«بنظهر أقوى».. استراتيجية المرونة الوطنية والتسارع نحو مئوية الإمارات

في بيئة دولية تتسارع فيها التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، وتتشابك فيها الأزمات العابرة للحدود، لم تعد قوة الدول تُقاس بحجم مواردها، أو اتساع رقعتها الجغرافية، أو تعداد سكانها فحسب، بل باتت تُقاس بمرونة منظومتها المؤسسية، ووحدة قرارها السيادي، وقدرتها على التوظيف المتناغم لأدوات القوة الوطنية الشاملة:

الدبلوماسية، والمعلوماتية، والعسكرية، والاقتصادية، والمالية، والاستخباراتية، والقانونية؛ بما يساعد على درء التهديدات والتعامل معها بفاعلية، ويحوّل التحديات إلى فرص للنمو والتقدم.

وفي هذا الإطار تحديداً تكتسب الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، التي انعقدت في أبوظبي مؤخراً، دلالتها الاستراتيجية؛ إذ أكدت مجدداً أن النموذج الإماراتي في الإدارة والحوكمة يتجاوز الأطر التقليدية للتخطيط الحكومي، مرتكزاً على عقيدة وطنية راسخة أرسى دعائمها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تضع السيادة والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في صدارة الأولويات.

وشكّل حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى جانب سمو أولياء العهود ونواب الحكام، رسالة استراتيجية بالغة الدلالة موجّهة إلى الداخل والخارج معاً.

فاجتماع أهم خمسمئة مسؤول على المستويين الاتحادي والمحلي تحت سقف واحد، بحضور رأس الهرم القيادي، يجسّد تلاحم القيادة ووحدة القرار، ويرسّخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، ومراجعة الأولويات، وتقييم الأداء بشفافية وموضوعية، وصولاً إلى مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

وفي المنظور الاستراتيجي، فإن وحدة القرار في أوقات الأزمات ليست مسألة إجرائية، بل هي في ذاتها عنصر ردع وطمأنة في آنٍ واحد: ردعٌ لمن يراهن على تصدّع الجبهة الداخلية، وطمأنةٌ للشركاء والمستثمرين بأن الدولة تمسك بزمام أمرها وتدير أولوياتها بثقة واقتدار.

لعل المحطة الأعمق دلالة في اجتماعات هذا العام تمثّلت في الجلسة الرئيسية التي حملت عنواناً يختزل الشخصية الوطنية الإماراتية ويؤسس لسردية استراتيجية متفرّدة:

«بنظهر أقوى». فقد جاءت هذه الجلسة بمثابة تقييم استراتيجي شامل لمستوى الجاهزية الوطنية في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2026، في ظل صراع إقليمي ألقى بظلاله على أمن المنطقة وممراتها الملاحية واقتصاداتها.

وقد أثبتت التجربة العملية أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة قادرة على الصمود المجتمعي والمرونة في أحلك الظروف؛ إذ تكاملت الكفاءة الاقتصادية والصحية واللوجستية والتعليمية مع الجاهزية الأمنية والعسكرية، بما ضمن استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية دون انقطاع.

وكما أكد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، فإن ما أظهرته الدولة من قوة وكفاءة في مواجهة التحديات يستند إلى ركائز راسخة، في مقدمتها وحدة الدولة، وكفاءة مؤسساتها وجاهزيتها، ووعي شعبها والمقيمين على أرضها، وروح المسؤولية التي تميّز مجتمعها.

فكل فرد في هذا المجتمع له بصمة ودور فيما تنعم به البلاد من أمن واستقرار وتقدم. ويتّسق ذلك مع مفهوم الأمن الوطني الشامل، الذي لا يرى في الأمن والاستقرار مسؤولية حكومية منعزلة، بل منظومة تشاركية يكون فيها المجتمع الواعي خط الدفاع الأول.

وفي السياق ذاته، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة بأنها غدت نموذجاً عالمياً للتطور والنمو، وللقوة والصمود، وللمرونة الاقتصادية والحكومية والسياسية والعسكرية.

إن القراءة المتأنية لتطور الاجتماعات السنوية منذ انطلاقتها الأولى عام 2017، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تكشف عن نضج لافت في الفكر الحكومي الإماراتي؛ فقد تحوّلت هذه المنصة من إطار للتنسيق الإداري إلى مختبر استراتيجي لصناعة المستقبل وتوحيد الرؤى بين الجهات الاتحادية والمحلية.

وتقدّم مخرجات دوراتها المتعاقبة شاهداً عملياً على تفعيل أدوات القوة الوطنية؛ إذ شهدت المصادقة على عشرات الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المعززة للشراكات الدبلوماسية، وإطلاق مبادرات هيكلية كبرى، في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وتنظيم الخلوات الوطنية للذكاء الاصطناعي والهوية الوطنية والأسرة، وصولاً إلى المبادرات المجتمعية التمكينية، كصندوق تمكين مؤسسات النفع العام الذي أعلن مؤخراً تمويل عدد من الجمعيات والمؤسسات في دورته الأولى تعزيزاً للأثر المجتمعي.

