اعتمد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس أكبر موازنة عامة للدولة للعام 2011/2012 حجمها يزيد على 140 مليار ريال وبنمو 19% محققة قفزة كبيرة في الايرادات بنمو بلغ 27% مما عزز الفائض بنسبة كبيرة الى 22،5 مليار ريال .

وجاءت ارقام الميزانية قياسية وهى الميزانية المالية الأكبر فى تاريخها وبتحقيقها أكبر فائض مالي على امتداد تاريخ الميزانيات الحكومية حاملة فوق عاتقها طموحات وأهدافا ضخمة لمواجهة تحديات البناء والاعمار في السنوات القادمة. وعكست الميزانية فى أولوياتها تفعيل خطط استراتيجية التنموية الوطنية السداسية على الأرض بفعالية أكبر خاصة أن قطر سوف تستضيف تظاهرة مونديال كأس العالم بعد سنوات قليلة قادمة.

وضخت الموازنة الجديدة موارد كبيرة للمشاريع التنموية لاسيما التعليمية والصحية والاجتماعية بضخ المزيد من الاعتمادات المالية لتلك القطاعات. وتضمنت الميزانية العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد واستقرار القطاع المالي، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب تداعيات الأزمة المالية.

إن أرقام الميزانية تتحدث عن نفسها، حيث عكست النظرة التفاؤلية للاقتصاد المحلي، كما تؤكد تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الماضية واطلاقها استراتيجية التنمية الوطنية الاولى بموارد تتجاوز 820 مليار ريال ستوفر لها الموازنة الجديدة موارد كبيرة وأن الزيادة في الانفاق التي أظهرتها الميزانية ستنعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي للعام القادم.

إن الموازنة الجديدة تعكس بجلاء حرص الحكومة على الاسراع فى عمليات التطوير الهيكلي للاقتصاد وفتح المزيد من الفرص الحقيقية للقطاع الخاص ليضطلع بالدور المأمول فى إدارة الاقتصاد الوطنى تعزيزا لجهود الدولة بتنويع القاعدة الانتاجية والتصديرية التى تظل مطلبا استراتيجيا لا بديل للاقتصاد عنه.

إن الميزانية الجديدة بطموحاتها الكبيرة تعتبر بحق ميزانية توسعية تعمل على بناء الثقة وتعزيز النمو وتعظيم الانجازات التنموية.