نشرت إدارة خدمة المجتمع في أمانة منطقة القصيم السعودية دليلاً يساعد المستهلك في اختيار الأضحية دون الوقوع في الغش من ناحية عمر الأضحية وصحتها.
ركز الدليل الذي نشرته صحيفة الوطن السعودية، على استخدام العين واليد للتأكد من سلامة الأضحية وخلوها من الأمراض وذلك عبر فحص القواطع الأربعة الأمامية من الأسنان في الفك السفلي. 
 
وذكر الدليل أنه في حال كان عمر الأضحية أقل من سنة، تكون القواطع بيضاء لبنية متماثلة، أما في عمر سنة ونصف فيسقط أحد القواطع، مفسراً أنه عند كبر السن تبدل القواطع تماماً وتكون بالفك السفلي أسنان كبيرة تتآكل ويصفر لونها. أما عن النصائح العشرة للتأكد من سلامة الأضحية بالعين واليد، فهي كالتالي: 
 
1 – إقبال الأضحية على طعامها وحيويتها وحركتها، فالأضاحي المريضة تميل إلى الخمول، وتفقد شهيتها للأعلاف الخضراء. 
 
2 – التأكد من تنفس الأضحية بصورة طبيعية. 
 
3 – ظهور الصوف بلون مزهر غير شاحب بشده باليد للتأكد من عدم ضعفه. 
 
4 – عدم وجود إفرازات من الأنف أو الفم. 
 
5 – ملاحظة لمعة العين وبعدها عن الاصفرار والإفرازات. 
 
6 – عدم وجود إسهال وهزال وجرب وعمى بالحيوان. 7 
 
– سُمن الذبيحة بصورة جيدة، حتى لا يخدعك صوفها الغزير الممشط. 
 
8 – خلو جسدها من الدمامل والخراجات، خاصة حول القوائم الأربع وتحت الأذنين. 
 
9 – امتلاؤها باللحم من خلال فحص الرقبة ومؤخرة الظهر بدقة. 
 
10 – سلامة الظهر ومقدمة الصدر.

كيف تتأكد من سلامة الأضحية باستخدام العين واليد

نشرت إدارة خدمة المجتمع في أمانة منطقة القصيم السعودية دليلاً يساعد المستهلك في اختيار الأضحية دون الوقوع في الغش من ناحية عمر الأضحية وصحتها.

قررت محكمة إيطالية فرض غرامة قدرها 10500 دولار أميركي (نحو 39375 ألف ريال) ضد ثلاث فتيات إيطاليات ارتدين ملابس سباحة غير لائقة على شاطئ خاص بالسياح السعوديين، وفقا لما نشرته صحيفة "فرونت بايج مجازين".
وقررت محكمة "ميسينا" فرض غرامة ضد كل واحدة من الفتيات الإيطاليات تبلغ 3500 دولار، وذلك عقب خرقهن القانون، بارتداء ملابس السباحة (البكيني) في شاطئ خاص يرتاده السياح السعوديون خلال العطلات وذلك في منطقة تاورمينا.
ووفقا لوثائق المحكمة، فإن ارتداء ملابس خادشة للحياء في أماكن خاصة بالسياح يعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما يشكله ذلك من إحراج وخجل واعتداء على العائلات الزائرة.
وأشارت الوثائق إلى أنه على الإيطاليين من اليوم فصاعدا احترام الأخلاق التي ينص عليها الدين الإسلامي، وتعتبر مخالفة هذا الإجراء خرقا للقانون واعتداء على الآخرين، وفقا للمادة 527 من العرف الإجرامي الإيطالي.

تغريم 3 إيطاليات 10500 دولار لارتدائهن البكيني أمام سعوديين

قررت محكمة إيطالية فرض غرامة قدرها 10500 دولار أميركي (نحو 39375 ألف ريال) ضد ثلاث فتيات إيطاليات ارتدين ملابس سباحة غير لائقة على شاطئ خاص بالسياح السعوديين

ما يحدث في سيناء من تطورات أمر يبعث على القلق، سيناء من أهم المواقع الاستراتيجية في المنطقة، وتكتلات الجماعات المتشددة تمثل خطرا كبيرا ليس على مصر وحسب، وإنما على محيطها الإقليمي. الإسلاميون المتشددون الذين يمارسون الإرهاب بشقيه الفكري والعسكري في مصر لم يستوعبوا هزيمتهم، ولم يصدقوا أن الشعب المصري قرر بإرادته الإطاحة بهم، هذه إرادة الشعب، هل يعقل أن الملايين التي خرجت في الـ30 من يونيو وأن كافة مؤسسات الدولة المصرية، المدنية منها والعسكرية، كانت على خطأ وحدها وجماعات الإسلام السياسي على حق؟! ما هذه الشرعية التي تتشدق بها تلك الجماعات مع أن الملايين من المصريين قد نزعوها منهم في مليونيات الـ30 من يونيو!
تتواصل في سيناء عمليات الاغتيال ضد الجنود المصريين، قتل السبت جنديان برصاص مسلحين من الجماعات المتطرفة، وقتل أمس 3 من أفراد الشرطة. إحدى الجماعات الإرهابية أذاعت شريط فيديو لعملية إطلاق رصاص من سيارة مسرعة على عقيد في الجيش المصري.
الجماعات المتشددة في سيناء على صلة بتنظيم القاعدة، والمصريون الآن لا يواجهون التنظيم السياسي للإخوان وحسب، وإنما يواجهون كل جماعات الإسلام السياسي على اختلاف أطيافها الفكرية. هذا الأمر يستدعي من السلطات المصرية والنخب ووسائل الإعلام، وكافة المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر؛ إحداث القطيعة الكاملة مع أفكار هذه الجماعات ورموزها ومؤسساتها.
أمن مصر ضرورة استراتيجية لأمن المنطقة بأسرها، ومحاولات الجماعات الأصولية والإخوان والتنظيمات الإسلاموية الأخرى؛ تقسيم الشعب واختطاف الثورة، ستنعكس على الأمن الإقليمي العربي. محاولة الإسلاميين استرداد السلطة في مصر حلم لا يمكن تحقيقه، الشعب والجيش وكافة مؤسسات الدولة حسمت أمرها في ما يتعلق بهذا الشأن، هذه المحاولات اليائسة من الإسلامويين ينبغي لأجهزة الأمن المصرية مواجهتها بكل حزم، لأن سيناء اخترقت وعلى مدار عام من حكم مرسي من قبل هذه الجماعات، وعدد الضحايا من العسكر تجاوز المائة منذ أن تم عزل الإخوان عن السلطة.
أمن مصر في خطر، ومستقبل الدولة المصرية على المحك، إلا إذا حزمت السلطات المصرية أمرها واستطاعت تطهير سيناء من التنظيمات الإرهابية المسلحة.