ويعكس هذا الزخم المتواصل فلسفة تنفيذية صارمة عبّر عنها معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، في كلمته الافتتاحية لاجتماعات 2026، حين صاغ معادلة زمنية دقيقة لمنهجية العمل في الدولة، مؤكداً أنه «إذا ما أراد أحد تأخيرنا عاماً، فنحن نعزز العمل كي نتقدم 20 عاماً».

وتمثّل هذه المعادلة ترجمة عملية لسياسة «تسريع الإنجاز» التي تتبناها الحكومة، كما تنطوي على مضمون استراتيجي أعمق:

فالرد على محاولات الإبطاء والاستنزاف لا يكون بالانكفاء الدفاعي، بل بمضاعفة وتيرة البناء، بما يحوّل الضغط الخارجي إلى حافز للتسارع. ويعزّز هذا المعنى ما أشار إليه معاليه من أن قيمة المشاريع الإماراتية قيد التنفيذ تتجاوز 4 تريليونات درهم.

وهنا يتجلى مفهوم الاستقلال الاستراتيجي للدولة في أوضح صوره؛ حيث تتكامل الملاءة الاقتصادية والحنكة الدبلوماسية مع الجاهزية المعلوماتية والعسكرية.

ولعل أصدق شهادة دولية على هذه المرونة ما أشار إليه معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس» بشأن تأكيد وكالة «فيتش» العالمية التصنيف الائتماني المرتفع للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويكتسب هذا المؤشر أهمية استراتيجية مضاعفة في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة؛ إذ يعكس متانة المركز المالي للدولة، وقوة أصولها السيادية، وصلابة اقتصادها الوطني، ويعزّز الثقة الدولية بنجاعة سياساتها المالية والاقتصادية بعيدة المدى، مؤكداً أن الإمارات تزداد قوةً أمام التحديات وثباتاً في مسيرة ازدهارها.

وبلغة الأمن الوطني، فإن الاحتياطيات السيادية والملاءة المالية تمثّلان عمقاً استراتيجياً للدول ذات المساحة الجغرافية المحدودة، يمنحها هامشاً واسعاً للمناورة، وقدرةً على امتصاص الصدمات، دون التفريط في استقلالية قرارها.

إذا كانت الاجتماعات السنوية لعام 2026 قد انعقدت والدولة تستعد للاحتفاء بعيد الاتحاد الـ55 في الثاني من ديسمبر المقبل، فإن التزامن بين المناسبتين يمنح المشهد الوطني بُعداً تاريخياً واستشرافياً في آنٍ معاً؛ فمسيرة الاتحاد التي انطلقت قبل 55 عاماً تواصل اليوم خطاها بثقة وثبات، متمسكةً بقيمها ومبادئها الأصيلة، ومستفيدةً من دروس الأحداث في تعزيز مناعتها الوطنية.

وتخلص هذه القراءة إلى ثلاث دلالات استراتيجية رئيسة:

أولاها: أن المرونة الوطنية في النموذج الإماراتي ليست استجابة ظرفية للأزمات، بل قدرة مؤسسية مخطَّط لها، تُبنى في أوقات الرخاء وتُختبر في أوقات الشدة. والأهم من ذلك، أن المرونة الوطنية تضمن كذلك تسارع تنفيذ خطط الدولة المرجوة كما وردت في مئوية الإمارات 2071، وذلك على الرغم من العقبات والتحديات التي قد تواجهها بسبب الوضع الإقليمي المضطرب.

ثانيتها: أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي المجتمع باتا ركيزة أصيلة من ركائز منظومة الأمن الوطني، لا تقل أهمية عن الجاهزية العسكرية والأمنية.

ثالثتها: أن التكامل بين أدوات القوة الوطنية، ولا سيما الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، هو الضامن الحقيقي للاستقلال الاستراتيجي وحرية القرار السيادي في بيئة إقليمية مضطربة.

إن ما أسفرت عنه الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026 يؤكد أن الدولة تعيد صياغة مفهوم الجاهزية الحكومية على المستوى الدولي.

وبينما ينشغل العالم بتداعيات التقلبات، تمضي الإمارات برؤية موحدة وفريق وطني متجانس نحو آفاق أرحب، واضعةً رفاه شعبها وسيادتها وأمنها فوق كل اعتبار، لتثبت بالفعل لا بالقول أن قادمها أجمل، ومستقبلها أعظم، ورايتها ستبقى دائماً هي الأعلى.