من تنافسية الاقتصاد إلى تنافسية الحياة

قد تنجح مدينة في جذب الاستثمارات والمواهب والسكان، ثم تواجه تحدياً اقتصادياً، صنعه نجاحها ذاته؛ فكلما ازدادت جاذبيتها ارتفع الطلب على السكن والخدمات والبنية التحتية، وظهرت ضغوط جديدة على تكاليف المعيشة، وهنا تبرز مفارقة تستحق التأمل:

هل يمكن أن يتحول النجاح الاقتصادي، إذا لم تواكبه سياسات استباقية، إلى تحدٍ أمام استدامة تنافسية المدن؟

تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لدبي، التي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والسياحة، وتسعى من خلال أجندتها الاقتصادية D33 إلى مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033، وتعزيز موقعها بين أفضل ثلاث مدن عالمية، غير أن استدامة هذه المكانة لا ترتبط بحجم الاستثمارات والنمو وحدهما، بل بقدرة المدينة على المحافظة على جاذبيتها للعيش والعمل، وتأسيس الأعمال.

وتكشف المؤشرات الاقتصادية أهمية هذا التوازن؛ فقد بلغ معدل التضخم السنوي في دبي 5.48 % خلال أكتوبر 2026، فيما ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 9.09 %، والسكن والخدمات المرتبطة به بنسبة 5.76 %، ولا تعني هذه الأرقام تراجع تنافسية دبي، لكنها تؤكد أهمية المحافظة على القوة الشرائية بالتوازي مع النمو الاقتصادي والسكاني.

ولفهم الأثر الاقتصادي بصورة أوضح لنفترض أن موظفاً يتقاضى 20 ألف درهم شهرياً، ويستطيع استئجار مسكن قريب من عمله مقابل 7 آلاف درهم، أو مسكن أبعد مقابل 5 آلاف درهم.

ظاهرياً يوفر الخيار الثاني ألفي درهم شهرياً، لكن إذا أضاف التنقل 1200 درهم، واستغرق ساعتين إضافيتين يومياً فإن الوفر النقدي ينخفض إلى 800 درهم، مقابل نحو 44 ساعة مفقودة شهرياً، وهنا يصبح السؤال: هل السكن الأقل إيجاراً هو الأقل تكلفة اقتصادياً؟

هذه المعادلة لا تخص الأفراد وحدهم؛ فارتفاع تكاليف المعيشة قد يدفع الشركات إلى زيادة الرواتب والبدلات لاستقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، بينما تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضغوطاً إضافية على تكاليف التشغيل، وهكذا تتحول تكلفة الحياة تدريجياً إلى أحد محددات القدرة التنافسية للمدينة، لكن معالجة هذه التحديات لا تعني بالضرورة التدخل المباشر في الأسعار؛ فالحلول الأكثر استدامة تبدأ من زيادة المعروض السكني المتنوع، وتطوير النقل العام، وتقريب فرص العمل والخدمات من المناطق السكنية، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية.

ومن هنا تبرز أهمية تطوير مفهوم «التنافسية المعيشية للمدن»، الذي يقيس العلاقة بين الدخل المتاح وتكاليف السكن والنقل والخدمات وجودة الحياة، بدلاً من الاكتفاء بمقارنة الأسعار منفردة، ويمكن توظيف هذا المفهوم في التخطيط الاقتصادي والحضري، وربط التوسع السكاني والاستثماري بالقدرة الاستيعابية للبنية التحتية والخدمات.

والأهم الانتقال من قياس تكلفة السكن إلى قياس «التكلفة الكلية للحياة والعمل»، بما يشمل الوقت المفقود في التنقل، والإنفاق على الخدمات، وأثر ذلك في الإنتاجية والقوة الشرائية.

إن التحدي المقبل للمدن العالمية ليس جذب المزيد من السكان والاستثمارات فحسب، بل ضمان أن يظل النجاح الاقتصادي مصدراً لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الإنتاجية،

فالمدينة الأكثر تنافسية ليست بالضرورة الأعلى دخلاً أو الأقل تكلفة، بل التي تمنح سكانها وشركاتها أفضل قيمة اقتصادية ومعيشية مقابل ما يدفعونه.