لا تأتي النجاحات من فراغ، وإنما من العمل الجاد والجهد العظيم؛ نقول هذا ونحن نشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سروره بنتائج تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي أظهرت اقتراب تجارتنا الخارجية غير النفطية من 3 تريليونات درهم، بنمو 10 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح، لا بد من الاعتراف أن ثمة جهداً عظيماً بذلته هذه الدولة بقيادتها الرشيدة وحكوماتها الاتحادية والمحلية وفرق عملها الوطنية، هو ما أدى إلى هذه النتائج المبهرة، والتي تستمر صعوداً عاماً بعد عام.
وقد وجّهنا صاحب السمو نائب رئيس الدولة للاعتراف بهذا الجهد وتقديره، حيث قال سموه تعليقاً على النتائج: «في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والمتغيرات في حركة التجارة العالمية، ما زالت دولة الإمارات محوراً رئيساً للتجارة الدولية، وما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها.
وما زالت دولة الإمارات تعزز شبكة علاقاتها، وتوسع أسواق صادراتها، وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام. إنجاز نبارك فيه لرئيس الدولة، ولجميع فرق العمل الوطنية، ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا».
وما حققته فرق العمل هذه التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعبر عن هذا الجهد بنتائج حقيقية، ينبغي تسجيلها بمداد من الفخر، فأرقام النتائج ليست مفاجئة لمن تابع فرق العمل الإماراتية وهي تجوب دول العالم للتباحث، ومن ثم توقيع اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، عدا عن منظومة التشريعات والأنظمة المرنة والتحديثات التكنولوجية المختلفة على البنية التحتية لشبكة الخدمات اللوجستية في الدولة، ومنها وإليها.
ومن يتذكر أن الأشهر التسعة الأولى من هذا العام كانت سبعة منها في خضم الأحداث الإقليمية المعروفة، وما نتج عنها من تحديات لوجستية ضخمة، خاصة ما يتعلق بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز، يدرك بُعد نظر القيادة الرشيدة، وما اتخذته من إجراءات تحوطية مسبقة، بحيث إن تجارتنا الخارجية زادت بفضل الله تعالى، ثم جهد القيادة وفرق العمل، بدلاً من أن تنخفض.
وفي الوقت الذي نقدّر فيه لفرق العمل الوطنية جهدها العظيم الذي أعطى هذه النتائج المتميزة، لا بد من التذكير بالأسباب العضوية لهذا النجاح، والتي تتمثل في الطبيعة الديناميكية لهيكل الاقتصاد الإماراتي وتنوعه، وشبكة العلاقات السياسية والاقتصادية التي بنتها الدولة على مختلف الصعد.
فالاقتصاد الإماراتي اليوم يعتبر الأكثر تنوعاً في رقعة جغرافية ممتدة تضم جنوب ووسط وغرب آسيا، وكامل القارة الأفريقية، كما أن موانئ الدولة تخدم اليوم مساحات أوسع من هذه الرقعة، بينما تعتبر البنية اللوجستية الأكثر تقدماً والأكبر من حيث حجم المناولة والنقل والتصدير وإعادة التصدير للقطاعات غير النفطية.
ويستحق الانتباه والإشادة هنا ملحوظتان ذواتا دلالة كبيرة، أوردهما معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في معرض تعقيبه على النتائج، حيث أكد أولاً أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة منظومة التجارة الإماراتية على مواصلة التوسع، وتعزيز تدفقات السلع عبر أسواق العالم،.
والتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والتحديات التي تؤثر في حركة التجارة الدولية، بينما أشار ثانياً إلى أن المؤشرات القياسية للصادرات الإماراتية غير النفطية، التي بلغت 705.8 مليارات درهم، بنمو 21.6 %، تعكس قوة الحضور المتنامي للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
وهذا الجمع الإيجابي بين منظومة التجارة الإماراتية والنمو المطرد لصادرات المنتجات الإماراتية، يأتي في واقع الأمر من قوة ومتانة ومرونة هذا الاقتصاد، وحكمة القيادة التي أدركت مبكراً أن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل ليس خياراً استراتيجيا مستداماً، وأن تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط هو الذي سيحافظ على قوة الاقتصاد، ويعزز التنمية الشاملة المستدامة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
ولا نملك مع هذه الحقائق إلا أن نقول «دام عزج يالإمارات».