مصر.. إرهاب عسكري وآخر فكري

ما يحدث في سيناء من تطورات أمر يبعث على القلق، سيناء من أهم المواقع الاستراتيجية في المنطقة،

أخيراً، لم تستخدم روسيا ومن بعدها الصين "الفيتو" لنقض قرار يصدر عن مجلس الأمن يتعلق بالأزمة السورية، ما يشير إلى أن الدبلوماسية الدولية قد نجحت في تليين بعض المواقف الداعمة والحامية للنظام السوري، وبصدور قرار أممي أمس بالإجماع فإن منعطفاً جديداً بدأ يأخذ مساره في الأزمة السورية للتمهيد لعقد مؤتمر جنيف 2، للتوصل إلى حل سلمي ينهي الأزمة.
وحين تضمن مشروع القرار أنه "في حال عدم الامتثال للقرار، بما في ذلك عمليات نقل غير مصرح بها للأسلحة الكيمياوية، أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من أي طرف فإن ذلك يؤدي إلى فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، ويدعو إلى محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمياوية في سورية، مع الإشارة إلى أن "حل الأزمة السورية يكمن بالحل السياسي عبر حكم انتقالي يمكن أن يشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى".. فإن كل ذلك، إن طبق بالفعل، قد يسرع عملية الخلاص بالنسبة للشعب السوري، مع الخشية من المماطلة – برعاية روسيا - في عقد (جنيف 2) لكسب الوقت لعل معجزة تنقذ النظام.
إلى ذلك، حين يطالب مندوب سورية في الأمم المتحدة الدول بعدم دعم معارضي نظامه الذين يصر على تسميتهم بالإرهابيين والمجرمين ملوحاً بورقة قرار مجلس الأمن قائلاً إنه ينص على ذلك، فهو يتجاهل أيضاً أن مصطلحه هذا لا يستخدمه سوى النظام السوري، وأن حديثه عن الذهاب المفترض إلى "جنيف 2" للتفاوض على حل سلمي لن يكون إلا بين نظامه وبين المعارضة، فكيف للنظام إذاً أن يحاور من ما زال يعتبرهم إرهابيين.
على النظام السوري وأزلامه أن يدركوا أن المعادلة بعد قرار مجلس الأمن قد تغيرت، وأن أي تصرف غير مسؤول لن يمر عرضاً، واستنادهم على الدعم الروسي في عدم صدور قرار تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة إلا بموافقة جديدة من مجلس الأمن لن يجدي، فالروس لن يحرجوا أنفسهم أكثر، وإن ورطوا أنفسهم بـ"فيتو" جديد عند تلاعب النظام كعادته بموضوع تدمير ترسانته من الأسلحة الكيميائية، فإن الولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى تستطيع اعتبار القرار الذي صدر ـ أمس ـ كافياً لإعلان تدخلها العسكري لتأديب النظام وبالتالي إسقاطه.

سوريا.. المعادلة تتغير بعد القرار الأممي

أخيراً، لم تستخدم روسيا ومن بعدها الصين "الفيتو" لنقض قرار يصدر عن مجلس الأمن يتعلق بالأزمة السورية، ما يشير إلى أن الدبلوماسية الدولية،

جاءت مطالبة وزير الخارجية سمو الأمير سعود الفيصل أمس في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوثيق مجلس الأمن لاتفاق (جنيف 2) المفترض عقده حول سورية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتركيزه على موضوع معاقبة النظام السوري وعدم استخدام (جنيف-2) وسيلة لإضفاء الشرعية على نظام الأسد، وكذلك تعزيز الدعم للمعارضة السورية لتغيير ميزان القوة على الأرض، لتقدم رؤية شمولية للطموحات السعودية والعربية لما يجب أن تكون عليه الأمور في ما يتعلق بالأزمة السورية.
 
وما إشارة الفيصل إلى التنبه من احتمال استفادة النظام السوري من الاتفاق الأميركي الروسي لكسب الوقت عبر المناورة إلا قراءة واقعية مبنية على سلوكيات سابقة للنظام مارس فيها الخداع والتضليل على لجان تحقيق وتفتيش عربية ودولية، 
وحين أكد وزير الخارجية أن الموقف الدولي المتردد يشكل عقبة أساسية أمام الائتلاف السوري الذي يسعى لضمان مستقبل سورية، فهو بذلك يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته عن تدهور الأوضاع، لأن التردد الذي جعل دعم الائتلاف يتأخر كثيرا، بذريعة إمكانية وصوله للمتطرفين، هو ما سهل دخول هؤلاء إلى كثير من المناطق والسيطرة عليها، مستغلين انشغال الجيش الحر بمواجهة القوة العسكرية للنظام، وعدم رغبته في فتح جبهتين عسكريتين، فالأولوية لديه هي إسقاط النظام.
 
إلى ذلك، فإن يتحقق اتفاق بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على إصدار قرار يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها النظام السوري على رغم الحماية الروسية السابقة لهذا النظام، فذلك يحتم على المجتمع الدولي رعاية تطبيق الاتفاق من غير إخلال في أي من بنوده التي تشتمل بحسب الأخبار، على أن السلاح الكيميائي يعتبر تهديدا للأمن الدولي، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم، والإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتأكيد على الحل السلمي بحكومة انتقالية.
 
ما سبق يوضح أن قول الرئيس السوري أول من أمس في حوار مع شبكة تيليسور الفنزويلية إن "وجود الفصل السابع في القرار الأممي لا يقلق سورية" لا يندرج إلا تحت أمرين: فإما هو ثقة مطلقة بالحماية الروسية، أو أنه جهل بما يعنيه الفصل السابع وتبعات ذكره في قرار أممي، وربما قريبا سوف يلمس تلك التبعات، إن لم يتعاون لخلاص شعبه منه.

سورية و"جنيف 2" إلى "الفصل السابع"

جاءت مطالبة وزير الخارجية سمو الأمير سعود الفيصل أمس في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوثيق مجلس الأمن لاتفاق (جنيف 2).

الأزمة السورية تزداد تعقيدا، وإذا كان النظام المجرم يتحمل مسؤولية حمام الدم السوري، وإدخال هذا البلد في دوامة الفوضى والحرب الأهلية والصراعات السياسية والحروب بالوكالة، فإننا ينبغي أيضا أن نتوقف عند الأسباب التي حالت دون إسقاط نظام الأسد، ووقفت عائقا أمام المجتمع الدولي في محاولاته إنهاء الملف السوري، وتركت لروسيا ونظام الأسد ذرائع قوية للضغط السياسي من أجل بقاء النظام وتشويه صورة الثورة الشعبية. أحد أهم هذه الأسباب هو عدم اتحاد الجماعات المسلحة التي تحارب النظام تحت لواء الائتلاف الوطني المعارض. لقد رفضت الجماعات الجهادية الانضمام إلى الائتلاف السوري المعارض والمعتدل، والذي يمثل تقريبا رؤى وأهداف وتوجهات الإنسان السوري في مواجهة النظام، والذي يستطيع أيضا إدارة ملف المعارضة سياسيا، بعكس الجماعات السلفية الأخرى التي تقاتل من أجل إقامة دويلات طائفية أو لأهداف تتقاطع مع مصالح تنظيم القاعدة.
الآن في سورية هناك جبهة النصرة، ودولة العراق الإسلامية، وكتائب أحرار الشام، ولواء التوحيد ولواء الإسلام وصقور الشام، والجماعات الثلاث الأخيرة كانت تتحد مع الجيش الحر الذي يمثل الائتلاف الوطني، والذي يمثل بنظرنا نهج المقاومة الوطنية المشروعة ضد النظام السوري. لكن الذي حدث هو أن هذه الجماعات وقعت بيانا يدعو إلى إعادة تنظيم المعارضة المسلحة في إطار إسلامي، أي أنها باختصار تعلن خروجها عن الجيش الحر.
لو أن هذه الجماعات أجمعت أمرها على الانضمام تحت الائتلاف الوطني لاستطاعت دون شك أن تسقط النظام، ولكنها تقاتل لأغراض متباينة، ولأهداف سياسية متعددة، وبخطط ووسائل مختلفة، لأن الولاء يختلف من تنظيم لآخر، لذا لم يكن باستطاعتها أن تتحد، بل إن بعض هذه الجماعات بدأت تحاول بالقوة فرض سيطرتها على الفصائل المعارضة الأخرى، هذه النقطة كانت عامل حسم مهماًّ في تصاعد الحضور السياسي لحلفاء بشار. بعض مقاتلي الجيش الوطني الحر انضموا إلى بعض الجماعات الجهادية، والعكس كذلك، هذا الأمر أيضا حال دون التدخل العسكري المباشر ضد النظام، لأن البديل غامض ومجهول، بل قد تعود هذه الفصائل لتأكل بعضها في حال سقوط النظام.
إعلان الجماعات الجهادية الخروج من عباءة الجيش الحر؛ يقوض كل الفرص الممكنة لإسقاط النظام عسكريا، لأن المواجهة التي تنتهجها هذه الجماعات مع النظام لا تنطلق من مبادئ وطنية.

