يوفر قانون القسائم التعليمية الذي أعلن عن البدء في تطبيقه أمام المواطنين خيارات وبدائل أكثر في النظام التعليمي مما سيساهم في تحسين جودة الخيارات التعليمية وزيادتها لأولياء الأمور القطريين ورفع مُستوى التنافس بين المدارس، والنهوض بمعايير التحصيل في المدارس الخاصة، وزيادة عدد المدارس المُتميزة منها.
قانون القسائم التعليمية الذي هو دعم مالي تمنحه الدولة للطلبة القطريين لتغطية تكاليف الرسوم الدراسية جزئيًا أو كليًا في المدارس المشاركة في النظام التي اختارها المجلس الأعلى للتعليم وفقًا لمعايير جودة محددة يعد خطوة متميزة على صعيد المنطقة تؤكد ما توليه الدولة من عناية واهتمام بالعملية التعليمية وارتقائها وتطورها.
لقد أكّد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أنّ قانون القسائم التعليميّة وما يوفره من امتيازات تعليميّة للمواطنين، التي قد تنفرد بها دولة قطر، سيصنع المزيد من أواصر الشراكة المجتمعيّة تجاه مسؤوليّة الاختيار التعليميّ الموفق ومراقبة مستوى المؤسسات التعليميّة.
لقد قطعت دولة قطر شوطا كبيرا بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في الارتقاء بالعملية التعليمية في دولة قطر حيث كان وسيظل الاستثمار في الإنسان الذي هو أساس التنمية هدفا وغاية تسعى لتحقيقها الدولة بكل مؤسساتها بما أوتيت من قوة.
كما حرصت دولة قطر وسعت ولازالت تسعى بفضل الرؤية الحكيمة لأمير البلاد المفدى لتوفير التعليم النوعي لأبنائها الذي يعد استثمارا دائما يساهم في رقي المستوى المعيشي والرفاه للمواطنين وصنع التنمية المستدامة من خلال أبنائه المتعلمين والقادرين على المشاركة الفعّالة في الاقتصاد المعرفي.
إن المسؤولية تجاه الوطن وتجاه أبنائه تلقي على عاتق المجلس الأعلى للتعليم المهمة الأكبر في المثابرة وبذل خالص الجهود لترجمة هدف تطوير التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية إلى واقع عملي ناجح بكل السبل والوسائل المحققة لتحقيق الرؤية الأميرية السامية.
سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أكد أنه بتطبيق قانون القسائم التعليمية ستتاح للمجلس الأعلى للتعليم إحدى الدعائم نحو توفير الخيارات والبدائل التعليمية ذات المستوى المتميز للمواطن القطري، مشيرا إلى أن أهم المؤثرات الإيجابية لهذا القانون تكمن في مبدأ التنافس بين المدارس لتقديم التعليم ذي الجودة العالية لطلابها فجميع مدارسنا المستقلة والخاصّة المندرجة في هذا النظام ستكون ملتزمة بالمعايير التي لن يرضى المجلس الأعلى للتعليم إلا بتحقيقها والاستمرار في تقديم المؤشرات الإيجابية على تطورها سنويًا.