الدبلوماسية، والمعلوماتية، والعسكرية، والاقتصادية، والمالية، والاستخباراتية، والقانونية؛ بما يساعد على درء التهديدات والتعامل معها بفاعلية، ويحوّل التحديات إلى فرص للنمو والتقدم.
وفي هذا الإطار تحديداً تكتسب الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، التي انعقدت في أبوظبي مؤخراً، دلالتها الاستراتيجية؛ إذ أكدت مجدداً أن النموذج الإماراتي في الإدارة والحوكمة يتجاوز الأطر التقليدية للتخطيط الحكومي، مرتكزاً على عقيدة وطنية راسخة أرسى دعائمها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تضع السيادة والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في صدارة الأولويات.
فاجتماع أهم خمسمئة مسؤول على المستويين الاتحادي والمحلي تحت سقف واحد، بحضور رأس الهرم القيادي، يجسّد تلاحم القيادة ووحدة القرار، ويرسّخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، ومراجعة الأولويات، وتقييم الأداء بشفافية وموضوعية، وصولاً إلى مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».
وفي المنظور الاستراتيجي، فإن وحدة القرار في أوقات الأزمات ليست مسألة إجرائية، بل هي في ذاتها عنصر ردع وطمأنة في آنٍ واحد: ردعٌ لمن يراهن على تصدّع الجبهة الداخلية، وطمأنةٌ للشركاء والمستثمرين بأن الدولة تمسك بزمام أمرها وتدير أولوياتها بثقة واقتدار.
«بنظهر أقوى». فقد جاءت هذه الجلسة بمثابة تقييم استراتيجي شامل لمستوى الجاهزية الوطنية في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2026، في ظل صراع إقليمي ألقى بظلاله على أمن المنطقة وممراتها الملاحية واقتصاداتها.
وقد أثبتت التجربة العملية أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة قادرة على الصمود المجتمعي والمرونة في أحلك الظروف؛ إذ تكاملت الكفاءة الاقتصادية والصحية واللوجستية والتعليمية مع الجاهزية الأمنية والعسكرية، بما ضمن استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية دون انقطاع.
فكل فرد في هذا المجتمع له بصمة ودور فيما تنعم به البلاد من أمن واستقرار وتقدم. ويتّسق ذلك مع مفهوم الأمن الوطني الشامل، الذي لا يرى في الأمن والاستقرار مسؤولية حكومية منعزلة، بل منظومة تشاركية يكون فيها المجتمع الواعي خط الدفاع الأول.
وفي السياق ذاته، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة بأنها غدت نموذجاً عالمياً للتطور والنمو، وللقوة والصمود، وللمرونة الاقتصادية والحكومية والسياسية والعسكرية.
وتقدّم مخرجات دوراتها المتعاقبة شاهداً عملياً على تفعيل أدوات القوة الوطنية؛ إذ شهدت المصادقة على عشرات الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المعززة للشراكات الدبلوماسية، وإطلاق مبادرات هيكلية كبرى، في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وتنظيم الخلوات الوطنية للذكاء الاصطناعي والهوية الوطنية والأسرة، وصولاً إلى المبادرات المجتمعية التمكينية، كصندوق تمكين مؤسسات النفع العام الذي أعلن مؤخراً تمويل عدد من الجمعيات والمؤسسات في دورته الأولى تعزيزاً للأثر المجتمعي.
وتمثّل هذه المعادلة ترجمة عملية لسياسة «تسريع الإنجاز» التي تتبناها الحكومة، كما تنطوي على مضمون استراتيجي أعمق:
فالرد على محاولات الإبطاء والاستنزاف لا يكون بالانكفاء الدفاعي، بل بمضاعفة وتيرة البناء، بما يحوّل الضغط الخارجي إلى حافز للتسارع. ويعزّز هذا المعنى ما أشار إليه معاليه من أن قيمة المشاريع الإماراتية قيد التنفيذ تتجاوز 4 تريليونات درهم.
ولعل أصدق شهادة دولية على هذه المرونة ما أشار إليه معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس» بشأن تأكيد وكالة «فيتش» العالمية التصنيف الائتماني المرتفع للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويكتسب هذا المؤشر أهمية استراتيجية مضاعفة في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة؛ إذ يعكس متانة المركز المالي للدولة، وقوة أصولها السيادية، وصلابة اقتصادها الوطني، ويعزّز الثقة الدولية بنجاعة سياساتها المالية والاقتصادية بعيدة المدى، مؤكداً أن الإمارات تزداد قوةً أمام التحديات وثباتاً في مسيرة ازدهارها.
وبينما ينشغل العالم بتداعيات التقلبات، تمضي الإمارات برؤية موحدة وفريق وطني متجانس نحو آفاق أرحب، واضعةً رفاه شعبها وسيادتها وأمنها فوق كل اعتبار، لتثبت بالفعل لا بالقول أن قادمها أجمل، ومستقبلها أعظم، ورايتها ستبقى دائماً هي الأعلى.
