قمقم التوطين

كتب الكثير عن التوطين، وفي إنتخابات المجلس الوطني كانت الأجندات الانتخابية زاخرة بموضوع التوطين. ولكن يبدو أن التوطين لم يخرج من قمقمه بعد.. أقصد التوطين الإماراتي، حيث يبدو أن هناك من لم يفهم خلال 40 عاما الماضية أنه توطين للإماراتيين، فهل نحتاج الى إكسير سحري لخروج هذا التوطين من قمقمه، ام اننا نعالج مشكلة من نسج الخيال، ليس لها وجود غير في عقولنا فلا يراها سوانا.

العجيب أنه حتى عند قيامنا بمعالجة التوطين عبر نظام وفكر وتشريع نعطيه لغير المواطنين، فيا ترى كيف سيكون توطين إماراتي إذا لم تصنعه أياد وطنية وختم عليه بكل فخر صنع في الامارات. إن لم تكن هناك مبادرات حقيقية للتوطين من الشركات الوطنية كيف يكون حال الشركات غير الوطنية في كل القطاعات، فهي تعلن برنامجا للتوطين وتأتي بضده.

طبعا الأنظمة التي يعيشها العالم العربي قديمة، حتى في بعض الدول أصبحت مقدسة لا تمس ولا تتغير رغم انها مأخوذة من القوانين البريطانية والفرنسية التي قامت بتغييرها عشرات المرات، بل يمكن القول في بعض الاحيان انها خارج نطاق الصلاحية الزمانية والمكانية والاقتصادية.

وهذه أحد المعوقات الاقتصادية المشتركة في دول الشرق الاوسط، وتختلف من حيث عمق المشكلة وأبعادها من دولة إلى أخرى حسب عمليات التطوير الاقتصادي والنظام الاقتصادي السائد مثلا الاقتصاد المفتوح أو الاقتصاد المغلق أو نوع الاقتصاد حتى من نفط و زراعة و تصنيع.

عندما نتحدث عن التوطين، فهو بعد استراتيجي، يقع على عاتقنا تطوير وتحديث نظام متكامل لحل مثل هذا الموضوع الحساس وبشكل زمني محدد، حتى لا تتحول المسألة الى حكاية كان يا مكان في قديم الزمان برنامج توطين ما زال مطروحا في هذا الزمان.

هل نحتاج وزيرا للتوطين او وزير دولة بلا حقيبة ليتابع مثل هذا الموضوع. نتمنى ان تشكل الدوائر المركزية للموارد البشرية بالدولة، والوزارات المعنية مجلسا مثل مجلس أبوظبي للتوطين على مستوى الدولة، ويكون بفكر وايدي وتنفيذ وطني 100/100 فلا يحك جلدك مثل ظفرك، ولن يحل المشكلة الا مجرب وليس الطبيب.

اتمنى ان يصل يوما صوت أقلام كل من كتب في هذه القضية الى المسؤولين، وان نرى تطورا حقيقيا لعملية التوطين على أرض الواقع وبمعالجة جذرية لهذا الموضوع وهذا الوضع، وأن نرى بداية ختام هذه القصة الطويلة التي لم يكن جيلي محظوظا بكتابة أو قراءة فصول نهاية كتاب التوطين منذ قيام الاتحاد الى اليوم.

فهل تستطيع الأجيال القادمة إخراج مارد التوطين من قمقمه، هذا المارد الذي أخاف البعض إداريا واقتصاديا وتشريعيا.