"الإخوان" والقضاة.. اتساع دائرة الانقسام
في إشارة إلى تبادل الأدوار، قدم حزب الوسط المصري المتحالف مع حزب الحرية والعدالة تعديلا على قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، يخفض سن التقاعد للقضاة إلى 60 عاما بدلا من 70، مما يؤدي لخروج أكثر من ثلاثة آلاف قاض، وهو ما صرح به علانية المرشد السابق.
ذلك التصريح بمثابة إعلان حرب، أو بالأحرى عملية تصفية حسابات بين الإخوان والقضاء، فمنذ أن تولى الرئيس مرسي مقاليد الحكم والإخوان والقضاء في صدام مستمر، حيث كانت بداية الصدام عندما أعاد الرئيس مجلس الشعب المنحل.
وإن كان للمعارضة المصرية دور، فهي تؤكد أن تعديل القانون محاولة من الإسلاميين "للاستئثار بالسلطة" من خلال عزل القضاة المستقلين لفتح الطريق أمام موالي الإخوان للصعود إلى المناصب الكبرى في المحاكم العليا والتخلص من القضاة المعارضين لهم.
متحدث باسم الرئاسة في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي صرح أن الرئيس مرسي رحب بفكرة إقامة مؤتمر للعدالة حول مستقبل النظام القضائي، داعيا إلى بدء الجلسات التحضيرية، وأنه شدد على "تبنيه شخصيا لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي". أما المتحدث باسم نادي القضاة فشدد على رفض النادي عقد مؤتمر العدالة، وأن عقد المؤتمر أمر يخص القضاة وحدهم، وليس رئاسة الجمهورية، وأن الرئيس لا يملك صفة تخوله الدعوة لعقد المؤتمر، وأن تنظيم الرئاسة للمؤتمر تدخل مرفوض في السلطة القضائية.
هناك مصادر تقول إن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" يشهدان خلافات شديدة وانقسامات حول تأجيل مناقشة مشروع القانون، وأن فريقا يتمسك باستكمال المناقشات لإقرار القانون، وآخر يرى تأجيله لعدم إحراج الرئيس بعد لقائه رؤساء الهيئات، وتعهده لهم بعدم التدخل في شؤون القضاء.
"قضاة مصر" الممسكون بميزان العدالة يعيشون حاليا أزمة فعلية، سببها تغول السلطة التنفيذية بمساعدة السلطة التشريعية "الإسلامية" لجر القضاء إلى "الأخونة" وتجريده من استقلاليته.