وتسهم هذه الأدوات، اليوم أكثر من أي وقت مضى، في سد الثغرات التنظيمية، وضمان توجيه عائدات الماس لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول المنتجة.
وخلال العام الماضي، انصب التركيز على حلول عملية أسهمت في تعزيز فعالية عملية «كيمبرلي» من خلال الارتقاء بالأداء التشغيلي، وترسيخ أعلى معايير النزاهة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وقد دعمت هذه الجهود المساعي المستمرة لإغلاق الثغرات التي يستغلها المتعاملون غير المشروعين، وتحسين مستويات الشفافية، وضمان توجيه عائدات الماس بما يخدم مصالح الدول المنتجة ومجتمعاتها.
ومع دخولنا عام 2026، تبرز الحاجة الملحّة إلى أن تواصل أسرة عملية كيمبرلي التزامها بتطبيق وحماية ثلاثة محاور رئيسية: التقييم الشفاف، ومعايير الاعتماد العالمية، والتحول الرقمي.
فالتقييم السليم يعزّز الاتساق بين شحنات الماس الخام وشهادات عملية كيمبرلي، ويشكل أداة عملية للتحقق من تطابق الشحنة الفعلية مع البيانات المدوّنة في الوثائق الرسمية.
وفي المقابل، يؤدّي التقييم غير الدقيق أو العشوائي إلى فتح ثغرات مباشرة يمكن أن تستغلها أنشطة الاتجار غير المشروع.
كما أن خفض قيمة الماس الخام في الفواتير يحرم الدول المنتجة من عائدات ضريبية ورسوم امتياز أساسية، ما يضعف أطر الحوكمة ويزيد من هشاشة المجتمعات أمام الممارسات التي وُجدت عملية كيمبرلي أصلاً للتصدي لها. ولكي يكون التقييم فعّالاً، لا بد أن يستوفي عدداً من المعايير الأساسية:
وغالباً ما تعجز آليات التسعير التقليدية لدى المنتجين عن تحقيق ذلك، إذ تعكس في كثير من الأحيان أسعار العرض في جلسات البيع أو التخصيصات، بدلاً من المستويات الحقيقية للسوق، كما تميل بطبيعتها إلى تفضيل خصائص إنتاج المنتج نفسه.
ولا يكفي في هذا السياق الاعتماد على التحليل المكتبي وحده؛ فالتوافق الحقيقي مع السوق يتطلب حضوراً فعلياً في مراكز التداول الرئيسية مثل دبي، لضمان بقاء نماذج التقييم على اتصال مباشر ودائم بتطورات السوق المتغيرة في الوقت الفعلي.
وفي المحصلة النهائية، يعكس التقييم الموثوق مستويات السيولة المحققة فعلياً، لا قوائم أسعار داخلية يتم إعدادها بمعزل عن السوق.
ويعد مكتب عملية «كيمبرلي» في الإمارات الجهة الوحيدة الحاصلة على شهادة «ISO 9001:2015»، من بين 60 مشاركاً في عملية «كيمبرلي» يمثلون 86 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
ولا يُنظر إلى هذا الإنجاز باعتباره مدعاة للفخر بقدر ما هو التزام عملي ومثبت بالنزاهة التشغيلية، تم تحقيقه من خلال ثلاث عمليات تجديد ناجحة للشهادة من المحاولة الأولى على مدار السنوات الست الماضية.
وقد استلزم تطبيق «ISO 9001:2015» توثيق 60 دليلاً تشغيلياً، ما أسهم في تبسيط الإجراءات وضمان معالجة كل حالة بشكل متسق وموثوق.
وبالنسبة للمشاركين الآخرين، يمثل حصول مكتب عملية كيمبرلي في دولة الإمارات على شهادة ISO نموذجاً مثبتاً لتعزيز الامتثال والحوكمة.
وقد لا تكون شهادة «ISO» هدفاً لكل مكتب، لكن توثيق الإجراءات الرسمية والالتزام بالمعايير الداخلية لأفضل الممارسات يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاتساق والجودة التي يتطلبها سوق الماس العالمي.
وكما تم التأكيد خلال الجلسة العامة لعملية كيمبرلي في دبي في نوفمبر الماضي، يتزايد الاعتراف بأهمية تحديث العملية، بما في ذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في القضاء على الثغرات المتعلقة بالامتثال.
فمن خلال الانتقال من الشهادات الورقية المعرضة للمخاطر إلى سجلات رقمية آمنة، يمكن تعزيزها عبر تقنية البلوك تشين أو تحسينها باستخدام رموز الاستجابة السريعة، مما يقلل من مخاطر تزوير الشهادات الورقية ويجعل عملية التحقق بين السلطات أسرع وأكثر موثوقية. ويسهم هذا بدوره في تعزيز مراقبة الحدود وتحسين أمان الشهادات.
وقد يشمل ذلك التباينات في الحجم أو القيمة أو المسار، بالإضافة إلى نقاط الضعف في الضوابط التشغيلية الروتينية المرتبطة بالإشراف على التعدين والتصنيع. ويمكن تحديد هذه الحالات بشكل أسرع وأكثر دقة مقارنة بالإشراف البشري وحده.
وبذلك، يمكن لعملية كيمبرلي أن تتطور من إطار إداري قائم أساساً على الردود إلى آلية امتثال أكثر استباقية، توفر الشفافية وقابلية التتبع المطلوبة لضمان أمن سلسلة التوريد لصالح المستهلك العالمي الواعي.
هذا البرنامج العملي ليس تشتيتاً للنقاشات السياسية الكبرى، بل يشكل القاعدة الإدارية التي تحمي شرعية العملية وتضمن قوتها على المدى الطويل.
كما أنه يضمن أن كل قطعة ألماس تدخل السوق الشرعية تخضع لأعلى معايير الدقة والنزاهة، مع الالتزام الراسخ بمستقبل خالٍ من النزاعات للجميع.
كان شرفاً كبيراً للإمارات أن تقود عملية «كيمبرلي» كرئيس وصي، ونتطلع لمواصلة العمل مع عملية «كيمبرلي» وهي تواصل تطورها بنزاهة وهدف واضح.