معطيات وحقائق كثيرة يفرضها فشل المشروع العربي في مجلس الأمن، بسبب الفيتو اهمها في تقديرنا هي عودة الملف الى الجامعة العربية، بعد فشل قضية التدويل.. وسقوط خيار التدخل العسكري الاجنبي.
ومن هنا فان إعادة الحياة للمبادرة العربية، وللجنة المراقبين العرب تصبح أمرا ضروريا ومهما كسبيل وحيد لنزع فتيل الانفجار، وحل الأزمة حلا عربيا، يعيد الأمن والاستقرار لربوع القطر الشقيق، ويغلق الابواب نهائيا أمام الحرب الاهلية، التي بدأت نذرها ترتسم في أفق الشام مهددة بكارثة خطيرة يصل شررها الى دول المنطقة على غرار ما حدث في العراق وفي لبنان، ولا يزال حجر الفتنة تحت الرماد منذرة بالاشتعال بين الحين والآخر.
وفي هذا الصدد، فلا بد من التأكيد على حقيقة مهمة. وهي فشل الحل العسكري والحلول الأمنية في سوريا الشقيقة، كما فشلت في اليمن وليبيا، وقبلها في تونس ومصر، وان لا حل حقيقيا إلا الحل السياسي، وهو ما نأمل ان يأخذ به النظام بجدية، ودون لف أو دوران، كسبيل وحيد للخروج من المأزق الذي وصل اليه، ووصل إليه العباد والبلاد ، ويشي بكارثة حقيقية تهدد وحدة القطر الشقيق، وتنذر بتقسيمه الى دويلات طائفية واثنية متناحرة.
إن فتح ملف الأزمة السورية يؤكد ان النظام لم يتصرف بذكاء، ولم يحسن التقاط نبض الشارع السوري، ولم يقرأ مرحلة الربيع العربي قراءة موضوعية دقيقة فارتكب الخطأ الجسيم حينما انحاز للخيار العسكري والحلول الأمنية.
ولم يقر بحق الجماهير في التظاهر سلميا، وبحقها في الحرية والديمقراطية والتعددية وتداول السلطة احتكاماً لصناديق الاقتراع والانتخابات النزيهة وصولاً الى الدولة المدنية الحديثة.. وهو ما جسدته الثورة التونسية أفضل وأروع تجسيد حينما أنجزت التحول التاريخي العميق من دولة بوليسية قمعية فاسدة في عهد ابن علي، الى دولة ديمقراطية حديثة، بفعل الثورة الشعبية السلمية المجيدة التي أشعلها البوعزيزي بجسده الطاهر.
لم يفت الوقت بعد، ونعتقد ان امتثال النظام السوري والمعارضة للمبادرة العربية امتثالاً حقيقياً، بعيداً عن المناورة كفيل بنجاح الحل العربي.. والذي يحتم سحب الجيش من المدن والتزام الطرفين بوقف إطلاق النار، واطلاق سراح المعتقلين، وعقد مؤتمر للحوار الوطني لجميع ممثلي النظام والمعارضة تحت مظلة الجامعة العربية، تمهيداً للوصول إلى وفاق وطني هو السبيل لانقاذ البلاد والعباد من الكارثة التي تهدد الجميع، وفتح أبواب المستقبل لبناء سوريا الدولة المدنية الحديثة بعد طي ملف الدولة الشمولية، والحزب الواحد والفساد والتوريث.
مجمل القول: رغم خطورة الأوضاع التي يمر بها القطر السوري الشقيق، إلا ان الحل لا يزال بيد النظام، وهو حل يجب أن يكون سياسياً بعد فشل الحل العسكري, ويستند الى المبادرة العربية لضمان وجود آلية لتنفيذه، ونزع فتيل الانفجار الذي يهدد بتشظية القطر الشقيق.
ومن هنا فان إعادة الحياة للمبادرة العربية، وللجنة المراقبين العرب تصبح أمرا ضروريا ومهما كسبيل وحيد لنزع فتيل الانفجار، وحل الأزمة حلا عربيا، يعيد الأمن والاستقرار لربوع القطر الشقيق، ويغلق الابواب نهائيا أمام الحرب الاهلية، التي بدأت نذرها ترتسم في أفق الشام مهددة بكارثة خطيرة يصل شررها الى دول المنطقة على غرار ما حدث في العراق وفي لبنان، ولا يزال حجر الفتنة تحت الرماد منذرة بالاشتعال بين الحين والآخر.
وفي هذا الصدد، فلا بد من التأكيد على حقيقة مهمة. وهي فشل الحل العسكري والحلول الأمنية في سوريا الشقيقة، كما فشلت في اليمن وليبيا، وقبلها في تونس ومصر، وان لا حل حقيقيا إلا الحل السياسي، وهو ما نأمل ان يأخذ به النظام بجدية، ودون لف أو دوران، كسبيل وحيد للخروج من المأزق الذي وصل اليه، ووصل إليه العباد والبلاد ، ويشي بكارثة حقيقية تهدد وحدة القطر الشقيق، وتنذر بتقسيمه الى دويلات طائفية واثنية متناحرة.
إن فتح ملف الأزمة السورية يؤكد ان النظام لم يتصرف بذكاء، ولم يحسن التقاط نبض الشارع السوري، ولم يقرأ مرحلة الربيع العربي قراءة موضوعية دقيقة فارتكب الخطأ الجسيم حينما انحاز للخيار العسكري والحلول الأمنية.
ولم يقر بحق الجماهير في التظاهر سلميا، وبحقها في الحرية والديمقراطية والتعددية وتداول السلطة احتكاماً لصناديق الاقتراع والانتخابات النزيهة وصولاً الى الدولة المدنية الحديثة.. وهو ما جسدته الثورة التونسية أفضل وأروع تجسيد حينما أنجزت التحول التاريخي العميق من دولة بوليسية قمعية فاسدة في عهد ابن علي، الى دولة ديمقراطية حديثة، بفعل الثورة الشعبية السلمية المجيدة التي أشعلها البوعزيزي بجسده الطاهر.
لم يفت الوقت بعد، ونعتقد ان امتثال النظام السوري والمعارضة للمبادرة العربية امتثالاً حقيقياً، بعيداً عن المناورة كفيل بنجاح الحل العربي.. والذي يحتم سحب الجيش من المدن والتزام الطرفين بوقف إطلاق النار، واطلاق سراح المعتقلين، وعقد مؤتمر للحوار الوطني لجميع ممثلي النظام والمعارضة تحت مظلة الجامعة العربية، تمهيداً للوصول إلى وفاق وطني هو السبيل لانقاذ البلاد والعباد من الكارثة التي تهدد الجميع، وفتح أبواب المستقبل لبناء سوريا الدولة المدنية الحديثة بعد طي ملف الدولة الشمولية، والحزب الواحد والفساد والتوريث.
مجمل القول: رغم خطورة الأوضاع التي يمر بها القطر السوري الشقيق، إلا ان الحل لا يزال بيد النظام، وهو حل يجب أن يكون سياسياً بعد فشل الحل العسكري, ويستند الى المبادرة العربية لضمان وجود آلية لتنفيذه، ونزع فتيل الانفجار الذي يهدد بتشظية القطر الشقيق.