<p>ليس معروفاً بعد كيف سيكون موقف النظام في سوريا من المبادرة التي طرحها المعارضون السوريون للمرة الأولى لإنهاء الأزمة في سوريا من خلال إجراء انتخابات حرة، يسبقها "وقف إطلاق النار على المتظاهرين " والسماح بالتظاهر السلمي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وفتح حوار وطني والسماح بالتعددية الحزبية وتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية بعد ستة أشهر.</p>
<p>بغض النظر عن القراءات المختلفة لهذه "المبادرة " التي رأى البعض أنها تدل على ضعف ويأس من قبل مطلقيها "المعارضة" لأن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها سوريا لم ترق الى مستوى الثورة الشعبية لعدم وجود إجماع على طريقة التغيير في سوريا فإنها تعتبر بحد ذاتها محاولة جادة لوقف نزيف الدم في سوريا بعد أن وصلت أعداد الضحايا الى نحو 800 قتيل وآلاف الجرحى والمعتقلين .كما أنها تمثل تراجعاً عن مطلب إسقاط النظام الذي رفعه المحتجون في الفترة الأخيرة من الاحتجاجات رداً على القمع الأمني للاحتجاجات السلمية واستمرار وقوع الضحايا المدنيين.</p>
<p>إن التعاطي بإيجابية من قبل النظام في سوريا مع هذه المبادرة يقطع الطريق على أي تدخل خارجي في الشؤون السورية يمكن أن يزيد الأمور تعقيدا خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سوريين وتهديد واشنطن بمزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية على دمشق.</p>
<p>إن ما زاد في تفاقم الأمور وتوسع الاحتجاجات وانتشارها في مختلف المدن السورية ورفع سقف المطالب الشعبية استخدام النظام للحل الأمني في التعامل مع هذه الاحتجاجات التي طالبت بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا فضلا عن البطء في تنفيذ الإصلاحات التي وعد النظام بتطبيقها واستمرار حملة الاعتقالات ضد المعارضين وأصحاب الرأي الآخر.</p>
<p>أهمية المبادرة التي طرحتها "المعارضة" أنها تأتي في إطار البيت السوري وتأتي أيضا في وقت ثبت فيه أن الحل الأمني لا يمكن أن يعيد الأمن والسلام إلى الربوع السورية وإلى نفوس المواطنين في سوريا الذين يرفعون مطالب مشروعة تتمثل بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة. <br/>
 </p>

الحل سوري

آخر الأخبار

<p class='article-text'>توغلت قوة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الخميس، في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عدداً من المنازل في المنطقة.</p><p class='article-text'>ونفّذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في المنطقة الواقعة بين مشاع بلدة المنصوري وبلدة مجدل زون في جنوب لبنان، بالأسلحة الرشاشة والثقيلة، وسط تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية في الأجواء، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.</p><p class='article-text'>وتوغلت قوة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم، ترافقها دبابات وجرافات عسكرية، في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل في المنطقة، وأقدمت على حرق عدد من المنازل وجرف خيم زراعية موجودة في المكان... وتزامن التوغل مع وصول شاحنة محمّلة بالمواد المتفجرة تمهيدًا لتنفيذ عملية تفجير في المنطقة"، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام".</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى تسجيل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت على علو منخفض، بعد ظهر اليوم. </p><p class='article-text'>ونفذت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم عملية تمشيط واسعة باتجاه أطراف بلدة حاريص، لجهة بلدة حداثا في جنوب لبنان، مستهدفة المنازل وقاطنيها. كما ألقت مواد متفجرة وحارقة على أطراف بلدة المنصوري، جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام"  .</p><p class='article-text'>وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد شنّ صباح اليوم الخميس، غارات استهدفت حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية لبلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا، على المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.</p><p class='article-text'> وأُعلن في 20 يونيوالماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.<br><br><br></p>

قصف إسرائيلي وتوغل في جنوب لبنان

توغلت قوة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الخميس، في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عدداً من المنازل في المنطقة.

