قانونية من كفالة ومسؤولية، وتنتهي بعمل منزلي عائلي وبشكل شخصي.. هذه المراحل تحتاج إلى ربط متكامل من تنظيم التكلفة والمسؤولية وتقديم الخدمة.

نحتاج معايير واضحة مثل المستوى التعليمي،إضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية من بلدها الاصلي أو أي محل إقامة أخرى حتى لا يكون في بيتك مجرم وأنت لا تدري، وتوثيق شهادات الخدمة حتى لا تكون المواصفات غير حقيقة، ما هي مسؤولية المكتب الذي جلب الخادمة حال حدوث جريمة أو هروب الخادمة.

لاحظنا خلال السنوات الماضية تدهور مستوى المكاتب وعدم مبالاتها، بل أصبح ما يجلبون من خدم أسوأ من ذي قبل رغم ارتفاع التكلفة الذي لم يساويه أي نوع من ارتفاع مستوى الخدمات المقدمة من المكاتب. نتمنى أن تتبنى الدوائر الاقتصادية المحلية مبادرة تنظيم حقوق المستهلك بداية من الاسعار وتحمل المكاتب التي تورد الايدي العاملة غرامات حال هروب الخادمة، ومساءلة قانونية للمكاتب حال حصول الجريمة، حتى يكون التنظيم متكاملا بين هذه الشريحة من المكتب والكفيل والعامل والخدمة.