سوريا: مروق الجهاديين من الجيش الحر

الأزمة السورية تزداد تعقيدا، وإذا كان النظام المجرم يتحمل مسؤولية حمام الدم السوري، وإدخال هذا البلد في دوامة الفوضى والحرب الأهلية والصراعات السياسية والحروب بالوكالة،

في مصر، صدر أمس حكم قضائي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومختلف المؤسسات الصادرة عنها، وبالطبع يسري هذا الحكم على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لهذه الجماعة.
قد يتهم بعض مناصري الجماعة هذا الحكم بأنه يدخل في نطاق التصفيات السياسية، غير أن القضاء المصري تحديدا كان له موقف حاسم وواضح من نظام الرئيس مبارك سابقا، القضاء المصري كان يتمتع بأكبر درجات الاستقلالية قبل الثورة، وبعدها أيضا، بل إنه جاهد كثيرا في سبيل فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لكن المهم هو أن حضور الإخوان المسلمين كجماعة أو حركة تنظيمية شعبية في مصر، أو حتى كحزب سياسي تلاشى كثيرا، ليس بعد ثورة الـ30 من يونيو، وإنما قبلها أيضا، ما يهم هنا هو مراجعة الأسباب والعوامل التي أدت إلى هزيمة الإخوان وتراجع شعبيتهم في هذا البلد وغيره، لعل أهم هذه الأسباب هو انعدام وجود برنامج للنهوض بالاقتصاد المصري، بل والفشل في احتواء أزمات ارتفاع الأسعار، أما على المستوى السياسي فمحاولة الجماعة السيطرة على كافة السلطات في هيكل الدولة المصرية، وإقصاؤها كافة الأحزاب والتيارات المدنية الأخرى من الحضور السياسي، والمشاركة في صياغة الدستور المصري.
لكن الأمر تعدى ذلك إلى هيبة الدولة المصرية، فاختطاف الجنود المصريين من سيناء على أيدي الجماعات السلفية المتطرفة، وسيطرة تلك الجماعات على أجزاء من سيناء، والموقف المتردد للرئيس السابق محمد مرسي حيال هذه القضية؛ كشف وبوضوح هشاشة القيادة الإخوانية وضعفها في إدارة الدولة المصرية، خاصة في مرحلة ما بعد الثورة.
سقوط الإخوان كان بإرادة شعبية مصرية، وقد أدرك بعض المنتمين للإخوان هذه الحقيقة، فبدؤوا بتقديم اعتذارات علنية عما تسببت فيه الجماعة من أزمات داخلية في مصر، وهي خطوة جيدة بلا شك، تنبئ بإمكانية تراجع قيادات هذه الجماعة عن توجهاتها السابقة، والبدء في مرحلة جديدة من نقد الذات، والأهم من ذلك أن أمام كافة المنتمين لهذه الجماعة والمناصرين لها مراجعة كل الجدليات بين ما هو ديني وسياسي، وفق رؤى عصرية.

حظر الإخوان.. إرادة شعبية قبل الحكم القضائي

في مصر، صدر أمس حكم قضائي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومختلف المؤسسات الصادرة عنها، وبالطبع يسري هذا الحكم على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لهذه الجماعة.

يدرك مجلس التعاون الخليجي كل الأخطار التي تحيط بهذا الكيان المستقر، والتي تهدد مصالح شعوبه، وتستهدف أمنها وثرواتها. يدرك مجلس التعاون التغيرات المتسارعة في المنطقة على كافة المستويات، ويعلم جيدا آثارها التي قد تنعكس على مستقبل دول الخليج، ويعلم تماما أن هناك أعداء لهذا الكيان الخليجي الذي ينمو بسرعة، يحاولون زعزعة أمنه والوصول إلى ثرواته، فهو بالنسبة لهؤلاء الأعداء هدف استراتيجي في غاية الأهمية. غير أن مجلس التعاون أثبت في العقود الماضية أنه في غاية القوة والمتانة، وأنه ماضٍ في سياساته المعتدلة، التي تركز على تسخير ثرواته في التنمية الداخلية، والعمل على تقوية العلاقات بين دول المجلس لصد الأخطار التي تستهدف دوله. 
دول الخليج، وعبر وكلاء وزارات الداخلية، أقرت مجموعة من المحاور التي تستهدف صد أحد أخطر التنظيمات المسلحة في المنطقة، وهو حزب الله.
لقد اتخذت مجلس التعاون كافة الإجراءات الوقائية لتضييق الخناق على هذا التنظيم في دول المجلس، منها العمل الدبلوماسي للتعريف عالميا بهذا الحزب الإرهابي وأجنداته في المنطقة، وحظر التعامل مع المؤسسات المالية التي تسهل مصالحه أو تموله، وتجميد الأموال والأصول المالية للمنتمين إلى هذا الحزب، إضافة إلى فرض عقوبات على من تثبت صلته به. وهذه الإجراءات طبيعية ومنطقية عند النظر في تاريخ هذا الحزب، وعلاقاته القوية بإيران، بل اتباعه الأعمي لنظام الملالي في طهران، وسعيه إلى زرع خلاياه الطائفية في دول الخليج، وأخيرا موقفه المخزي من الثورة السورية ووقوفه إلى جانب نظام بشار عبر مشاركته في قتل أبناء الشعب السوري.
الأمن الوطني لدول الخليج خط أحمر، والاستقرار السياسي والاقتصادي لهذه الدول جعلها أكثر البلدان أمناً واستقرارا ورخاء وسط هذه المنطقة الملتهبة بالثورات والانقلابات والحروب، لتحقق دول المجلس معجزة تنموية في كونها من أكثر البيئات الاستثمارية أمنا في العالم، لذا فإن المحافظة على هذه المكتسبات الوطنية الخليجية في كل من دول المجلس تحتم على هذه الدول وضع الخطوط التي تحددها المصالح الاستراتيجية لها، وصد كل المحاولات التي تستهدف أمنها وثرواتها ومصالحها الوطنية. 
حزب الله والأيدي التي تحركه لم تنجح في الوصول إلى مبتغاها، ولا يمكنها النجاح، لأن الكيان السياسي الخليجي في غاية القوة، ولأن المواطن الخليجي يعي تماما أهداف هذا الحزب ومن يقف وراءه.