<p class='article-text'>بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحضور سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وفي بداية اللقاء، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكازاخستان وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك في ظل الرؤية الحكيمة والصداقة الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة البناء على المخرجات الملموسة والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة الإماراتية-الكازاخستانية، التي عُقدت في العاصمة أستانا خلال مايو 2026، لتعزيز كفاءة ومرونة منظومة الخدمات القنصلية وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>بدورها، استعرضت سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان جهود دولة الإمارات المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية، مؤكّدةً على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل لتقديم خدمات قنصلية مبتكرة واستباقية تلبي احتياجات وتطلعات مواطني البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد سعادة أرمان إيساغالييف بما تشهده دولة الإمارات من تطور متسارع في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الخدمات الحكومية وتوظيف التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب جهود تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات ودورها في رفع كفاءة العمل القنصلي، معربًا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال ودفع مسيرة الشراكة القنصلية بين الجانبين قدمًا.</p><p class='article-text'>وفي إطار الزيارة، اطلع الوفد الكازاخستاني على النموذج التطبيقي للبعثة الذكية، المشروع الابتكاري الأول من نوعه عالميًا، الذي يوظف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول قنصلية مبتكرة واستباقية، تسهم في تبسيط الإجراءات وترتقي بتجربة تقديم الخدمات الحكومية. كما ناقش الجانبان مستقبل العمل القنصلي في ضوء التحول الرقمي المتسارع، والدور الذي يمكن أن تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات وتوفير حلول أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تطوير الشراكة القنصلية واستكشاف مجالات جديدة للعمل القنصلي المشترك.</p>

الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون القنصلي المشترك

بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الك

<p class='article-text'>قالت كيو موبيليتي إن رسوم بوابات "درب" للتعرفة المرورية، والتي تشمل بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان، والسعديات، ستكون مجانية يوم الجمعة 28 أغسطس "عطلة المولد النبوي" على أن يُستأنف احتساب الرسوم اعتباراً من يوم السبت 29 أغسطس، وفق المواعيد المعتمدة.</p><p class='article-text'>و تستمر التعرفة المرورية على بوابتي القرم وغنتوت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، برسوم تبلغ 4 دراهم إماراتية لكل عبور.</p><p class='article-text'>وفيما يخص خدمة "مواقف"، تُعفى المواقف العامة في إمارة أبوظبي من الرسوم يوم الجمعة 28 أغسطس، باستثناء المواقف الطابقية العامة، التي يستمر تطبيق رسومها على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وفق الرسوم الاعتيادية المقررة لها، على أن يستأنف احتساب رسوم المواقف العامة اعتباراً من يوم السبت 29 أغسطس.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمواعيد خدمات مراكز إسعاد المتعاملين في أبوظبي والعين، أشارت الشركة إلى أنها ستكون مغلقة يوم 28 أغسطس، على أن يُستأنف العمل في هذه المراكز اعتباراً من يوم الإثنين 31 أغسطس، وفق ساعات العمل المعتادة.</p><p class='article-text'>وأكدت كيو موبيليتي في الوقت ذاته استمرار تقديم خدماتها للمتعاملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، وتطبيق "درب"، ومنصة "تم".<br><br><br></p>

رسوم "درب" مجانية خلال عطلة المولد النبوي

قالت كيو موبيليتي إن رسوم بوابات &quot;درب&quot; للتعرفة المرورية، والتي تشمل بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان، والسعديات، ستكون مجانية يوم الجمعة 28 أغسطس &quot;عطلة المولد النبوي&quot; على أن يُستأنف احتساب الرسوم اعتباراً من يوم السبت 29 أغسطس، وفق ال

تستمر التعرفة المرورية على بوابتي القرم وغنتوت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، برسوم تبلغ 4 دراهم إماراتية لكل عبور.

