وزير الطاقة بين التنقيب عن الغاز والتنقيب الإنتخابي والوزاري

حين جلس وزير الطاقة أمس في فندق فينيسيا يُعلِن نتائج فض العروض بالنسبة إلى الشركات التي تأهلت للدخول في مناقصة التنقيب عن الغاز في بحر لبنان، كانت الإضاءة في الصالة مؤمَّنة إما من المولِّدات الخاصة لفندق فينيسيا وإما من كهرباء مؤسسة كهرباء لبنان وليس بالتأكيد من كهرباء فاطمة غول التي توقَّفت عن الإنتاج نهائياً وصارت بحاجةٍ إلى مَن يُزوِّدها بالكهرباء.

وهذه المرة لم تستطع فاطمة غول أن تضع الحق على مؤسسة كهرباء لبنان بالتذرُّع بسوء جودة الفيول وعدم مطابقته للمواصفات لأن الشركة قطعت الطريق على هذه المحاولة فأصدرت بيان براءة ذمَّة دحضت فيه أعذار الباخرة، ومما جاء في بيانها:

إن مواصفات مادة الفيول أويل تتطابق مع المواصفات المحددة والمعتمدة من قبل مؤسسة ليبنور للمقاييس، وعليه فإن مؤسسة كهرباء لبنان تلتزم تنفيذ العقد بحذافيره.

ويتابع بيان إبراء الذمَّة لمؤسسة كهرباء لبنان إن أول كتاب وصل إلى مؤسسة كهرباء لبنان من الباخرة بأن الفيول المستخدم لا يناسب مولِّدات الباخرة كان بتاريخ 17/٤/2013، أي بعد أن تم ربط الباخرة بنجاح بالشبكة اللبنانية ووصل إنتاجها إلى أكثر من 180 ميغاوات، وبعد ثلاثة أيام فقط أي بتاريخ 20/4/2013 تم تخفيض إنتاج الباخرة إلى أدنى مستوى قبل أن تتوقف بشكل كامل عن الإنتاج. مع العلم أن هذه الأمور كان يجب أن تثار من قبل الشركة التركية قبل توقيع العقد وتُدرج ضمنه.

ماذا يعني هذا البيان؟

يعني أن الباخرة غير صالحة! فكيف تمَّ إذاً الإتفاق معها؟

وكيف تمَّ رسو المناقصة عليها؟

هنا، لا بد من قول كلمة حق في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أثناء المفاوضات على الباخرة حاول أكثر من مرة قلب الطاولة على العقد الذي حاولوا التوصل إليه مع الشركة التركية، لكن محاولاته المتكررة كانت تُواجَه بالصد من جانب المكوِّنات الأخرى داخل الحكومة حين كان الهدف إرضاء التيار الوطني الحر ولو على حساب تأمين التيار، فوقعت الواقعة، وكل ما استطاع القيام به هو تكثيف البنود الجزائية في العقد لئلا يتكبَّد لبنان الخسائر المتوقَّعة من جراء إخلال الباخرة التركية بالعقد، وهذا ما يحصل اليوم.

وزير الطاقة الذي يسابق ما تبقى من أيام للحكومة في تصريف الأعمال، يقفز من وهم إلى وهم، فبعد وهم كهرباء الباخرة انتقل إلى وهم الشركات التي ستدخل جنة التنقيب عن الغاز.

مهلاً! فمسألة فض العروض تبقى من دون أي ترجمة عملية ما لم يُقرها مجلس الوزراء، وطالما ان مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال لا يستطيع أن يجتمع فإن على وزير الطاقة أن ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة ليستطيع مجلس وزرائها أن يُقر مسألة المناقصة!

إذاً لماذا الإستعجال؟

فهل التنقيب سيبدأ غداً؟

حضرة معالي الوزير، قبل الإعلان عن تنقيبٍ لن يحدث في المدى المنظور، أليس من الأجدى إعطاء الأولوية للتنقيب السياسي لاستخراج أسماء الحكومة الجديدة؟

هل صحيح حضرة معالي الوزير ما يُحكى ان التنقيب الوزاري سيبقى متعثِّراً ما لم تكن أنت في التشكيلة؟

ماذا عن التنقيب الإنتخابي؟

وهل صحيح ان قانون الإنتخابات لن يتم إستخراجه قبل إستخراج التشكيلة الحكومية؟

باللغة اللبنانية المحكية، ما يحصل هو دويخة لمَن يريد أن يبقى وزيراً ويكون نائباً ولا يتخلى عن ملف النفط.