تكتسب دعوة دولة قطر المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الازمة السورية، من كونها تنطلق من مواقف مبدئية واخلاقية وانسانية، ولأجل البحث عن حل سياسي يوقف إراقة الدماء ويحقق تطلعات الشعب السوري. وتشكف الارقام والحقائق على الارض عن خطورة وعمق الازمة السورية التي خلفت أكثر من مائة ألف من الضحايا، وتهجير مايربو على ستة ملايين داخل سوريا، ولجوء أكثر من مليوني سوري إلى خارج سوريا، فضلا عن تدمير الممتلكات وتهديد وحدة الأراضي السورية، وأعداد القتلى واللاجئين  في تزايد، والدمار يخيم على كل المدن، وعدم الاستقرار والعنف قد امتد إلى عدد من دول الجوار. 
 
ومن شأن ذلك تهديد السلم والامن الدوليين، ويمكن ان تمتد الى ابعد من ذلك ما لم ينهض الجميع بمسؤولياته وواجباته. 
 
ستظل دولة قطر ملتزمة بواجبها الانساني، في تقديم كافة أنواع الدعم إلى الشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته الانسانية وتحقيق كافة مطالبه المشروعة، وفي هذا الصدد تضافرت الجهود الرسمية والشعبية وتجاوز الدعم الإنساني الذي قدمته دولة قطر للشعب السوري مبلغ 162ر1 يشمل المساعدات حكومية وغير حكومية. 
 
ستظل جهود دولة قطر مستمرة تجاه حل الازمة السورية، الى جانب ما تبذله المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وشركاؤها وجميع المانحين ويمكن القول ان تلك الجهود بمثابة رسالة قوية وصادقة إلى الشعب السوري تطمئنه بأن المجتمع الدولي والضمير الإنساني سيقف إلى جانبه ولن يتخلى عنه في محنته.

قطر.. رسالة إنسانية

تكتسب دعوة دولة قطر المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الازمة السورية،

مجموعة الاتصالات والمحادثات التي أجراها في جنيف خلال اليومين الماضيين عدد من صناع القرار في دول من آسيا وإفريقيا وأوروبا، مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعكس المكانة العالية لدولة قطر ليس في المشهد الإقليمي فقط بل وعلى مستوى العالم. 
  
محور هذه المحادثات تركز حول الملفات الساخنة والدامية التي يشهدها الاقليم العربي، وفي المقدمة ما آلت اليه الأوضاع المأساوية في سوريا، والمجازر التي ترتكبها الطغمة الحاكمة في دمشق ضد انتفاضة الشعب المظلوم، الذي بات وحيداً في الميادين يقارع آلة النظام القاتل.. استتباعاً للمسؤولية التي تصدت لها قطر منذ انطلاقة ثورة الشعب السوري السلمية بداية قبل نحو عامين ونصف، ومن التزامها القومي والإنساني الذي لن تتخلى عنه مهما نعقت أبواق إعلام الأسد وغيره، نظم الوفد الدائم لدولة قطر بالتعاون مع البعثات الدائمة لكل من فرنسا وألمانيا وتركيا وبريطانيا وأمريكا حواراً موضوعياً على هامش الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. 
  
اللافت أن المتحدثين وهم يستشعرون الظروف المأساوية والمؤلمة التي يعيشها السوريون سواء في الداخل السوري أو في دول الجوار والشتات، أن أكثر ما يضغط على مسار الثورة السورية هو ازدياد عدد الضحايا من المدنيين بسبب القصف العشوائي لكتائب الأسد بمختلف الألسلحة،
ولم يغب عن هذه المذابح البشرية استخدام قوات النظام للأسلحة الكيميائية في مواجهة الانتصارات المتعاظمة للثوار السوريين، مما يدل بكل وضوح على تعمد النظام ـ على المستوى السياسي ـ  استهداف مواطنيه العزّل ضمن استراتيجية إحداث الصدمة والرعب الشامل..
وإذا ما وضعنا المسألة الإنسانية التي تراكمت ضحاياها على مدار الصراع الدامي في سوريا، فالجانب الثاني من المشهد الأكثر إيلاماً أيضا يتمثل بالاعتقالات المحمومة للمدنيين، التي تنتهي في الغالب بتصفية واغتيال العديد منهم داخل السجون، في عموم المدن والأرياف السورية، لمجرد الاشتباه بالتعاون أو دعم المعارضة أو الإشادة بتصديها للنظام ومخابراته وأدواته العسكرية.
وفي خضم تلاطم الأحداث في سوريا وتسارعها وتشابكها، وتعدد عناوينها ما بين القتل والاعتقال والاغتيال، تبرز في المشهد سياسة التجويع التي يستخدمها النظام السوري من خلال الحصار الذي يضربه على المدن والأحياء، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والجرائم التي يقترفها أفراد قواته العسكرية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية. 
  