لحزب الله: أمن الخليج خط أحمر

يدرك مجلس التعاون الخليجي كل الأخطار التي تحيط بهذا الكيان المستقر، والتي تهدد مصالح شعوبه، وتستهدف أمنها وثرواتها. يدرك مجلس التعاون التغيرات المتسارعة في المنطقة على كافة المستويات،

حين يتحدث وزير الخارجية الروسي لافروف أمس عن "توافق روسي أميركي أممي على أن الحل السياسي هو الأنسب لوقف العنف في سورية"، فإنه يتجاهل أن روسيا هي التي عطلت مراراً مبادرات الحل السياسي قبل أن تبلغ الأمور طريقاً شبه مسدود، ولعل من أهمها مبادرة جامعة الدول العربية مطلع العام 2012 التي رفضها النظام السوري، فحملها ممثلو الجامعة العربية إلى مجلس الأمن في فبراير 2012، لكن روسيا مع الصين واجهتا بالفيتو مشروع القرار الأممي الداعي إلى تبني خطة عمل الجامعة العربية وما صدر عنها لاحقاً من قرارات؛ بما في ذلك القرار الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة، وأهمية ضمان عودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم في أمان وكرامة.
فبأي منطق تريد روسيا إقناع العالم بأنها تريد التوصل إلى حل سلمي للأزمة، فيما كل المؤشرات تقول إنها تريد حلاً يتضمن الإبقاء على بشار الأسد في الحكم برغم كل ما فعله بشعبه. وهو أمر ترفضه المعارضة ولا يقبل به الشعب بعد أن دمر الأسد مدنه وقتل منه ما قتل.
إلى ذلك، فإن الائتلاف الوطني السوري لم يكن فاعلاً بما فيه الكفاية لإقناع الدول المؤثرة بقدرته على إدارة شؤون الدولة عند سقوط النظام الحالي، بمعنى أن البديل المؤثر المتمكن كما يفترض لم يظهر بالصورة المطلوبة، فالائتلاف لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على كثير من النقاط، وربما تكون اجتماعاته التي عقدت خلال اليومين الماضيين في إسطنبول لمناقشة كثير من الأمور منها اختيار رئيس موقت للوزراء قادرة على تغيير بعض قناعات تلك الدول فتتعاون مع الائتلاف بما فيه صالح الشعب السوري، وحين تتحدث الرئاسة الفرنسية أمس عن اتفاق بين فرنسا وثلاث دول عربية على تعزيز دعم المعارضة السورية، فإن ذلك يحمل تفاؤلا - وإن كان جزئيا – ببعض المتغيرات في التعامل مع المعارضة.
الأزمة السورية مستمرة ما دامت روسيا هي اللاعب الرئيس فيها، والحل السياسي لن يرى النور إلا إذا تخلت روسيا عن دعم بشار الأسد وحماية نظامه، وفي تلك الحال يمكن لمؤتمر جنيف 2 أن يثمر، ليبدأ السوريون مرحلة ما بعد الأسد.

هل تنتهي الأزمة السورية بتخلي الروس عن الأسد؟

حين يتحدث وزير الخارجية الروسي لافروف أمس عن "توافق روسي أميركي أممي على أن الحل السياسي هو الأنسب لوقف العنف في سورية"، فإنه يتجاهل أن روسيا هي التي عطلت مراراً مبادرات الحل السياسي،

مصر الآن تحارب الإرهاب وجها لوجه. فبعد تفجيرات سابقة وقعت في سيناء العام 2012، وبعد اختطاف عدة جنود مصريين، وبعد محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، وقع أمس تفجير إرهابي في هذه المنطقة باستخدام عربتي نقل محملتين بالمتفجرات، قتل في هذه العملية 6 من أفراد العسكر، وجرح 17 آخرون، بينهم 7 مدنيين. السلطات المصرية أغلقت معبر رفح على إثر هذا الحادث.
سيناء باتت مرتعا للجماعات الجهادية المتطرفة، بعد عام من نجاح ثورة الـ25 من يناير. هذه الجماعات طارئة على مصر، هي لا تعترف بالدولة أو مؤسساتها، كما أنها لا تؤمن بمفهوم المواطنة، أما موقفها من الديموقراطية والأقليات ومؤسسات المجتمع المدني فهو الرفض التام لهذه المفاهيم كونها كفرا. هي لا تؤمن إلا بلغة السلاح، والقتل، والاغتيال، وسائر أنواع الإرهاب، ومع الأسف يتم تصدير هذه الثقافة باسم الدين الحنيف.
خطر هذه الجماعات لا يقتصر على تهديد الأمن، بل يتعداه إلى محاولة التغلغل في النسيج الثقافي المصري المتمدن. هذه التنظيمات المتطرفة تهدف إلى خلخلة الكيان المصري، والعبث بهويته، والوصول إلى السلطة عبر القتل، وباستخدام الدين كمجرد وسيلة لتنفيذ مخططات رجعية كفيلة بإسقاط الأوطان والشعوب في مستنقعات الحروب الأهلية والطائفية.
مصر تحديدا، وفي هذا الوقت، في أمس الحاجة إلى مواجهة هذه التنظيمات على مختلف الجبهات؛ لأن خطر الإرهابيين قد يتمدد إلى دول المنطقة، في هذه الظروف المعقدة، ربما يتم التركيز على الجانب الأمني لوقف عمليات العنف من قبل المتطرفين، لكن الحلول الأمنية قد تكون موقتة، فأفكار هذه التنظيمات وفتاواها وطرق تمويلها وثقافتها ينبغي الوقوف لها وتعريتها، وكشف حقيقتها أمام المجتمع، مؤسسة الأزهر وفقهاء مصر، وإعلاميوها ومثقفوها ينبغي عليهم تأدية دورهم في المفاصلة مع أفكار ورؤى هذه التنظيمات. ينبغي التصدي لثقافة التكفير والإقصاء، وإرساء مفاهيم المواطنة، ورد اعتبار الدولة، كما يتعين على المصريين استصدار قوانين تجرم التكفير والطائفية بشتى صورها. مصر هي أمل المنطقة في إحياء مفاهيم الدولة المدنية التي تقوم على المواطنة، وما تستلزمه من إحياء ثقافة التعدد والتسامح، وإصلاح ما لحق بهذا الدين العظيم من تشويه على أيدي هؤلاء المتطرفين.

مرة أخرى.. مصر في مواجهة الإرهاب

مصر الآن تحارب الإرهاب وجها لوجه. فبعد تفجيرات سابقة وقعت في سيناء العام 2012، وبعد اختطاف عدة جنود مصريين، وبعد محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم،

يبدو أن روسيا حققت الكثير مما تصبو إليه في سورية. نجح الروس في إقناع الأميركيين بإعطاء النظام السوري مهلة محددة لعرض أسلحته الكيماوية تحت رقابة دولية. نظام بشار قبل تلك المبادرة بالطبع، فقد سبق له استخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد شعبه الأعزل مرات متعددة، مع أنهم ليسوا في حاجة إليها، هذه التسوية الروسية تمنح النظام السوري فرصة أخرى لمواصلة حمام الدم، والذي لم يتوقف منذ أكثر من عامين.
إشكالية الأزمة السورية تكمن في الانقسام الدولي حول إسقاط نظام الأسد، المعسكر الغربي وفي مقدمته الأميركيون ليسوا متحمسين لإسقاط النظام، يعود ذلك لسببين: المعارضة الروسية الشرسة، وتعذر إيجاد البدائل الملائمة لهم ولإسرائيل عن هذا النظام الوحشي، لذا كانت هذه التسوية المخجلة للمجتمع الدولي، والتي على إثرها سيؤجل الكونجرس الأميركي التصويت على التدخل العسكري الأميركي إلى الأسبوع المقبل.
بالأمس اجتمع وزراء خارجية دول الخليج في جدة. وأيدوا بالإجماع التدخل العسكري لإنقاذ الشعب السوري؛ لأن خيار القوة هو الحل الوحيد في الوقت الراهن. ما فائدة كل هذه التسويات إن لم يسقط النظام الأسدي؟ ستستأنف الطائرات والمدرعات السورية عمليات التصفية بحق كل شرائح الشعب السوري؛ لأن دول الخليج تريد القول: إن آلة القتل السورية ستستمر، سواء بالكيماوي أو بدونه. الشعب السوري هو من سيدفع ثمن هذه المراوغة السياسية من روسيا والغرب. هذا الثمن هو المزيد من دماء الأطفال والشيوخ والنساء والمدنيين العزل، وارتفاع أعداد النازحين إلى دول الجوار، وترك الفرصة لحلفاء بشار من أجل إشعال المنطقة. وهو ما ينبئ باحتمال فشل مؤتمر جنيف المقبل، وإذا ما فشل في تنحية النظام السوري، فإن فرص التدخل العسكري سيتضاءل؛ لأنه لم تعد هناك خطوط حمراء تستوجب الضربة العسكرية، لتدخل الأزمة السورية مرحلة جديدة أسوأ من سابقاتها.
الموقف الخليجي كان منطقيا وصائبا، فإسقاط النظام هو الأولوية التي ينبغي العمل عليها الآن، وبعد ذلك سيتسنى للمجتمع الدولي دعم الائتلاف السوري، في مرحلة انتقالية لها ظروفها التي لا يمكن الحديث عنها بينما النظام يواصل سفك الدماء.