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

<p class='article-text'>أكد مسؤولون في قطاع السياحة اليوم الخميس ​أن ما يصل إلى 517 أجنبيا من 33 دولة من بين ‌570 سائحا مفقودا ​في نيبال بعد أن اجتاحت سيول مدمرة الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا ومنطقة التبت الصينية.</p><p class='article-text'>وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) أن عدد الأجانب المفقودين في مقاطعة جيرونغ بالتبت بلغ 260 شخصا، لكن لم تتوفر حتى الآن تفاصيل عن جنسياتهم.</p><p class='article-text'>فيما يلي الدول التي يندرج سياح منها ضمن قائمة المفقودين في نيبال:</p><p class='article-text'>الهند: سجلت ⁠الهند المجاورة أعلى عدد من المفقودين وبلغ 178 شخصا، وفقا لما أعلنه مجلس السياحة النيبالي.</p><p class='article-text'> الولايات المتحدة: ذكر مجلس السياحة النيبالي أن ما لا يقل عن 65 أمريكيا في عداد المفقودين.</p><p class='article-text'>ماليزيا: قالت وزارة الخارجية الماليزية اليوم ‌الخميس إن ما لا يقل عن 55 مواطنا أُبلغت السفارة الماليزية في كاتمندو بفقد الاتصال بهم. وقدر مجلس السياحة النيبالي عدد المفقودين بما يصل إلى 51.</p><p class='article-text'>أوكرانيا: ‌أفادت السلطات أن 53 أوكرانيا في عداد المفقودين جراء السيول.</p><p class='article-text'>أستراليا: ‌بلغ عدد المواطنين الأستراليين الذين تعذر العثور عليهم 35 شخصا، بحسب مجلس ‌السياحة النيبالي. وكانت وزيرة الخارجية ‌بيني وانج قد قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن الحكومة تعمل مع نيبال للعثور على المواطنين ​المفقودين.</p><p class='article-text'>بريطانيا: أفاد مجلس السياحة ‌النيبالي بأن 33 ​بريطانيا في عداد المفقودين إثر الكارثة.</p><p class='article-text'>كندا: قال ⁠المجلس إن من بين المفقودين 25 كنديا.</p><p class='article-text'>كوريا الجنوبية: ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء أن تسعة مواطنين يعملون في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في عداد ​المفقودين، وأن ⁠10 آخرين تقطعت ⁠بهم السبل.</p><p class='article-text'> سنغافورة: أفاد المجلس بأن تسعة مواطنين سنغافوريين في عداد المفقودين.</p><p class='article-text'>ألمانيا: ذكر المجلس أن ثمانية ألمان على الأقل من بين المفقودين.</p><p class='article-text'>روسيا: أفاد مجلس السياحة النيبالي بأن ⁠ثمانية روس من بين المفقودين.</p><p class='article-text'> جنوب أفريقيا: قالت السلطات في نيبال إن ستة من مواطني جنوب أفريقيا تعذر العثور عليهم أمس الأربعاء بعد السيل الجارف.</p><p class='article-text'>لاتفيا: قال مجلس السياحة النيبالي إن ستة مواطنين من لاتفيا من بين المفقودين.</p><p class='article-text'>اليابان: قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على إكس إن سفارة بلادها في ‌نيبال طلبت إجراء عملية بحث للعثور على خمسة مواطنين تعذر الاتصال بهم.</p><p class='article-text'>نيوزيلندا: قالت نيبال إن خمسة ​سائحين على الأقل من نيوزيلندا من بين المفقودين.</p><p class='article-text'>وذكر مجلس السياحة النيبالي في بيانه أن من بين المفقودين منذ الأمس أيضا مواطنين من روسيا البيضاء وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا والمجر وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والفلبين والبرتغال وإسبانيا ​وصربيا وسويسرا والسويد.</p>

ما جنسيات المفقودين جراء سيول نيبال المدمرة؟

أكد مسؤولون في قطاع السياحة اليوم الخميس ​أن ما يصل إلى 517 أجنبيا من 33 دولة من بين ‌570 سائحا مفقودا ​في نيبال بعد أن اجتاحت سيول مدمرة الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا ومنطقة التبت الصينية.