الآن، وعقب ما أكده ـ ومازال ـ المجتمع الدولي بكل مؤسساته بأن نظام بشار الأسد قد فقد شرعيته، لفشله في إنجاز مطالب الحرية لشعبه منذ بدايات الانتفاضة السلمية، وحماية مواطنيه من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، يصبح لا معنى للكلمة، وعلى المشاعر والعواطف الإنسانية أن 
  
تفسح المجال لأدوات الفعل والتفعيل لتأخذ موقعها ومكانها، وصولاً إلى إسقاط هذا النظام وتقديم أفراده الملطخة أيديهم بدماء الشعب السوري الأسير إلى العدالة لينالوا القصاص الضرورة والمستحق.

سوريا.. الحقوق والمأساة الإنسانية

مجموعة الاتصالات والمحادثات التي أجراها في جنيف خلال اليومين الماضيين عدد من صناع القرار في دول من آسيا وإفريقيا وأوروبا، مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعكس المكانة العالية لدولة قطر ليس في المشهد الإقليمي فقط بل وعلى مستوى العالم.

أكدت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى؛ أمام الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الرؤية الثاقبة، والنظرة الاستشرافية، لسموه في معالجة القضايا الدولية الشائكة، والأزمات الإقليمية المستعصية، وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية ومسألة الربيع العربي، حيث نبه سموه قادة العالم إلى مايواجهونه من إشكاليات وتحديات سياسية متعلقة بالسلم والأمن وحل النزاعات بالطرق السلمية، إلى جانب مايواجهونه من إشكاليات وتحديات اجتماعية كقضايا الفقر والجوع والتنمية المستدامة، ولمعالجة كل ذلك جاءت كلمة سموه شاملة ومتكاملة في إطار ثوابت السياسة الخارجية القطرية الفاعلة والمتفاعلة مع المجتمع الدولي لمعالجة هذه الإشكاليات. 
 
وفي المسألة السورية، أعرب سموه عن مايلج في عقول وأذهان الجميع، خاصة الذين يؤلمهم ما يعايشه الشعب السوري من قتل ودمار يومي، ولذلك لم يثر الشعب السوري لوضع الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة الدولية بل للتخلص من حكم الاستبداد والفساد، ولذلك تعود مسؤولية الإخفاق بفرض الحل السياسي في سوريا أساسا إلى عجز مجلس الأمن عن اتخاد القرار اللازم. 
 
وحول القضية الفلسطينية، التي أخذت حيزاً كبيراً من خطاب سموه، كانت رؤية قطر واضحة، إذ على إسرائيل أن تعلم أن القهر وسياسة الأمر الواقع لا تصنع أمناً، مؤكداً سموه على أن قضية الشعب الفلسطيني قضية عادلة ولا بد من رفع الظلم التاريخي الواقع عليه. 
 
ولعل الموضوع الأهم في هذا التوقيت بالذات، والذي قدم حضرة صاحب السمو، تحليلا دقيقا وموضوعيا له، كان ثورات الربيع العربي، التي يحاول البعض القفز على مكاسبها وتقويض ماحققته من مكاسب، وهذا أمر طبيعي ومتوقع من فلول الأنظمة المتضررة دائما من هذه الثورات، ولذلك تتمسك قطر برؤيتها وسياستها في دعم الشعوب العربية، ومكاسبها التي تحتاج إلى المزيد من النضال والتضحية، فهي كما قال سمو الأمير تواجه صعوبات تبدو وكأنها تعيد عقارب الساعة إلى الوراء. لكن إرادة الشعوب لاتكسر.

رؤية ثاقبة لعالم أكثر عدلاً وأمناً واستقراراً

أكدت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى؛ أمام الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الرؤية الثاقبة، والنظرة الاستشرافية، لسموه في معالجة القضايا الدولية الشائكة، والأزمات الإقليمية المستعصية

تستمد الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى العاصمة الفرنسية باريس واللقاء مع فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية في قصر الاليزيه أمس أهميتها ليس فقط كونها الزيارة الخارجية لسموه لدولة صديقة تجمعها مع قطر شراكة استراتيجية، لكن تزداد اهميتها بالنظر الى الدور الفرنسي في حل واحدة من أعقد الازمات الدموية وهي مأساة الشعب السوري الشقيق. 
 
وقد جاءت زيارة سمو الامير واللقاء مع الرئيس فرانسوا هولاند بعد قيامه بزيارة للدوحة كانت الاولى له الى دولة عربية لتؤكد الدوحة وباريس مجددا شراكتهما الاستراتيجية سياسيا واقتصاديا وأمنيا. 
 
وبالاضافة الى ما جرى بحثه خلال اللقاء من علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، كان اللقاء فرصة لنقاش مستفيض حول الوضع الانساني المتردي للاجئين السوريين وضرورة البحث عن حل يتجاوز الجدل الدائر حول تحديد الطرف المسؤول عن استخدام الاسلحة الكيماوية حتى لا يتم اختزال مأساة سوريا في هذا الملف رغم بشاعته وفداحته. 
 