سورية.. تردد غربي وإصرار خليجي

يبدو أن روسيا حققت الكثير مما تصبو إليه في سورية. نجح الروس في إقناع الأميركيين بإعطاء النظام السوري مهلة محددة لعرض أسلحته الكيماوية تحت رقابة دولية. نظام بشار قبل تلك المبادرة بالطبع،

لا شك أن المجتمع لدولي يترقب بحذر بداية الضربة الأميركية لسورية ردا على استخدام السلاح الكيماوي، إذ أصبح في حكم المؤكد تقريبا أن حكومة الولايات المتحدة اتخذت قرار الضربة وحددت الأهداف والخط الزمني. ومع ذلك تبقى أمور جانبية يجب أخذها في الحسبان في حال حدوث هذه الضربة.
القضية الأولى هي احتمال استغلال الكيان الإسرائيلي انشغال العالم بما يحدث في سورية، ليقوم بإجراءات استيطانية واسعة في الأراضي المحتلة، بل وربما تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى خارج الأراضي المحتلة تمهيدا لضمها بشكل نهائي إلى إسرائيل، في إطار خطة ترحيل خارج فلسطين يعمل على وضعها اليمين الإسرائيلي منذ زمن بانتظار اللحظة المناسبة لتنفيذها.
من ناحية أخرى، حتى لو نجحت الولايات المتحدة في تضييق أفق الضربة ومنع اتساعها، فإن إضعاف القوة العسكرية للنظام السوري ستؤدي إلى حدوث فراغ أمني وسياسي في البلد تكون له تداعيات خطيرة. فهناك مخاوف جدية بأن يؤدي ذلك إلى مذابح انتقامية في مناطق متعددة من سورية بحيث يحاول البعض تسوية حساباتهم الشخصية في ظل الفوضى الأمنية التي قد تنجم عن الضربة. مثل هذه الفوضى قد تقود، في حال اتساعها إلى تطهير عرقي لبعض المناطق وربما إلى تقسيم للبلد إذا لم يتم التعامل معها ومنعها بشكل فوري.
من الأمور الأخرى التي تثير القلق، احتمال سيطرة بعض المنظمات المرتبطة مع تنظيم القاعدة على مناطق واسعة من سورية، خاصة أنها موجودة بقوة على الأرض وتقوم بنشاطات عسكرية واسعة. سيطرة التيارات المتشددة ستؤخر بالتأكيد عودة الاستقرار إلى بلد فيه تنوع عرقي وطائفي وقومي كبير في جميع المناطق تقريبا، وهذا سيشكل عائقا أمام تحقيق أهداف هذه التيارات.
وبالطبع فإن الخوف الأول من انتشار الفوضى هو أن تنتشر أعمال النهب والسلب والقتل كما حدث في العراق رغم وجود قوات أميركية على الأرض.
إن الضربة الأميركية لسورية، قد توفر فرصة تاريخية لإحداث تغيير حقيقي على الأرض إذا تم تنفيذها والإعداد لها بشكل مثالي. بمجرد بدء الضربة، يتوقع المراقبون أن تستغل الفصائل المسلحة ذلك لتحقيق تقدم في مناطق متعددة، خاصة في العاصمة دمشق. وربما يوفر ذلك ظروفا أفضل للوصول إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة التفاوض في جنيف 2 لتجنب إدخال البلد في مرحلة الفوضى، أو إسقاط النظام الدموي وإنهاء جبروته.

على هامش الضربة الأميركية المحتملة لسورية

لا شك أن المجتمع لدولي يترقب بحذر بداية الضربة الأميركية لسورية ردا على استخدام السلاح الكيماوي، إذ أصبح في حكم المؤكد تقريبا أن حكومة الولايات المتحدة اتخذت قرار الضربة

كما كان متوقعاً، استمر التعنت الروسي من خلال التمسك بالموقف الحامي للنظام السوري، ولو تزحزحت روسيا قليلا عن أفكارها بما يخدم الشعب السوري إيجابيا لربما ساعدت على إنقاذه من المزيد من الدمار والقتل. 
ومع ختام القمة لم يتغير شيء، على الرغم من مناقشة الموضوع السوري خلال العشاء أمس، فالانقسام الدولي كان مسيطرا عبر روسيا التي ترى الولايات المتحدة أنها أخذت مجلس الأمن "رهينة"، مما يعني أن الفرصة الجديدة التي أتيحت لحوار مفتوح صريح يمكن له أن يضع حدا للصراع في سورية أهدرت، وتلك الفرصة كان لها ـ لو توصل الحاضرون إلى اتفاق جزئي ـ أن تخفف من احتمال حدوث الضربة العسكرية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، وهي قد تضعف النظام السوري لكنها بالمقابل قد تدمر وتقتل كثيرا مما لم يحسب له حساب فيها. 
لو عملت القوى الكبرى المؤثرة وخاصة روسيا في قمة العشرين بجدية لاتفقت على مخرج سياسي للأزمة السورية يلبي رغبة الشعب بالتغيير، فيتم الاتفاق مثلا على الذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 مع مجموعة أفكار يتصدرها تنحي رأس النظام بشار الأسد وعزل رجاله المشاركين في سفك دم الشعب، ومن ثم تتشكل حكومة انتقالية يساعدها المجتمع الدولي في مهمتها الأولى المتمثلة بإعادة الأمن إلى البلاد عبر جيش وطني موحد مسلح وقادر على فرض هيبة الدولة في مختلف المدن التي خرجت عن سيطرة الدولة الحالية، أو عن سيطرة المعارضة. مع عودة كل موظف إلى عمله في الجهة التي كان يعمل بها، وتدريجيا تعود الدولة إلى سابق عهدها. وبعد الاستقرار الذي سيدعمه كل السوريين تبدأ مرحلة إعادة هيكلة الدولة بما يتماشى مع الطموحات بدولة عصرية تعددية. 
مفتاح الحل متعلق بموقف روسيا، فهي من يحمي النظام السوري الذي يرفض العالم استمراره، وهي وحدها القادرة على الضغط على الأسد للتنحي لكون ذلك هو البداية الوحيدة لرسم الخطوط اللاحقة التي يطل منها الخلاص لشعب آن له أن يرتاح.

