سورية و"جنيف 2" إلى "الفصل السابع"

جاءت مطالبة وزير الخارجية سمو الأمير سعود الفيصل أمس في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوثيق مجلس الأمن لاتفاق (جنيف 2) المفترض عقده حول سورية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتركيزه على موضوع معاقبة النظام السوري وعدم استخدام (جنيف-2) وسيلة لإضفاء الشرعية على نظام الأسد، وكذلك تعزيز الدعم للمعارضة السورية لتغيير ميزان القوة على الأرض، لتقدم رؤية شمولية للطموحات السعودية والعربية لما يجب أن تكون عليه الأمور في ما يتعلق بالأزمة السورية.

وما إشارة الفيصل إلى التنبه من احتمال استفادة النظام السوري من الاتفاق الأميركي الروسي لكسب الوقت عبر المناورة إلا قراءة واقعية مبنية على سلوكيات سابقة للنظام مارس فيها الخداع والتضليل على لجان تحقيق وتفتيش عربية ودولية،
وحين أكد وزير الخارجية أن الموقف الدولي المتردد يشكل عقبة أساسية أمام الائتلاف السوري الذي يسعى لضمان مستقبل سورية، فهو بذلك يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته عن تدهور الأوضاع، لأن التردد الذي جعل دعم الائتلاف يتأخر كثيرا، بذريعة إمكانية وصوله للمتطرفين، هو ما سهل دخول هؤلاء إلى كثير من المناطق والسيطرة عليها، مستغلين انشغال الجيش الحر بمواجهة القوة العسكرية للنظام، وعدم رغبته في فتح جبهتين عسكريتين، فالأولوية لديه هي إسقاط النظام.

إلى ذلك، فإن يتحقق اتفاق بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على إصدار قرار يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها النظام السوري على رغم الحماية الروسية السابقة لهذا النظام، فذلك يحتم على المجتمع الدولي رعاية تطبيق الاتفاق من غير إخلال في أي من بنوده التي تشتمل بحسب الأخبار، على أن السلاح الكيميائي يعتبر تهديدا للأمن الدولي، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم، والإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتأكيد على الحل السلمي بحكومة انتقالية.

ما سبق يوضح أن قول الرئيس السوري أول من أمس في حوار مع شبكة تيليسور الفنزويلية إن "وجود الفصل السابع في القرار الأممي لا يقلق سورية" لا يندرج إلا تحت أمرين: فإما هو ثقة مطلقة بالحماية الروسية، أو أنه جهل بما يعنيه الفصل السابع وتبعات ذكره في قرار أممي، وربما قريبا سوف يلمس تلك التبعات، إن لم يتعاون لخلاص شعبه منه.