واذا كان المجتمع الدولي يتقاعس حتى الان عن اتخاذ قرار تاريخي يحمي به الشعب السوري من الآلة المدمرة للنظام الديكتاتوري التي لا تفرق بين مدني وعسكري وتحصد يوميا مئات الارواح فان الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن امام مسؤولية اخلاقية تذكّر بها الدبلوماسية القطرية في كل المحافل سعيا الى إنهاء هذه المأساة وهو هدف رئيسي في الاجندة السياسية للجولة الخارجية الأولى لسمو الامير.

الدوحة وباريس.. شراكة استراتيجية تتجدد

تستمد الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى العاصمة الفرنسية باريس واللقاء مع فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية في قصر الاليزيه أمس،

سيكون أمرا مخجلا للمجتمع الدولي أن يكتفي بالعزف على وتر السلاح الكيماوي في سوريا، ويتجاهل مأساة القتل اليومي في هذا البلد التي راح ضحيتها حتى الآن مئات الآلاف من الأشخاص، وتشريد أكثر من مليون لاجئ، وكأن المسألة مسألة مجزرة الغوطة فحسب، أو كأنها المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الجرائم. وفي هذا الإطار، دعا سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، خلال لقائه أمس فخامة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بقصر الإليزيه إلى أن يكون للمجتمع الدولي موقف واضح من آلية حماية الشعب السوري ليس فقط من استخدام السلاح الكيماوي بل من كافة الأساليب التي تستخدم لقتل السوريين الذين خرجوا مناشدين الكرامة والحرية. 
 
مثل هذا الموقف جدير بأن يكون عنوان المرحلة القادمة من نقاشات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومن ذلك ليس فقط التشديد على وقف الجرائم، بل محاسبة النظام على جرائم الإبادة الجماعية التي تأكدت بشهادات مفتشي ومحققي الأمم المتحدة، ولجانها الفرعية لحقوق الإنسان. ومن بين الشهادات الدولية حول هذا الموضوع، ماذكرته الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، من أن لدى الاتحاد الآن دليل موثوق يؤكد حدوث هجوم كيميائي واسع النطاق بالغوطة باستخدام غاز السارين، معتبرة أن هذه دلائل ستساعد في تحديد الجناة. 
 
في سوريا هناك جريمة ارتكبت، وهناك جناة مسؤولون عن تصرفاتهم، وهناك مسلسل قتل يومي، هذه أمور واضحة ومثبتة للعيان، ومن ثم فإنه لامناص أمام المجتمع الدولي من العمل على مواجهة هذه القضايا الخطيرة والمثيرة للقلق، ضمن أي تحرك يعتزم اتخاذه للجم هذا النظام ومحاسبته على أفعاله، حيث بات من الواضح أن السكوت على مجازر النظام ساعد في فتح الباب واسعا أمام استعمال مختلف وسائل القتل والتدمير دون خوف من العقاب.

من أجل حماية الشعب السوري

سيكون أمرا مخجلا للمجتمع الدولي أن يكتفي بالعزف على وتر السلاح الكيماوي في سوريا، ويتجاهل مأساة القتل اليومي في هذا البلد التي راح ضحيتها حتى الآن مئات الآلاف من الأشخاص،

الاتفاق الأمريكي ـ الروسي حول نزع الأسلحة الكيميائية التي يملكها نظام بشار الأسد، والذي جرى إعلانه أمس، لم يكن سوى محطة أخرى من محطات التخاذل والفشل الذي ظل يلاحق المجتمع الدولي، فيما يتصل بتحمل مسؤولياته إزاء الشعب السوري.. لقد كان الاتفاق الذي يتضمن خطة لإزالة الأسلحة الكيميائية السورية؛ تمهل دمشق أسبوعاً لتقديم قائمة بهذه الأسلحة تمهيداً للتخلص منها بحلول أواسط 2014، خطوة أخرى للوراء من الدول الكبرى من خلال إبرام صفقة تحفظ ماء وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لكنها لا تقدم شيئاً للشعب السوري الذي بدا من الواضح أنه لم يكن حاضراً في ذهن الجانبين الأمريكي والروسي، ذلك أن تلك الصفقة البائسة لم تكن سوى نجاح جديد لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في سوريا.. لم يفعل ذلك الاجتماع شيئاً للشعب السوري، سوى أنه قرر مصادرة أداة واحدة من أدوات الجرائم التي ظل يرتكبها الأسد ونظامه وحلفاؤه على مدى أكثر من عامين، وفي الوقت نفسه ترك المجرمين يفلتون من العقاب، بل ومنحهم فرصة أخرى لممارسة المزيد من الجرائم ضد الشعب، عبر الأسلحة البالستية والطائرات الحربية التي تجلب الموت والخراب في كل مكان. لقد ارتكب المجتمع الدولي أمس جريمة أكبر بحق الشعب السوري، بعد أن فشل على مدار عامين في توفير الحماية للمدنيين، وذلك بالتواطؤ مع مجرمي الحرب، ومنحهم شرعية جديدة فقدوها منذ عامين، من خلال جعلهم طرفاً في مفاوضات نزع السلاح ومحادثات جنيف، التي يجري الترتيب لها، بل وتوفير الغطاء لهم لإراقة المزيد من دماء الشعب، ما داموا لا يستخدمون السلاح الكيماوي، الذي لم يتجاوز ضحاياه أكثر من ألفي قتيل، في حين قتل أكثر من مائة ألف سوري بكل صنوف الأسلحة خلال عامين. 
 