"قمة العشرين".. فرصة ضائعة لحل الأزمة السورية

كما كان متوقعاً، استمر التعنت الروسي من خلال التمسك بالموقف الحامي للنظام السوري، ولو تزحزحت روسيا قليلا عن أفكارها بما يخدم الشعب السوري

أول من أمس، أوصت هيئة قضائية شكلتها الحكومة المصرية، بوقف قيد "جمعية الإخوان المسلمين"، وهو الإجراء القانوني الأول من نوعه ضد "الجماعة"، التي كان يمكنها أن تبقى في دائرتي: الوجود والسياسة، لو أنها لم تحوّل حملتها لدعم الرئيس المعزول إلى مواجهات دموية، ذهب ضحيتها أرواح وأموال عامة، هي أموال الشعب المصري كله.
يقول المراقبون القانونيون، إن وقف قيد "جمعية الإخوان المسلمين" لا يعني فرض حظر رسمي عليها، فيما تجمع آراء المتابعين للشأن المصري، ولتاريخ "الجماعة" على وجه الخصوص، أنه إذا وجد حظر رسمي كامل للتنظيم، فإن ذلك لن يؤدي إلى نهايتها؛ لأنها منذ تأسيسها قادرة على العمل السري، وهو ما استطاعته عبر عقود، غير أن التوصية الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة المصرية، بوقف قيد "الجماعة" سيؤثر على أدائها وتأثيرها، وسيقلل من عدد أعضائها الذي يُقال إنه يتجاوز مليون شخص.
وبما أن مستقبل "الإخوان" لم يعد يهم عامة المصريين، بعد تجربتهم المريرة معهم، سواء خلال حكم "الإخوان"، أم بعد الإطاحة الشعبية بهم، فإن المهم هو مستقبل مصر، ومدى تأثير وقف قيد "الجماعة" أو حضرها على الأمن الوطني، بوصفه ركيزة الحياة كلها، ذلك أن مواجهة "الإخوان المسلمون" لم تعد مع السلطة وحسب، كما كان يحدث في الماضي، وإنما صارت مع السلطة وجموع الشعب، مما ينذر بعواقب وخيمة، إن لم تستدرك "الجماعة" ذلك، وتعيد العقل إلى دوره؛ لأنه ليس من العقل أن أواجه شعبا وسلطة، وليس من الوطنية أن أحرق البلاد ومن فيها من أجل استعادة سلطة أفلتت بأفعالي، لا بفعل الآخرين.
مؤيدو "الإخوان"، وبرغم اعتقال بعض قياداتهم تمهيدا لمحاكمتهم بتهم مختلفة ومتفاوتة، أشهرها: التحريض على القتل، ما زالوا ينظمون مظاهراتهم واحتجاجاتهم التي يواجهها المصريون بشيء من القوة، مما يزيد في أسباب القلق، ويجعل الاستقرار بعيدا عن الآمال؛ لأن كل اضطراب يقود إلى اضطراب، وكل مواجهة تستدعي مواجهة.
وقف قيد "الجماعة" قد يكون مجديا بشكل جزئي، وحظرها كذلك، والجدوى الجزئية ليست حلا؛ لأن المشكلة باتت أمنا وطنيا، ولذا يبقى الحوار مع عقلاء الجماعة أيسر السبل إلى استعادة الاستقرار؛ لأن تركيبة الجماعة قائمة على السمع والطاعة للقيادات، فإن هم أمروهم بالتوقف عن الإخلال بالأمن، توقفوا دون شك.

ما جدوى وقف قيد "جمعية الإخوان المسلمين"؟

أول من أمس، أوصت هيئة قضائية شكلتها الحكومة المصرية، بوقف قيد "جمعية الإخوان المسلمين"، وهو الإجراء القانوني الأول من نوعه ضد "الجماعة"، التي كان يمكنها أن تبقى في دائرتي:

برغم كل الانتقادات الموجهة إلى الإدارة الأميركية بشأن مواقفها المترددة من الأزمة السورية إلا أن الرئيس أوباما على ما يبدو لا تهمه هذه الانتقادات بقدر ما تهمه كيفية حسم هذا الملف عسكريا دون الدخول في مغامرة قد تكلفه الكثير، لذا أبى ألا أن يتحمل وحده مسؤولية هذا التدخل، وأرجأ الموضوع أول من أمس إلى الكونجرس طالبا موافقته، ويبدو أن فرنسا أيضا في طريقها لعرض هذا الملف على البرلمان يوم الأربعاء المقبل. وهناك أنباء تؤكد أن الرئيس الأميركي، وقبيل حديثه عن التدخل العسكري مساء السبت، قد أجرى اتصالا مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند.
أوباما يعول على الجمهوريين أكثر من أعضاء حزبه في مجلسي الشيوخ والنواب، الجمهوريون متحمسون بما فيه الكفاية للتدخل العسكري، بل إنهم يرون أن الضربة العسكرية المحدودة في سورية قد لا تكفي لإسقاط النظام، وإثبات قدرة الولايات المتحدة على القيام بدورها العالمي في مكافحة الإرهاب، ونشر الديمقراطية، وما إلى ذلك من الخطوط العريضة لسياسة الحزب.
الكونجرس بمجلسيه لن يعود قبل الـ9 من سبتمبر، وأوباما لم يطلب منهم الحضور استثنائيا لمناقشة هذا الملف، لأنه وقبيل عودتهم، ستعقد قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرج يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وقد أوضح الكرملين الروسي أن أحدا لم يطلب إدراج الملف السوري على طاولة النقاش، وأنه لا جدوى من طرحه، غير أنه من غير الممكن، ومن غير المنطقي ألا يطرح موضوع سورية في هذه القمة التي تضم دولا عدة تلعب دورا هاما في القضية السورية، لا سيما أن لقاءً ثنائيا سيعقد بين أوباما وبوتين على هامش القمة، وربما تكون قمة مجموعة العشرين آخر منعطف سياسي يحدد مسار الضربة العسكرية التي من المحتمل أن يقتصر تنفيذها على فرنسا وأميركا.
 
هناك 6 بوارج أميركية في البحر الأبيض بانتظار إشارة البدء للهجوم على مواقع تابعة للنظام السوري، ولكن يجب ألا ننسى أن هناك أيضا سفنا روسية تم إرسالها قبل أيام إلى سواحل المتوسط محملة بالصواريخ والسفن المضادة للغواصات، أرادت روسيا من خلالها أن تثبت أن مواقفها من الأزمة السورية لن تقتصر على استخدام "الفيتو" وحسب، مما يؤكد أهمية هذه القمة بالنسبة لموضوع سورية.

الجولة الأخيرة قبل التدخل العسكري

برغم كل الانتقادات الموجهة إلى الإدارة الأميركية بشأن مواقفها المترددة من الأزمة السورية إلا أن الرئيس أوباما على ما يبدو لا تهمه هذه الانتقادات بقدر ما تهمه كيفية حسم هذا الملف عسكريا دون الدخول في مغامرة قد تكلفه الكثير،

