بين الصكوك والسندات الإسلامية

يخلط كثير من الناس بين الأوراق المالية وخصوصاً السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وكلاهما أداة مالية تكون بشكل منتج للتداول المالي في أسواق المال من خلال الطرح لصالح حكومة او شركة، التي ترغب في الحصول على المال من العامة. وذلك لأن المديونية أقل تكلفة ومخاطر على حد السواء.

 والسندات عبارة عن مديونية لصالح من قام بشراء السند والذي يسترد نقوده بعد مدة محدده تكون عادة من ٥ الى ١٠ سنوات، .

 حيث يحصل شاري السند على القيمة الاسمية للسند وهو المبلغ المكتوب على السند كقيمة عند تاريخ الاستحقاق. كما يحصل حامل هذا السند على نسبة فائدة محددة يتقاضاها مقابل هذه الفترة عن كل عام.

 أما الصكوك فآلية عملها مختلفة تماماً فهي أوراق ملكية لحصص متساوية مطروحة بشكل صكوك ولها قيمة اسمية وليس لها فائدة سنوية محددة.

 . وشرعا يكون طبيعة عمل الشركة من ريع عملياتها الرئيسة حيث يعد مستثمر الصك مالكا أو شريكا في المشروع أو الشركة.

 فنجد المستثمر هنا لا يبيع ما لا يملك، ولا توجد فوائد مقابل الزمن وأن العملية شرعا مشاركة ملكية لعروض التجارة.

 وطبعا تطبق قاعدة المغرم بالمغنم فحامل الصكوك عنده مخاطر وفق هذه القاعدة، بخلاف ما في الاقتصاد التقليدي اليوم التي هي عملية مديونية بحته بشكل سندات و طبعا الأولوية مقدمة هنا لرأس المال.

 لا تخرج الصكوك عادة عن واحدة من العقود الستة الرئيسة المعروفة وهي: الإجارة والمضاربة والمشاركة والمرابحة والاستصناع والاستثمار. والجدير بالذكر أن دول الخليج تستحوذ على قرابة٥٠ ٪ من إصدار الصكوك في العالم.

 أما وجه الشبه بين الصكوك والسندات فهو حصول هذه الشركات على التمويل اللازم وقيام المستثمر بتدوير أمواله لغاية تحقيق الأرباح. ووجه الاشتراك الآخر هو مكان الطرح في أسواق المال وآلية الاعداد وهي المصارف والبنوك.

 واللافت انه يوجد مكاتب عالمية كبرى ومتخصصين في اعادة هيكلة إصدار الصكوك، وهم ليسوا مسلمين لا ديناً ولا لغة ولا ملاكاً ولا حتى معظم الموظفين العاملين بهذه المكاتب.