إن المأساة التي يتعرض لها الشعب السوري وفاقت كل تصور، أثبتت أن الحاجة باتت كبيرة لمراجعة آليات المجتمع الدولي العاجزة، والتي تتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية هذه المأساة، التي أصبحت وصمة عار لا مثيل لها في جبين الإنسانية.

صفقة ضد الشعب السوري

الاتفاق الأمريكي ـ الروسي حول نزع الأسلحة الكيميائية التي يملكها نظام بشار الأسد، والذي جرى إعلانه أمس، لم يكن سوى محطة أخرى من محطات التخاذل والفشل الذي ظل يلاحق المجتمع الدولي،

قبول النظام السوري بوضع مخزون اسلحته الكيميائية تحت اشراف دولي،ليس مخرجا او طوق نجاة  لنظام فقد شرعيته بارتكابه جرائم حرب ضد شعبه ،والنزوح واللجوء الى دول الجوار في تصاعد،وامام المجتمع الدولي مسئولية اخلاقية  بحماية السوريين،والاقتراح الروسي" يعد  رسالة خاطئة للطغاة، بان القتل مباح  بوسائل اخرى بخلاف "الكيماوي". ومن الضرورة بمكان اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بردع النظام السوري  بموجب الفصل السابع ، او بتحرك دولي فعال وليس ضربات  "صغيرة الى درجة لا تصدق" تطيل عمر الاسد . 
 
 تظل الشكوك قائمة، ازاء الاقتراح الروسي والقبول السوري،لان من اضاع فرصة الحل السياسي، وطغى بآلته العسكرية،لايمكن منحه فرصة البقاء، فمن يحدد مستقبل سوريا شعبها الذي قدم تضحيات كبيرة، ليحصد ثمار نجاح ثورته، ويقرر مصيره، وبناء "سورية حرة"، فمصداقية المجتمع الدولي على المحك، كما ان سجل النظام السوري لا يوحي بالكثير من الثقة، وكل وقت يمضي يزداد الوضع تعقيدا، ويواجه المدنيون تهديدا جديدا، وتتعدد اسلحة النظام السوري والموت واحد. وتبقى الحقيقة ان هناك شعبا يقتل كل يوم،  فالجرائم ضد الانسانية لايمكن ان تمر دون عقاب وان الرسالة القوية بان الرد سيكون قويا بتأييد 25 دولة لتحرك عسكري.
يخطي النظام السوري إذا ظن انه في مأمن من العقاب، فقبول الرقابة الدولية، حجة على النظام  الذي امتلك سلاحا محرما واستخدمه ضد شعبه، وفي نفس الوقت، فإن القضية الاساسية هو التدخل لحماية الشعب السوري ومن الضرورة بمكان، اخذ تحذير الجيش الحر من الوقوع في "شرك الخداع" محمل الجد، وان النظام السوري يريد شراء الوقت لتجنب السقوط. والتحدي الذي يواجهه  المجتمع الدولي هو الاستجابة لمطلب التدخل وتوجيه ضربات وهو الخيار الفعال.

سوريا ..فخ الخداع

قبول النظام السوري بوضع مخزون اسلحته الكيميائية تحت اشراف دولي،ليس مخرجا او طوق نجاة  لنظام فقد شرعيته بارتكابه جرائم حرب ضد شعبه ،والنزوح واللجوء الى دول الجوار في تصاعد،

الرسالة القوية والموحدة التي بعث بها وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) في عاصمة ليتوانيا إلى بشار الأسد وتحميله ونظامه مسؤولية الهجوم الكيماوي الذي شنته مليشياته في ريف دمشق، ربما يعيد الثقة والأمل من جديد للشعب السوري في إمكانية أن يفيق المجتمع الدولي من سباته، ويقوم بواجبه ومسؤولياته إزاء ما يرتكب من جرائم في سوريا. لقد تمكنت دول الاتحاد الأوروبي أخيراً من تجاوز خلافاتها حول سوريا عبر الاتفاق على ضرورة تقديم رد دولي "واضح وقوي" على الهجوم الكيماوي، الذي شنته قوات الأسد في 21 أغسطس الماضي، وأسفر عن مقتل المئات من الأطفال والنساء.
كما توافق الأوروبيون أيضا على ضرورة إحالة منفذي هذا الهجوم إلى المحكمة الجنائية الدولية. إن هذا التوافق الأوروبي يكتسب أهمية كبرى، كونه يؤشر إلى تعاظم الدعم والمساندة الدولية للرد على نظام الأسد، حيث أصبحت سبع دول من أصل ثمانٍ في مجموعة الثماني، تؤيد رداً قوياً على استخدام السلاح الكيماوي، فضلاً عن أن أكثر من 10 دول، في مقدمتها أمريكا وفرنسا مستعدة للمشاركة في عمل عسكري ضد النظام السوري.
ومع هذا الاجماع الأوروبي، يأتي النداء الذي وجهه مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المجتمع الدولي، مطالباً بالتدخل الفوري في سوريا بهدف إنقاذ الشعب السوري الشقيق من بطش النظام، ووضع حد لمعاناته المستمرة منذ أكثر من عامين، ليعطي قوة دفع أخرى للتحركات الدولية التي تهدف لردع نظام الأسد، الذي لم يتورع عن استخدام كل الأسلحة المحظورة دولياً ضد شعبه.. إن النداء الخليجي الذي أطلقه الأمين العام لمجلس التعاون، يأتي انطلاقاً من مسؤولية المجلس واستشعاره عمق الأزمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث في سوريا، وما يتعرض له الشعب السوري من أعمال إبادة، فضلاً عن تأثير الأزمة وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة.

إنقاذ الشعب السوري

الرسالة القوية والموحدة التي بعث بها وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) في عاصمة ليتوانيا إلى بشار الأسد وتحميله ونظامه مسؤولية الهجوم الكيماوي

بدأت المؤشرات داخل الكونغرس الامريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب ترجح كفة التصويت بنعم لصالح مشروع قرار توصل اليه زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بتفويض الرئيس الامريكي باراك اوباما باستخدام القوة العسكرية ضد قوات بشارالاسد في سوريا على استخدامها لأسلحة كيماوية ضد مدنيين. 
 
ومن الواضح ان قناعة المجتمع الدولي باستخدام نظام بشار الاسد للسلاح الكيماوي تزداد أكثر فأكثر مع تواتر الادلة التي تعزز ارتكاب قوات الاسد لتلك الجريمة اللانسانية المروعة التي راح ضحيتها مئات الاطفال والنساء في غوطة دمشق. وقد اكد الرئيس الامريكي باراك اوباما امس مجددا قناعته بأن الحكومة السورية نشرت أسلحة كيماوية أثناء مجريات النزاع في الأزمة السورية وان الرئيس السوري بشار الأسد هو مصدرها". وكشفت تسريبات من المانيا ان نوابا مشاركين في اجتماع سري عقد يوم الاثنين الماضي وحضره وزير الخارجية جيدو فسترفيله تلقوا ادلة من رئيس جهاز المخابرات الخارجية اكدت مسؤولية الاسد عن الهجوم الكيماوي بعد اعتراض مكالمة هاتفية بين عضو رفيع في حزب الله اللبناني والسفارة الايرانية في دمشق. لقد ضرب الاسد عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والانسانية ولم يتورع عن قتل شعبه بكل انواع الاسلحة بما فيها السلاح الكيماوي المحظور دوليا وكذلك القنابل العنقودية التي قالت منظمات غير حكومة معنية برصد الأسلحة بانه جرى استخدامها بشكل مكثف في سوريا العام الماضي وادى كل ذلك الى سقوط اكثر من مائة الف قتيل جراء المجازر التي ظل يرتكبها باستخدامه لهذه الاسلحة على مدى اكثر عامين دون ان يحرك المجتمع الدولي ساكنا حتى اصبحت مصداقيته على المحك. 
 
ان حماية المدنيين في سوريا لن تتم الا بتحرك فاعل من المجتمع الدولي يجبر النظام القمعي في سوريا على ان جرائمه هذه لن تمر دون عقاب. 
 
ان تصريحات وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل امام اعضاء الكونجرس امس والتي تفيد بان الضربة العسكرية المزمع توجيهها الى سوريا "لن تكون وخزة دبوس وستكون مؤثرة وستقلص قدرات النظام العسكرية إلى حد بعيد"، تعني ان واشنطن تتحرك في الاتجاه الصحيح. غير ان المدنيين في سوريا ينتظرون اكثر من هذه الاقوال بعد ان اشبعهم العالم تصريحات لم توفر لهم اي حماية طوال العامين الماضيين.

حان وقت الحساب

بدأت المؤشرات داخل الكونغرس الامريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب ترجح كفة التصويت بنعم لصالح مشروع قرار توصل اليه زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بتفويض الرئيس الامريكي باراك اوباما،

الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري على ريف دمشق وأسفر عن مقتل المئات من المدنيين من الشعب السوري، سيظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر المسؤول الأول عن الجرائم والمجازر التي ترتكبها قوات بشار الاسد وحلفاؤه منذ أكثر من عامين بحق الشعب السوري. 
 
لقد كان الانقسام في مجلس الأمن ووقوف دول كبرى مثل روسيا والصين بكل ما تملكه من نفوذ خلف نظام الاسد القمعي ومنع صدور أي قرارات من المجلس لحماية المدنيين، فضلا عن تردد الولايات المتحدة وحلفائها جريمة بحق الانسانية والضمير وضربة لشرعية مجلس الامن بعد فشله في القيام بمسؤولياته في حماية الامن والسلم الدوليين. 
 
إن البحث عن وسائل وآليات جديدة ذات مصداقية تتولى النهوض بالمسؤوليات والواجبات التي اخفق مجلس الامن في القيام بها، ينبغي ان تكون في مقدمة اولويات الجمعية العامة للامم المتحدة بهدف اعادة الثقة الى مؤسسات المجتمع الدولي لتصبح اكثر تعبيرا عن إرادة الامم والدول الاعضاء وتطلعاتها، خلافا لما يحدث حاليا حيث تتحكم الدول الخمس الكبرى صاحبة حق النقض "الفيتو" في التعبير عن إرادة العالم وفقا لمصالحها القومية. 
 
لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للتحرك والضغط من اجل آليات أكثر عدالة وأكثر تعبيرا عن إرادة العالم واكثر التزاما بالقيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، خصوصا بعد ان فضحت الأزمة السورية والمجازر التي ارتكبت هناك خلال العامين المنصرمين مدى بعد آليات المجتمع الدولي عن الاهداف التي رسمت لها. 
 
ان مجلس الامن الذي اهتزت مصداقيته بشدة بعد فشله في حماية المدنيين وكذلك اخفاقه في محاسبة مرتكبي جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية التي جرى ارتكابها في سوريا بدم بارد ودون خشية من المساءلة، رسب من جديد في اختبار جريمة "الهجوم الكيماوي"، وهو اختبار حاسم من شأنه ان يعيد ترتيب الاوراق لضمان حق ذوي ضحايا هذه الإبادة في محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء.

بدائل لإنقاذ الشعب السوري

الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري على ريف دمشق وأسفر عن مقتل المئات من المدنيين من الشعب السوري، سيظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي ،

استمرارا للمنهاج الذي تتمسك وتسير عليه قيادة الدولة، وبروح من الشفافية الصادقة والإخلاص، ووضع منظومة العمل الدبلوماسي القطرية في الخارج في مجريات الأوضاع والأحداث ومستجداتها المتلاحقة والمتسارعة في الإقليم العربي والعالم والموقف منها؛ افتتح سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور كل من معالي رئيس الوزراء وسعادة وزير الخارجية، الاجتماع السنوي العام لرؤساء بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولتنا في الخارج. 
 
الهدف الذي يسعى إليه الاجتماع أيضا هو تبليغ الرؤى المركزية والمتمثلة بسمو الأمير، والهيئة الدبلوماسية المركزية، حيال ما يدور في وطننا العربي والعالم والمستجدات الإقليمية والدولية، لتكون هي المرجعية الوحيدة لعمل بعثاتنا وجهود الدبلوماسيين في الخارج، ليبقوا كما العهد، على قلب رجل واحد، ولنقل وجهات النظر هذه إلى الدول الشقيقة والصديقة مباشرة للحيلولة دون أي تفسيرات خاطئة أو مضلّلة عن سياسات الدولة. 
 
هنا لا بد من الإشارة إلى ما أكده سمو الأمير في حديثه لمنظومة العمل الدبلوماسي القطري في الخارج من ضرورة التركيز على تعزيز أواصر العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، واوجه التعاون بين دولتنا ودول العالم من خلال أساليب دبلوماسية حديثة بما يحفظ مصالحنا الوطنية ومصالح أمتنا العربية. 
 
هذا الدور على أهميته ومركزيته في الوقت ذاته، وإنْ كان جزءا من العملية الدبلوماسية المناطة بسفرائنا في الخارج، إلا أن المهمة الأخرى، كما أشار سموه، هي تذليل وتسهيل العقبات التي تواجه مواطنينا الذين يقيمون لدى الدول إن كان لمتابعة تحصيلهم العلمي العالي أو للعمل أو للسياحة بكل إخلاص وبما يلبي احتياجاتهم. 
 
اللقاء الدبلوماسي الأول من نوعه لبعثاتنا الدبلوماسية في العالم، يأتي لمواكبة النهضة الحديثة للدولة على مختلف الأصعدة التي أسس بنيانها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد أن تبوأت قطر مكانة مرموقة ومؤثرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، الأمر الذي يتطلب من الجميع المضي قدما في الارتقاء بالأداء والواجب الذي من الضروري جدا أن يتناسب مع مكانة دولتنا وفق ما تراه قيادتنا وليواكب عصر التجديد

لتبقى بعثاتنا الدبلوماسية في العالم على "قلب واحد"

استمرارا للمنهاج الذي تتمسك وتسير عليه قيادة الدولة، وبروح من الشفافية الصادقة والإخلاص، ووضع منظومة العمل الدبلوماسي القطرية في الخارج في مجريات الأوضاع والأحداث ومستجداتها،

تنطلق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية اليوم الأربعاء بوساطة المبعوث الأمريكي مارتين إينديك في مناخ غير إيجابي، وعلى وقع مساع اسرائيلية واضحة لعرقلتها ووضع جميع المطبات الممكنة في طريقها. فعشية إطلاق هذه الجولة من المفاوضات التي حظيت بدعم عربي للجهد الأمريكي الجاد، والذي أقنع الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي بالجلوس على الطاولة) بعد نحو ست جولات مكوكية للسيد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي ومفاوضات ماراثونية، أعطت إسرائيل أمس دفعا جديدا لتسريع البناء الاستيطاني من خلال موافقتها على بناء 942 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، كما كثفت حكومة إسرائيل من الإعلانات المروجة للنشاط الاستيطاني غير المشروع في جميع أنحاء الضفة الغربية، لا سيما داخل وحول القدس الشرقية المحتلة، حيث روج الاحتلال لبناء نحو 3090 وحدة استيطانية جديدة. 
 
في الحقيقة لايمكن فهم أو استيعاب هذه الجهود في إطار مشجع على السلام أو باحث عنه، فاسرائيل فيما يبدو وقعت تحت ضغط أمريكي شديد وصريح بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، دون أن تتمكن واشنطن من إثنائها عن هذا النشاط الاحتلالي الاستفزازي غير المشروع وغير الأخلاقي، وتبدو الإدارة الأمريكية في حرج كبير من ذلك، حيث أكدت أمس وعلى لسان السيد كيري انها تعتبر المستوطنات الاسرائيلية "غير مشروعة"، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته المجموعة الأوروبية وكررته قبل أيام، لكن دون جدوى. 
 
إن اسرائيل بهذه التصرفات الخرقاء والحمقاء تهدف وبشكل مباشر لتقويض عملية السلام، وتعمل بشكل صريح على وأد أي جهد جاد باتجاه نيل الفلسطينيين، ولو للنزر اليسير من حقوقهم المشروعة في إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين. ولذلك تتخذ من سياسة الأرض المحروقة درعا واقيا، ومن سياسة الاستيطان درعا بشريا للوقوف أمام إملاءات الحق والقانون. 
 
فأي مستقبل ينتظر مفاوضات السلام؟.

مستقبل مفاوضات السلام

تنطلق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية اليوم الأربعاء بوساطة المبعوث الأمريكي مارتين إينديك في مناخ غير إيجابي، وعلى وقع مساع اسرائيلية واضحة لعرقلتها ووضع جميع المطبات الممكنة في طريقها.

من جديد سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى من العراقيين جراء سلسلة تفجيرات بسيارات ملغومة في بغداد، وهو السيناريو الذي بدأ يتكرر يوميا خلال الفترة الاخيرة ليعيد الى الاذهان حقبة سوداء في تاريخ الحرب الاهلية التي استعرت قبل عدة سنوات وبلغت ذروتها في عامي 2006 - 2007.
لقد سجل العنف الدموي بالعراق اسوأ مستوياته منذ خمس سنوات خلال الفترة الاخيرة منذ بداية شهر يوليو الماضي، حيث تصاعدت حدة التفجيرات والهجمات الى درجة رفعت سقف المخاوف من سيناريو الحرب الطائفية ومآسيها التي عانى منها الشعب العراقي كثيرا، فقد حذرت الامم المتحدة من مغبة الخطر الذي يواجهه العراق في ظل ازدياد وتيرة العنف، كما نبه المحللون والمشفقون على حال العراق الى ما يجري من عنف طائفي وانفلات امني وانعكاساته الخطيرة على العراق والعراقيين.
لكن من الواضح ان هذه الارهاصات التي تنذر بانزلاق العراق الى اتون الحرب الطائفية مرة اخرى، لم تكن محلا للدهشة لدى المراقبين فقد كانت كل المؤشرات تكشف بجلاء المصير القاتم الذي ينتظر البلاد في ظل تفاقم الازمة السياسية المتواصلة منذ وقت طويل والتي انتهت الى اندلاع موجة واسعة من الاحتجاجات والاعتصامات في 5 محافظات على الاقل ابرزها الاعتصام المستمر منذ اشهر في محافظة الانبار حيث يتهم المعتصمون حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بانتهاج سياسة تهدف لاقصاء وتهميش السنة من خلال قيام تيار ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي بتكريس نهج طائفي في ادارة شؤون البلاد والتنكر للاتفاقيات المبرمة بين القوى السياسية لحل الازمة في البلاد مثل اتفاق اربيل وغيره من الاتفاقيات.
ان رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع في العراق بسبب محاولاته التهرب من استحقاقات حل الازمة واصراره على اعتماد نهج امني ساهم في تغذية الانقسام الطائفي ووضع العراق على حافة الحرب الاهلية.
لقد وصل العراق بالفعل الى حافة الخطر وهو في طريقه الى الانزلاق نحو مستقبل مجهول ما لم يتدارك السياسيون الازمة قبل فوات الاوان.