أخيرا، يبدو أن المجتمع الدولي قد قرر العزم على الإطاحة بنظام الأسد. وعندما نقول المجتمع الدولي فإن صورة الولايات المتحدة تحديدا تظهر بوضوح في أذهاننا. بالطبع لا أحد يعرف كيف سيتم توجيه ضربة عسكرية في سورية يكون الهدف منها الإطاحة بنظام الأسد. هناك 4 بوارج أميركية منتشرة في البحر الأبيض المتوسط، وهناك أسطول طائرات بريطاني يوجد في قبرص حاليا. قد تكون الضربة العسكرية محددة ونوعية وسريعة، قد لا تستغرق سوى بضعة أيام.
الملفت في الأمر هو ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الأميركية، حول توجيه ضربة عسكرية في سورية. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن "التحرك العسكري لن يكون حملة طويلة تهدف إلى إطاحة الرئيس بشار الأسد أو تغيير موازين القوى في النزاع".. فلماذا إذاً يتم توجيه ضربة عسكرية في سورية إذا لم يكن الهدف منها إسقاط النظام وتغيير موازين القوى على الأرض؟!
هذا التصريح يبين بوضوح التردد الكبير والتباين الواضح في موقف إدارة الرئيس أوباما مما يحدث في سورية.
ذكرت بعض المصادر الإعلامية أيضا أن القوى الغربية أبلغت الائتلاف السوري في إسطنبول عن "عزمها توجيه ضربات لقوات الرئيس بشار الأسد". وهنا ينبغي التركيز على أمر مهم في هذين التصريحين: أنهما ينفيان بشكل مباشر وغير مباشر عزم القوى الغربية على التصريح الواضح بإسقاط نظام بشار، والاكتفاء بضربات نوعية لأهداف عسكرية تتبع لهذا النظام. أي أن القوى الغربية وعلى رأسها أميركا لو صرحت علنا وبشكل واضح عن إصرارها على "إسقاط" نظام الأسد فإن هذا الأمر يلزمها تبعات أخرى تتعلق بتوافر البدائل عن هذا النظام، وهذا مأزق له تبعاته السياسية الأشد ضررا من مجرد توجيه ضربة عسكرية، تساعد على تقهقر النظام وبالتالي زواله سريعا. 
يبدو أن شبح غزو العراق 2003 وتداعياته على أميركا لا يزال حاضرا في ذهنية الإدارة الأميركية الحالية، ولكن الأمر في سورية مختلف إلى حد كبير عنه في العراق.
إذاً الولايات المتحدة والقوى الغربية تنويان فقط الاكتفاء بتوجيه ضربات عسكرية تساعد على إسقاط بشار، وترك الباقي على الأرض للمعارضة السورية وكافة القوى الأخرى التي دخلت على الخط في هذا الصراع، لتطوى صفحة النظام السوري وتفتح صفحات أخرى ربما تكون أهم في المستقبل القريب.

ما وراء التدخل العسكري في سورية

أخيرا، يبدو أن المجتمع الدولي قد قرر العزم على الإطاحة بنظام الأسد. وعندما نقول المجتمع الدولي فإن صورة الولايات المتحدة تحديدا تظهر بوضوح في أذهاننا. بالطبع لا أحد يعرف كيف سيتم توجيه ضربة عسكرية في سورية،

عندما تحدث الرئيس الأميركي عن احتمال استخدام السلاح الكيماوي في سورية قال إنه "خط أحمر" لن تسمح أميركا لأي طرف بتجاوزه. ولأن النظام السوري قد استخدم غاز السارين السام قرب دمشق وقتل المئات، فإنه بذلك قد احتفل على طريقته بالذكرى السنوية لذلك "التحذير"، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الأنباء عن استخدام السلاح الكيماوي في سورية.
مشكلة الضحايا الذين يسقطون في هذه الهجمات وغيرها أن أرواحهم تفقد اهتمامها بالألوان، وكل يوم يسقط المزيد من الأبرياء نتيجة الاقتتال الذي يزداد قسوة ووحشية في هذا البلد. وكما حدث في المرة الماضية في خان العسل، اتهمت المعارضة قوات النظام باستخدام الكيماوي في ضرب مناطق مدنية ونشرت مشاهد مفجعة لضحايا الهجوم، وردت أجهزة النظام بإنكار الجريمة واتهمت المعارضة بتلفيق الأكاذيب ضدها، خاصة في ظل وجود فريق التحقيق الدولي آنذاك.
وكما هو الحال منذ أكثر من عامين ونصف، وجدت المعارضة من يؤيد اتهاماتها للنظام، ووجد النظام من يدافع عن وجهة نظره ويتهم المعارضة ومؤيديها بـ"الاستفزاز" والخداع. كلا الطرفين يقدم أدلته التي تلتقي في نقطة واحدة فقط: سقوط عشرات الضحايا الأبرياء الذين ذهبوا ضحية صراع ظالم يقف العالم متفرجا عليه منذ أشهر طويلة دون أن تحركه "حقوق الإنسان" و"القانون الدولي" ولا أي عدالة أرضية أو سماوية للتحرك باتجاه إيجاد حل جذري يوقف سفك الدماء.
أمام المجتمع الدولي الآن فرصة ذهبية ليتحرك ويفرض حلا جذريا للصراع في سورية. فريق الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية موجود على الأرض في دمشق حاليا. وإذا كان المجتمع الدولي جادا في رفع الظلم عن الشعب السوري، فليقف مجلس الأمن بجدية وراء فريق التفتيش الدولي وليعلن عن حزمة إجراءات تصعيدية ضد من يثبت استخدامه للسلاح الكيماوي. ولتكن قرارات فريق التفتيش شفافة وبعيدة عن التسييس، لأن نتائجها ستحدد مصير شعب بكامله. هذا هو الموقف الذي ينتظره الشعب السوري من المجتمع الدولي: ألا يقف عند اتهامات هذا الطرف أو ذاك، بل يبحث عن الحقيقة بنفسه ويتصرف على أساسها.
بعيدا عن الخطوط الحمراء والصفراء.. لقد دفعت سورية ثمنا باهظا، ومن حقها أن ينصفها العالم وأن يتوقف مسلسل سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء.

أرواح الضحايا لا تعرف الألوان

عندما تحدث الرئيس الأميركي عن احتمال استخدام السلاح الكيماوي في سورية قال إنه "خط أحمر" لن تسمح أميركا لأي طرف بتجاوزه. ولأن النظام السوري قد استخدم غاز السارين السام قرب دمشق وقتل المئات،

تأتي دعوات قيادات جماعة الإخوان المسلمين لاستمرار المظاهرات من أجل عودتهم إلى الحكم في مصر لتقطع الشك باليقين في أنهم لن يقبلوا باستقرار مصر إلا إذا تحققت أحلامهم في السيطرة على الدولة من جديد، وهذا إن حدث – ولن يحدث وفق المؤشرات – سوف يجعل الشعب يخرج ثانية ضدهم مما يعني أيضا عدم استقرار مصر إن كان الإخوان في الحكم. 
تلك المعادلة العصية على الحل يصر الإخوان المسلمون على تعقيدها أكثر من خلال قيامهم أمس بتلبية لنداءات قادتهم "المتوارين" بمظاهرات مصحوبة بالعنف في عشرات المواقع في العاصمة القاهرة وغيرها ليؤكدوا بذلك صواب القول بعدم أهليتهم لحكم دولة بحجم مصر، فمن يمارس العنف بهذا الشكل وهو ليس صاحب سلطة، فإنه على الأغلب سيكون أكثر عنفاً وهو على رأس السلطة ممتلكا القوة وأدوات السيطرة. 
أما استعطافهم للعالم من خلال إظهار أنفسهم كضحايا عبر تسمية مضللة لجمعة أمس فهو خدعة لن تنطلي إلا على المغررين بهم من أنصارهم الذين خدعتهم شعارات الإخوان الدينية، وهؤلاء سوف يتخلون عن الإخوان عند انكشافهم لهم، ليبقى الإخوان "المنضمين للجماعة رسميا" في نهاية المطاف وحدهم من غير مؤيدين. 
لذلك على التحالف الوطني الموالي لجماعة الإخوان المسلمين أن يدرك الحقيقة ويبتعد عن الانجراف وراء الجماعة ظنا منه أنه يسهم في تحقيق مطالبها التي لن تتحقق في ظل إصرارهم على تحدي إرادة عشرات الملايين من المصريين ممن لفظوا الجماعة بعد أن جربوها عاما كان بالنسبة إليهم مليئا بالمرارة والانحدار في مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية والمجتمعية والثقافية بل وحتى الدينية... ويفترض بذلك التحالف وغيره ممن يصطف إلى جانب الإخوان أن يصطف إلى جانب الشعب فإرادته في النهاية هي التي سوف تصبح واقعا كي تعود مصر إلى سابق عهدها. 
كل ما يصنعه الإخوان المسلمون اليوم لن يتجاوز كونه فوضى ممنهجة، وشلا لمسارات النهضة في مصر وإشغال الأمن المصري بهم بدل أن يتفرغ لصناعة الاستقرار.. وهذا يبعدهم أكثر عن طموحاتهم القديمة لأن الشعب تنبه لفكرهم وخطرهم، لذا لابد من محاسبة القيادات الإخوانية المحرضة على العنف سواء المعتقلة منها أو الهاربة، فشعب مصر وتنميتها ونهضتها ومستقبلها ليست لعبة بيد أحد.