<p class='article-text'>كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، عن مشاركة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كمتحدث رئيسي في القمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركة معاليه في هذه الدورة أهمية خاصة في ضوء الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مرحلة تشهد تحولات جيوسياسية متسارعة وتحديات تتطلب مستويات أعلى من التنسيق والتعاون.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، أن الإعلام اليوم أمام مسؤولية أكبر من أي وقت مضى، في ظل التحولات المتسارعة والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وهذا يتطلب إعلاماً أكثر وعياً ومسؤولية، وقدرة على قراءة المتغيرات بعمق.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن مجلس التعاون الخليجي يمثل نموذجاً راسخاً في التنسيق والتكامل والعمل المشترك، والإعلام جزء أساسي من هذه المنظومة، ونثق بأن الحوار مع شخصية سياسية ودبلوماسية بمكانة معالي جاسم محمد البديوي سيضيف بعداً مهماً إلى نقاشات القمة حول مستقبل الإعلام ودوره في مرحلة إقليمية ودولية دقيقة.</p>

معالي جاسم محمد البديوي متحدثاً رئيسياً بالقمة

منى المرّي: الإعلام اليوم أمام مسؤولية أكبر من أي وقت مضى

كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، عن مشاركة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كمتحدث رئيسي في القمة.

مجلس التعاون الخليجي يمثل نموذجاً راسخاً في التنسيق والتكامل والعمل المشترك، والإعلام جزء أساسي من هذه المنظومة

<p class='article-text'>كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم عن مشاركة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في القمة ضمن جلسة حوارية رئيسية تناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل صناعة الإعلام.</p>

