شرّع جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي الأبواب لمرحلة جديدة في مسيرة هذا الحمى العربي، قوامها ترسيخ الديمقراطية والنزاهة والشفافية، كما تجلت في الانتخابات الأخيرة، وعنوانها تشكيل الحكومات البرلمانية والمشاركة الشعبية، والتي ظهرت بوضوح من خلال تلبية المواطنين لنداء الوطن والاقبال على المشاركة في الانتخابات اقتراحاً وترشيحاً، وبنسبة تجاوزت 56%، ما شكل مفاجأة للجميع.
وفي ذات السياق أشار جلالة الملك الى ركائز هذه المرحلة بكل وضوح وأبرزها وضع مجلس الأمة أمام مسؤولياته التاريخية في تحقيق التحول الديمقراطي، من خلال تمثيل المواطنين، وترسيخ نهج الرقابة والمساءلة، واحتضان الحوار ومناقشة قانون الانتخابات بعد تقييم تجربة النواب أنفسهم، لتشريع قانون جديد يحقق الوفاق الوطني، ويعزز اللحمة الوطنية.
واستكمالاً لمسيرة الاصلاح واعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تستدعي المراجعة بعد تعديلات الدستور، دعا جلالته المجلس الى مناقشة قوانين الضريبة، الضمان الاجتماعي، قانون المالكين والمستأجرين، العمل، الكسب غير المشروع، ومن أين لك هذا؟ بما ينصف المواطنين، ويقطع دابر الفساد والمفسدين، ويطهر هذه الأرض الطيبة من آثار هذه الآفة الخطيرة.
جلالة الملك وهو يستعرض محطات التحول الديمقراطي، دعا الحكومة الى ثورة بيضاء، من خلال الأداء والانجاز والخروج من المكاتب، ومغادرة الروتين، بزيارة المواطنين في أماكن سكناهم في البادية والحضر والأغوار والمخيمات والاستماع الى مشاكلهم، والعمل على حلها بالسرعة الممكنة.
وليس ببعيد عن كل ذلك، شدّد جلالة الملك وهو يستعرض مهمات السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، على ان الهدف الأهم هو تحقيق الاستقرار النيابي والسياسي، وهذا لن يتحقق الا برضى المواطنين عن أداء مجلس النواب، وبرضى النواب عن أداء الحكومة والاستمرار في منحها ثقتهم، ما يفرض على السلطتين ان تنهضا بواجباتهما في خدمة الوطن والمواطنين، من خلال قيام النواب بتحقيق التحول الديمقراطي بأنجع وأفضل صوره، وقيام الحكومة بثورة بيضاء تخرج البلاد والعباد من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها، وتوفير العيش الكريم للمواطنين، وتعزيز منظومة قيم الديمقراطية والحرية، والنهوض بالحياة الحزبية كسبيل وحيد لتجذير تجربة الحكومات البرلمانية أسوة بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
مجمل القول : جلالة الملك عبدالله الثاني حرص في خطاب العرش السامي على تشريع الأبواب لمرحلة جديدة من خلال انجاز التحول الديمقراطي، والذي تقع مسؤوليته على مجلس الأمة، ومن خلال اعلان الحكومة ثورة بيضاء من خلال الأداء المتميز والانجاز الحقيقي، والعمل على ترسيخ زيارة المواطنين في أماكن سكناهم وحل مشاكلهم، والتخفيف من معاناتهم، لتصبح نهجاً ثابتاً في عمل الحكومة.
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”.
شرّع جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي الأبواب لمرحلة جديدة في مسيرة هذا الحمى العربي، قوامها ترسيخ الديمقراطية والنزاهة والشفافية، كما تجلت في الانتخابات الأخيرة، وعنوانها تشكيل الحكومات البرلمانية والمشاركة الشعبية، والتي ظهرت بوضوح من خلال تلبية المواطنين لنداء الوطن والاقبال على المشاركة في الانتخابات اقتراحاً وترشيحاً، وبنسبة تجاوزت 56%، ما شكل مفاجأة للجميع.
وفي ذات السياق أشار جلالة الملك الى ركائز هذه المرحلة بكل وضوح وأبرزها وضع مجلس الأمة أمام مسؤولياته التاريخية في تحقيق التحول الديمقراطي، من خلال تمثيل المواطنين، وترسيخ نهج الرقابة والمساءلة، واحتضان الحوار ومناقشة قانون الانتخابات بعد تقييم تجربة النواب أنفسهم، لتشريع قانون جديد يحقق الوفاق الوطني، ويعزز اللحمة الوطنية.
واستكمالاً لمسيرة الاصلاح واعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تستدعي المراجعة بعد تعديلات الدستور، دعا جلالته المجلس الى مناقشة قوانين الضريبة، الضمان الاجتماعي، قانون المالكين والمستأجرين، العمل، الكسب غير المشروع، ومن أين لك هذا؟ بما ينصف المواطنين، ويقطع دابر الفساد والمفسدين، ويطهر هذه الأرض الطيبة من آثار هذه الآفة الخطيرة.
جلالة الملك وهو يستعرض محطات التحول الديمقراطي، دعا الحكومة الى ثورة بيضاء، من خلال الأداء والانجاز والخروج من المكاتب، ومغادرة الروتين، بزيارة المواطنين في أماكن سكناهم في البادية والحضر والأغوار والمخيمات والاستماع الى مشاكلهم، والعمل على حلها بالسرعة الممكنة.
وليس ببعيد عن كل ذلك، شدّد جلالة الملك وهو يستعرض مهمات السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، على ان الهدف الأهم هو تحقيق الاستقرار النيابي والسياسي، وهذا لن يتحقق الا برضى المواطنين عن أداء مجلس النواب، وبرضى النواب عن أداء الحكومة والاستمرار في منحها ثقتهم، ما يفرض على السلطتين ان تنهضا بواجباتهما في خدمة الوطن والمواطنين، من خلال قيام النواب بتحقيق التحول الديمقراطي بأنجع وأفضل صوره، وقيام الحكومة بثورة بيضاء تخرج البلاد والعباد من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها، وتوفير العيش الكريم للمواطنين، وتعزيز منظومة قيم الديمقراطية والحرية، والنهوض بالحياة الحزبية كسبيل وحيد لتجذير تجربة الحكومات البرلمانية أسوة بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
مجمل القول : جلالة الملك عبدالله الثاني حرص في خطاب العرش السامي على تشريع الأبواب لمرحلة جديدة من خلال انجاز التحول الديمقراطي، والذي تقع مسؤوليته على مجلس الأمة، ومن خلال اعلان الحكومة ثورة بيضاء من خلال الأداء المتميز والانجاز الحقيقي، والعمل على ترسيخ زيارة المواطنين في أماكن سكناهم وحل مشاكلهم، والتخفيف من معاناتهم، لتصبح نهجاً ثابتاً في عمل الحكومة.
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”.