من أجل مستقبل مصر: محاسبة قيادات الإخوان

تأتي دعوات قيادات جماعة الإخوان المسلمين لاستمرار المظاهرات من أجل عودتهم إلى الحكم في مصر لتقطع الشك باليقين في أنهم لن يقبلوا باستقرار مصر

لا يمكن تبرير تحويل الإخوان المسلمين في مصر للمساجد إلى نقاط للهجوم على المواطنين أو التحرك باتجاه المواقع الحكومية لتخريبها، وكذلك استخدامهم للنساء والأطفال كدروع بشرية يحتمون بهم، إلا بسوء النية سعياً لتحقيق مطالبهم في العودة للسلطة التي أضاعوها من يدهم بسلوكياتهم غير العقلانية واستئثارهم بالقرار ومنح مرشدهم الحرية في التدخل بشؤون الدولة وسياستها، وهذا ما أزعج الشعب فثار ضدهم نتيجة تراكمات على مدى عام لم يستطع خلاله المصريون أن يتصوروا مصر "إخوانية" بحتة من غير أطياف أخرى ألفها المشهد الداخلي.
منذ عزلهم بقرار شعبي غير مسبوق حاول "الإخوان" أن يظهروا كضحايا بمساعدة بعض وسائل الإعلام ودعم قوى دولية غير أن إرادة الشعب ظلت أقوى من كل ذلك على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي فقد جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين قبل أيام لتضع النقاط على الحروف ولتبعث برسالة مفادها أن إرادات الشعوب يجب أن تحترم، وأن من يريدون تخريب مصر معروفون، وأن السعي لحل الأزمة خير من استمرار الفوضى وسفك الدماء، وأن تقسيم مصر مرفوض من قبل العرب.
هذا الموقف يسجل للمملكة لأن الرسالة نظرت إلى مصلحة مصر وشعبها، وليس إلى مصلحة فئة دون غيرها، وعلى العالم كله خاصة الدول التي دعمت تلك الفئة أن تعي الرسالة والدرس، فما كان لفئة أن تستحوذ على قرار شعب كامل لم يعد يقبل بوجودها من أساسها وليس على رأس السلطة، إذ إن مجريات أحداث العنف التي يظنها "الإخوان" تصب في مصلحتهم أبعدت الناس عنهم كثيراً، ومعظم المتعاطفين معهم تخلوا عنهم، وبلغ الأمر أن قرر عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان رفع دعاوى قضائية ضد قياداتها لما تسببوا فيه من تخريب وقتل وسفك دماء.
استمرار مخطط الإخوان المسلمين أعادهم سنوات كثيرة إلى الخلف، ولن يكون أمام القيادة المصرية الحالية من خيار أمام استمرار عنف الإخوان سوى حظر التنظيم واعتبار الانتماء إليه جريمة يعاقب عليها القانون، وعندها ربما وقعوا في شر أعمالهم لعدم قبولهم بقرار الشعب من جهة، وللجرائم التي ارتكبوها لغاية اليوم بحق وطنهم الذي آن له أن يستقر بعيداً عن عبثهم.

هل يقود عنف "الإخوان" إلى حظرهم

لا يمكن تبرير تحويل الإخوان المسلمين في مصر للمساجد إلى نقاط للهجوم على المواطنين أو التحرك باتجاه المواقع الحكومية لتخريبها، وكذلك استخدامهم للنساء والأطفال كدروع بشرية يحتمون بهم،

جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حول الأحداث في مصر، أمس، لتزيح الضبابية التي أحاطت ببعض العقول حول المشهد المصري منذ بداية الأحداث، إذ تخبطت المواقف الغربية والإقليمية، وما تبعها من سحب لسفراء بعض الدول للتشاور، وممارسة أقصى درجات الضغط على الرئاسة والحكومة الانتقالية الحالية. 
رسائل عدة، بعثها الملك عبد الله بن عبد العزيز، في كلمته للمصريين الذين واجهوا منذ الثورة الثانية 30 يونيو، استفزازا غربيا وإقليميا؛ تارة بإيقاف المساعدات، وتارة بإيقاف المناورات العسكرية المشتركة، معتقدين أن مصر صاحبة التاريخ العريق ستضعف بسبب خذلانهم، أو أنها لا تملك أشقاء صادقين معها، ليكون الموقف السعودي أمس مخرسا لكل ما عداه من مواقف مغالطة تحاول جعل الجناة الحقيقيين المكابرين في موضع الضحية، وهم ـ في واقعهم ـ أهل الفتنة ورافضو الحوار، فضلا عن أنهم لا يأبهون بمصر وأمنها، بقدر اهتمامهم بفصيلهم الذي تحالفوا من أجله مع جماعات الإرهاب المعروفة، ومع أعداء مصر، بل وتحالفوا من أجل "جماعة" مع أعداء الأمة كلها، في صورة مخزية من صور الإصرار على القتل والخراب والدمار، وعدم الخضوع لصوت العقل، أو الوقوف عند حدود المصلحة الوطنية التي لا يعرفها هؤلاء، ولا يعرفها مؤيدوهم، ولا يستطيع فهمها تابعوهم من البسطاء والسذج الذين تغرهم المظاهر، وتوجج عواطفهم لغة الخطاب الإعلامي التحريضي الكاذب الذي اعتادت عليه أحزاب الفتنة عبر تاريخها القائم على التضليل والخداع والمخاتلة والمتاجرة بالدماء والعقائد والقيم. 
المملكة، كانت على الدوام السند الرئيس لمصر في كل المحن التي مرت بها أرض الكنانة، وما كلمة الملك عبدالله إلا امتداد واضح للوقفة الأخوية التي اعتادت عليها القاهرة من شقيقتها الرياض، وهما اللتان كانتا ولا تزالان تمثلان الثقل العربي الحقيقي الرئيس في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية. 
يتعين على كل رجال مصر والأمتين العربية والإسلامية، والشرفاء من العلماء وأهل الفكر والوعي والعقل والقلم، أن يتفاعلوا مع دعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالوقوف وقفة رجل واحد وقلب واحد في وجه كل من يحاول أن يزعزع الأمن في دولة لها في تاريخ الأمتين الإسلامية والعربية مكان الصدارة. كما يتعين على كل من تدخل في "الشأن المصري" بهدف تأجيج نار الفتنة ، سواء أكان ذلك بقول أم بموقف، أن يدركوا خطأهم الجسيم قبل فوات الأوان، وأن يستوعبوا جيدا رسائل الملك الموجهة إليهم. 
مصر العروبة والإسلام، باقية، وقادرة ـ كما تجاوزت الكثير من المحن والمنعطفات الخطيرة على مدار التاريخ ـ على العبور إلى بر الأمان، لأن الأحداث لن تزيد مصر الكيان إلا قوة وإصرارا ومعرفة بأصدقائها الحقيقيين الذين ميزتهم الشدة عن أعدائها وأعداء الأمة.