عبدالله آل حامد متحدثاً رئيسياً في قمة الإعلام العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الحراك الثقافي المتسارع الذي تشهده الدولة ، وفي ظل الثورة الرقمية الشاملة، يمر الكتاب بواحد من أهم التحولات في تاريخه. فمع انتقاله من أرفف المكتبات التقليدية إلى الفضاءات الرقمية المفتوحة، لم تقتصر هذه الطفرة على آليات الطباعة والتوزيع فحسب، بل امتدت لتعيد تشكيل بيئة النشر بالكامل وأنماط القراءة والتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» استطلعت آراء نخبة من الكتّاب والناشرين والمثقفين في الإمارات حول أثر التحولات التقنية في صناعة الكتاب، ومستقبل المعرفة، والمعايير الجديدة التي تصنع نجاح الإصدارات في زمن المنصات الرقمية، إذ أكدوا أهمية مبادرات وإنجازات الإمارات في الصدد، مشيرين إلى ضرورة معالجة بعض المسائل التي تكفل إثراء مكانة الدولة في الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الكاتب الروائي عبيد إبراهيم بو ملحة، أن الثورة الرقمية أحدثت تأثيراً جذرياً وشاملاً ألقى بظلاله على صناعة الكتاب وسوق النشر وطبيعة القراء على حد سواء، موضحاً أن التحولات التقنية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً على مختلف أطراف العملية الثقافية، بدءاً من الكاتب والناشر وصولاً إلى القارئ ووسائل توزيع المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مواكبة هذا التحول الرقمي تنقسم حالياً بين اتجاهين ورأيين بارزين في الساحة الثقافية، يتمثل الأول في التساؤل عن مدى قدرة الكتاب الورقي على الحفاظ على مكانته التاريخية في ظل ظهور مسارات رقمية جديدة وأكثر جاذبية للوصول إلى الجمهور، مع السعي إلى تطوير وسائل مبتكرة تضمن استمرار حضوره وتفاعله مع المتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى الاتجاه الآخر، بحسب بو ملحة، أن التطور التقني المتسارع قد يقود مستقبلاً إلى تراجع دور الكتاب الورقي بصورة كبيرة، بل إمكانية الاستغناء عنه لمصلحة الأدوات والوسائل الحديثة، وفي مقدمتها الكتب الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تتيح الوصول السريع إلى المحتوى المعرفي والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبيد بو ملحة أن الكتاب الورقي لا يزال حتى الآن محافظاً على وجوده الكافي وثباته في مواجهة هذه التحولات، مؤكداً أنه ما زال يحتفظ بجمهور واسع من القراء الذين يفضلون تجربة القراءة التقليدية وما تمنحه من ارتباط مباشر بالكتاب، لافتاً إلى أن الصيت والشهرة الرائجة في الأسواق يتجهان في الوقت الراهن نحو الكتب العادية والتجارية ذات الانتشار السريع، بينما يظل الإقبال على الكتب العميقة والمؤلفات الفكرية والعلمية والدراسات المتخصصة محصوراً في شريحة محدودة جداً من المتخصصين والمهتمين، وبأعداد بسيطة مقارنة بغيرها من الإصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا التفاوت الواضح بين أنواع الكتب المقروءة يعكس خللاً ملموساً في مشهد القراءة الحالي، ويطرح تساؤلات مهمة عن أولويات التلقي الثقافي ومستقبل القراءة المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عامل معزز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سلطان المزروعي، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، أن العصر الرقمي لم يغير نجاح الكتاب بمفهومه السلبي، بل شكل عاملاً معززاً أساسياً في دعم انتشار الكتب الرقمية، وتسهيل وصول القراء إلى أحدث الطبعات وأفضل الإصدارات العالمية، مؤكداً أن النشر الرقمي حول العالم إلى قرية صغيرة، ما أتاح للكاتب الإماراتي فرصة ذهبية للوصول بنتاجه الأدبي والفكري إلى أبعد العواصم العالمية، مثل أمريكا وأستراليا، وهو في موقعه، وأن التحدي الحقيقي لم يعد في عملية النشر بحد ذاتها، بل في آليات تسويق الكتاب وكيفية إيصاله إلى الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المزروعي على أهمية الحملات التسويقية الممنهجة، ورأى أن نجاح أي كتاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الكاتب أو الناشر على استهداف الجمهور الصحيح، وهو ما يضمن تعزيز حضور المؤلف واستدامة وصوله إلى القارئ الشغوف، مشيراً إلى أن الجودة لا تزال تحتفظ بريادتها وسيادتها؛ إذ بات القارئ المعاصر، بفضل التعددية المتاحة في الطبعات والإصدارات، يمتلك وعياً نقدياً عالياً يُمكّنه من التمييز بدقة بين الكاتب المتميز وغيره، فضلاً عن قدرته على تقييم جودة الطبعات، وخصوصاً في مجال تحقيق كتب التراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على الرغم من الطفرة الكبيرة في أعداد الناشرين والكتاب وتزايد حدة المنافسة في السوق، فإن الآليات الرقمية جعلت من فرصة بروز العمل الجيد والمميز أمراً ممكناً وأكثر مرونة من السابق، موضحاً أن صناعة الكتاب في الإمارات تسير في منحنى نمو تصاعدي مبشر بفعل الدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من الجهات المعنية المتمثلة في المنح والمبادرات التي تقدمها وزارة الثقافة، وبرامج إعادة طبع الإصدارات القيّمة، إلى جانب الدور المحوري الذي تنهض به المؤسسات المتخصصة، وأن قطاع الكتاب يعيش حالياً مرحلة صعود حقيقية تعزز مكانة الدولة مركزاً ثقافياً رائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهداف الكاتب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رأى الشاعر والكاتب والناشر علي الشعالي، أن الثورة الرقمية أعادت تشكيل مفاهيم صناعة النشر، ولا سيما مفهوم «نجاح الكتاب»، موضحاً أن معايير النجاح تختلف باختلاف أهداف الكاتب؛ فالباحث عن العائد المادي السريع قد يواجه تحديات كبيرة في سوق الكتاب العربي، بينما باتت فرص الوصول إلى القراء ونقل الأفكار أكثر اتساعاً عبر المنصات الرقمية. وأشار إلى أن عدد الناطقين بالعربية، الذي يتراوح بين 400 و450 مليون نسمة، لا يعكس بالضرورة حجم الجمهور القارئ، بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية تحد من الوصول إلى الكتاب أو تجعل القراءة أولوية ثانوية لدى كثيرين، مضيفاً أن تحقيق نجاحات استثنائية في عالم النشر يظل حكراً على قلة من الكتّاب، وهو أمر طبيعي يتكرر في مختلف أنحاء العالم. وأكد الشعالي أن الحظ والتوفيق قد يؤديان دوراً في بروز بعض الأسماء، إلا أن النجاح يتطلب الأخذ بأسباب النشر السليم، بدءاً من إعداد مخطوط متقن وخالٍ من الأخطاء، مروراً بالمراجعة الجيدة، وصولاً إلى اختيار الناشر المتخصص القادر على إيصال العمل إلى جمهوره المناسب، داعياً الكتّاب إلى التفاعل مع الجمهور والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، والصبر والتدرج في بناء المسيرة الأدبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مستقبل النشر في الإمارات، أعرب عن تفاؤله استناداً إلى النمو المتواصل في أعداد القراء والكتّاب والناشرين، وإلى الزخم الذي تقوده المؤسسات والمبادرات الثقافية في جميع الإمارات، موضحاً أن هذا الحراك يرفع مستوى الذائقة الثقافية، ويحفز تقديم محتوى أكثر جودة، برغم التحديات العالمية التي تفرضها الوسائط الرقمية، مؤكداً أن القراءة ضرورة إنسانية وثقافية تسهم في تحقيق التوازن النفسي، وليست مجرد وسيلة للتعلم أو المنفعة المباشرة.</div></p>

