حكومة رشيقة تجسد نهج الإصلاح

يجيء صدور الإرادة الملكية السامية، بتشكيل حكومة جديدة رشيقة، من “18” وزيرا برئاسة د. عبدالله النسور، إيذانا بمرحلة جديدة في مسيرة هذا الحمى العربي. تستند في برامجها ورؤاها على كتاب التكليف السامي، والأوراق النقاشية الملكية وخطاب العرش السامي. وتهدف الى تحقيق الإصلاح بمعناه الشمولي، “السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري”، وترسيخ الديمقراطية بأبهى وأجمل صورها، كداعم وسند وحاضنة للإصلاح والتطوير والتحديث.

ومن هنا فإن أولى أولويات هذه الحكومة، التي جاءت بعد مشاورات مكثفة وعميقة، مع الكتل والنواب المستقلين، هي إعداد برنامج عمل حكومي، بعيد المدى يجسد التحول الديمقراطي، ويسعى لتحقيق ثورة بيضاء في الأداء، كما دعا جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، للارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية، والحرص على تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتجذير ثقافة العمل القائمة على الشفافية، وقبول المساءلة، والجدية في محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، واعتماد العمل الميداني سبيلا للتواصل مع المواطنين، اقتداء بنهج جلالة الملك، الذي يحرص على التواصل مع المواطنين في أماكن سكناهم، في البادية والحضر والمخيمات والأغوار، والأخذ بيدهم والتخفيف من معاناتهم.

ومن أولى أولويات هذه الحكومة، تجذير تجربة الحكومة البرلمانية، وهذا يستدعي العمل لنيل ثقة نواب الشعب، حتى تتمكن من ترجمة برنامجها الذي وضع بالأصل لخدمة المواطنين، ويؤدي حكما إلى الاستقرار السياسي والنيابي، “طالما بقيت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب”.

ومن هنا فإن الحكومة معنية بتحقيق تطلعات المواطنين، ومعنية بترسيخ قواعد ومبادئ الديمقراطية، وهذا يستدعي التعاون مع السلطة التشريعية، لإنجاز قوانين الكسب غير المشروع، التقاعد المدني، ضريبة الدخل، المالكين والمستأجرين، وحماية المستهلك، والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل والضمان الاجتماعي.

إن ترسيخ الإصلاح السياسي، وهو من ثوابت العمل الحكومي، لتحقيق المزيد من الإنجازات لتعزيز الديمقراطية، وهو ما يفرض على الحكومة الأخذ بنهج التشاور والحوار، مع سائر الفعاليات الوطنية، والقوى السياسية، للوقوف على توجهاتهم، والاستفادة من خبراتهم، وذلك ترجمة لتوجيهات جلالة الملك، بأن يكون عنوان المرحلة هو “تعظيم المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وصون الجبهة الداخلية وتحقيق المصلحة العامة”.

وهذا يفرض على الحكومة أن تعمل على تنمية الحياة السياسية، وتشجيع الانخراط في الأحزاب، للنهوض بالحكومة البرلمانية، لتأخذ أبعادها وأطرها الحقيقية، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.

إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، تستدعي إنجاز الإصلاح الاقتصادي، بما يمنع كل أشكال الهدر، ويضبط الإنفاق العام، وعجز الموازنة، ويحافظ على الاستقرار النقدي، واتخاذ إجراءات فاعلة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، ودعم الطبقة الوسطى فعلا لا قولا، ومواجهة تحدي الطاقة، من خلال اعتماد التخطيط بعيد المدى.

إن الحكومة وهي تسعى جاهدة لمواجهة التحديات المحلية، فإنها أخذت على نفسها العهد بأن تبقى وفية لرسالة الأردن، في ترسيخ التضامن والعمل العربي المشترك، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق، لتمكينه من نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة بأنها ستعمل على دعم الجيش العربي، والأجهزة الأمنية “فالجيوش المحترفة هي من المكونات الأساسية للاستقرار السياسي”.

مجمل القول: تجسّد حكومة د. عبدالله النسور الرشيقة، بداية لمرحلة جديدة في تاريخ هذا الحمى، تستدعي ترسيخ الديمقراطية والتشاور والمشاركة مع ممثلي الشعب، والارتقاء بالأداء الحكومي، تنفيذا لرؤية جلالة الملك الإصلاحية .. وعلى بركة الله.
 
 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات