خلال شهرين- فقط – أوقفت وزارة العمل، معاملات 144 شركة لمخالفة هذه الشركات إجراءات الصحة العامة، والسلامة المهنية، ومخالفتها إجراءات حماية العمال.
بالطبع، هذا الرقم، رقم كبيرجدا، إذا ما أخذنا في الاعتبار الفترة الزمنية
التي تمت فيها المخالفات- وهي الفترة التي تمتد من 20 يونيو الماضي إلى السادس من أغسطس الحالي- وهذا الرقم يؤشر- من هنا- لأمرين، في غاية الاهمية:
1 - حجم استهتار شركات القطاع الخاص، بضوابط بيئة العمل، وهي الضوابط التي وضعتها الدولة، لحماية العمال- أولا- وللمساعد في الإرتقاء بالإنتاج، في النهاية.
2 - همة، ومثابرة وزارة العمل، في القيام بواجباتها وحرصها على توفيرالسلامة المهنية للعمال، وملاحقتها للشركات، في أماكن العمل، لتوفير كل أسباب الصحة العامة، ومعاقبة كل الشركات المستهترة بالصحة، والسلامة المهنية.
إننا هنا، إذ نحيي وزارة العمل، على مثابرتها لإحقاق حقوق العمال، ونحييها على جهودها المتعاظمة، لترسيخ ثقافة السلامة المهنية في كل بيئات العمل، لنأمل منها أن تشدد من عقوباتها، على كل الشركات المستهترة، بإجراءات الصحة العامة، والسلامة، ذلك باختصار لأن هذا الاستهتار- والذي تكشف عنه الأرقام- في تصاعد مستمر.. وهو استهتار يتسبب في الكثير من الأضرار بحياة البشر، وببيئة العمل، في آن واحد.