صناعة الكتاب والرقمنة.. الإمارات ترسم مستقبل النشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، خلال جلسة «رؤية وطنية… صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، خلال منتدى المرأة الإماراتية في نسخته الثانية، أن السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة أحدثت أثراً ملموساً في مسيرة المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت معاليها، أن قصة نجاح دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة حافلة بالإنجازات والنماذج الملهمة، حيث تشكل النساء 55% من خريجي جامعات الإمارات، وتشكل المرأة 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المرأة في دولة الإمارات مُمكّنة، ولا تنتظر الفرص، بل تصنعها، وتشارك في صناعة القرار وصناعة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مسيرة التمكين، أكدت معاليها أن أسس تمكين المرأة الإماراتية انطلقت من إيمان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن المرأة نصف المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن القيادة الرشيدة آمنت بأن تمكين المجتمع يتحقق من خلال تمكين المرأة. وتمثل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قدوة في دعم وتمكين المرأة، من خلال قيادتها لملفي المرأة والطفل وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معالي مريم الحمادي، أن التشريعات والقوانين والقرارات الداعمة للمرأة تواكب المستقبل وتسير بالتوازي مع تطلعاته، حيث تم تحديث 93% من قوانين دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، ووفرت قوانين العمل مرونة للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال أنماط العمل المرن والهجين والعمل عن بُعد والمشاركة الوظيفية، كما ألزمت التشريعات بتخصيص مقعد للمرأة الإماراتية في مجالس إدارات الجهات والشركات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: وضعت الدولة تشريعات تضمن حماية الطفل ومواجهة العنف، بما يدعم المرأة ويمكّنها من النجاح وتحقيق التوازن بين أسرتها وعملها، وفي مواجهة التحديات المرتبطة بتمكين المرأة، تعمل الحكومة الاتحادية على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يسهم في تذليل التحديات وتحقيق رؤية الدولة لتمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت: نصيحتي للشابات اليوم: الجودة والإتقان في العمل، والتحلي بروح التحدي والطموح، والحرص على التعلم المستمر وكل إماراتية ستأتيها فرصتها، والأهم هو الأثر الذي ستتركه.</div></p>

مريم الحمادي: السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة أحدثت أثراً ملموساً في مسيرتها

<p class='article-text'>يعتقد كثيرون أن التحدث مع النفس، سواء بصوت مرتفع أو من خلال حوار داخلي، قد يكون سلوكا غريبا أو مؤشرا على وجود مشكلة نفسية، إلا أن علماء النفس يؤكدون أن هذه الممارسة شائعة وطبيعية لدى البشر، وقد تؤدي دورا مهما في تنظيم الأفكار والمشاعر وتحسين التركيز.</p><p class='article-text'>ويشير متخصصون في علم النفس إلى أن الحوار الداخلي يرافق الإنسان منذ الطفولة ويستمر خلال مراحل حياته المختلفة، إذ يساعده على ترتيب أفكاره، واتخاذ القرارات، والتحفيز، وتهدئة التوتر والانفعالات.</p><p class='article-text'>أداة لتنظيم المشاعر والأفكار</p><p class='article-text'>ويُعد عالم النفس الروسي ليف فيغوتسكي من أبرز الباحثين الذين سلطوا الضوء على أهمية الكلام الداخلي، ولا سيما خلال مرحلة الطفولة.</p><p class='article-text'>ومع التقدم في العمر، لا يختفي هذا الحوار، بل يتحول تدريجيا إلى أداة ذهنية يستخدمها الإنسان في التعامل مع المواقف اليومية.</p><p class='article-text'>والحوار مع النفس يمكن أن يساعد على الاستعداد للمهمات المختلفة وتنظيم المشاعر والتعامل مع المواقف التي تتطلب التركيز، مثل التحضير لعرض تقديمي أو البدء في مهمة صعبة.</p><p class='article-text'>حتى البحث عن الأشياء قد يستفيد منه</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة اللافتة على فوائد الحديث مع النفس أن نطق اسم الشيء الذي يبحث عنه الشخص بصوت مرتفع قد يساعده على العثور عليه بصورة أسرع، فعندما يكرر الشخص كلمة مثل "المفاتيح"، قد يساعد ذلك في توجيه انتباهه البصري نحو الشيء الذي يبحث عنه.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الفائدة على البحث عن الأشياء، إذ يمكن للحديث مع النفس أن يكون وسيلة لتوجيه السلوك والاستعداد النفسي لاتخاذ خطوة أو تنفيذ مهمة.</p><p class='article-text'>طريقة مخاطبة النفس قد تحدث فرقا</p><p class='article-text'>وتشير أبحاث نفسية إلى أن الطريقة التي يخاطب بها الإنسان نفسه قد تؤثر في قدرته على تنظيم مشاعره.</p><p class='article-text'>فاستخدام ضمير المخاطب، مثل "أنت تستطيع القيام بذلك"، أو مناداة الشخص لنفسه باسمه، أو الحديث عن نفسه بصيغة الغائب، قد يساعد على خلق مسافة نفسية بسيطة بين الشخص ومشكلته، بما يسمح له بالنظر إلى الموقف بصورة أكثر هدوءا ووضوحا.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا الأسلوب بما يعرف بـ"المسافة النفسية"، التي يمكن أن تساعد الإنسان على تقييم الموقف بعيدا عن الانفعال المباشر، واتخاذ قرارات أكثر انسجاما مع أهدافه.</p><p class='article-text'>متى يصبح الأمر مدعاة للانتباه؟</p><p class='article-text'>ورغم الفوائد المحتملة، فإن التحدث مع النفس لا يعني بالضرورة أنه مفيد في جميع الحالات، فالأشخاص الذين يعيشون بمفردهم قد يلجأون إلى الحديث مع أنفسهم بصورة أكبر، وقد يشمل ذلك التحدث إلى الأجهزة والمساعدات الذكية.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد المفرط على هذا النوع من التواصل، بحيث يحل محل العلاقات والتفاعل الحقيقي مع الآخرين، قد يرتبط بالانسحاب الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مجرد التحدث مع النفس لا يُعد مؤشرا على وجود اضطراب نفسي، وإنما الأهم هو طبيعة هذا الحوار ومدى تأثيره في حياة الشخص وتواصله مع الآخرين.</p><p class='article-text'>الحديث الإيجابي أفضل</p><p class='article-text'>وينصح علماء النفس بالحفاظ قدر الإمكان على حوار داخلي إيجابي، إذ إن الحديث السلبي المتكرر مع النفس قد يزيد المشاعر السلبية ويؤثر في الدافعية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن عبارات بسيطة مثل "أستطيع فعل ذلك" أو "سأتجاوز هذه المشكلة" قد تكون أكثر فائدة من جلد الذات أو التركيز المستمر على الأخطاء.</p><p class='article-text'>التحدث مع النفس سلوك إنساني شائع، ويمكن أن يكون أداة مفيدة للتفكير والتركيز وتنظيم المشاعر، ولا يمثل بحد ذاته علامة على فقدان العقل أو وجود اضطراب نفسي، ويظل المعيار الأهم هو ما إذا كان هذا السلوك يساعد الشخص في حياته اليومية أم يعزله عن محيطه ويؤثر سلبا في أدائه وعلاقاته.</p>