العراق على حافة الخطر

من جديد سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى من العراقيين جراء سلسلة تفجيرات بسيارات ملغومة في بغداد، وهو السيناريو الذي بدأ يتكرر يوميا خلال الفترة الاخيرة..

لا تزال جهود الوساطة الاقليمية والدولية لحل الأزمة السياسية فى مصر تتواصل، فيما تبرز مؤشرات ايجابية من حين لآخر على ايجاد مخرج سياسى — توافقى لحل الأزمة الصعبة والمعقدة، ويبدو سقف الثقة عاليا لدى الموفدين الاقليميين والدوليين، ضمن التحرك الذى تقوده قطر والامارات وأميركا والاتحاد الأوروبي، لدفع الأطراف المتنازعة الى تقديم تنازلات، وان بدت صعبة للبعض، الا أنها ضرورية للوقوف أمام أى مواجهة بين الطرفين يدفع الشعب البريء ثمنها من أرواحه ودمائه. 
 
وحتى الآن يمكن القول ان التحرك السياسى الحاصل قد أثمر فى خلق مناخ ايجابى الى حدما، ومنع حصول أى مواجهة دامية فى ميدانى النهضة ورابعة العدوية، وساهم فى بروز خطاب اعلامى جديد أكثر ايجابية وأقل تحريضا مقارنة بالفترة الساخنة السابقة، كما شهدت الساعات الماضية تقديم رسائل مطمئنة من الجيش لجماعة الاخوان تحدثت عن عرض بالافراج عن بعض أعضاء الجماعة من السجون وفك تجميد أصولها ومنحها ثلاثة مناصب وزارية كما سيسمح للجماعة باعادة فتح مكاتبها وسيسمح لها بتوفيق أوضاعها لخوض الانتخابات القادمة، فى محاولة لانهاء الأزمة السياسية فى البلاد، كما فتح العرض المجال أمام مشاركة الاخوان فى الحكومة. 
 
المجتمع الدولى يتفهم حقيقة صعوبة الموقف، لذلك يحاور ويناور، على أكثر من جبهة، لاعادة مصر الى طريق التحوّل الديمقراطى الذى أطلقته ثورة 25 يناير. مع ما يتطلبه ذلك من ضبط النفس واعمال العقل والتحلى بالحكمة للحيلولة دون اراقة المزيد من الدماء، وهو ما نأمل أن تسفر الجهود الحالية الى تحقيقه حفاظا على مصر والمصريين، لما لذلك من أهمية فى استقرار المنطقة ومستقبلها الديمقراطي.

مصر.. وضرورة التوافق للخروج من الأزمة

لا تزال جهود الوساطة الاقليمية والدولية لحل الأزمة السياسية فى مصر تتواصل، فيما تبرز مؤشرات ايجابية من حين لآخر على ايجاد مخرج سياسى — توافقى لحل الأزمة الصعبة والمعقدة، ويبدو سقف الثقة عاليا لدى الموفدين الاقليميين والدوليين،

أخيرا بدأ صوت العقل والحكمة يسود في مصر بدلا عن صوت الغضب واستخدام القوة والعنف لحل الازمة السياسية التي اندلعت بعد عزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي. ومن الواضح ان الاشارات التي يرسلها طرفا الازمة حاليا باتت تعطي أملا بامكانية تجنيب مصر سفك الدماء والعنف. 
 
لقد كانت اصوات النداءات للحوار والحل السياسي خلال الفترة الماضية خافتة، وضاع صداها وسط ضجيج التظاهرات والاعتصامات والعنف والدعاية الاعلامية وحملات الاقصاء وتمترس كل طرف عند موقفه، رغم المبادرات التي اطلقت على استحياء في ذلك الوقت من اكثر من جهة مثل مبادرة الدكتور محمد سليم العوا. غير ان الامر بات مختلفا الان، حيث نشطت التحركات داخليا وخارجيا لمنع مصر من الانزلاق نحو فوضى لا يحمد عقباها، خصوصا بعد حدوث نوع من توازن القوى بين المعارضين والمؤيدين. 
 
ان وصول الاوضاع الى النقطة الحالية اجبر جميع الاطراف للبحث عن حلول سياسية للازمة، ذلك بعد وصول فريق السلطة الى قناعة مفادها ان اي محاولة لفض اعتصام مؤيدي مرسي سيرتد عليهم وسيعمق الازمة ويدفع بالامور الى طريق الهاوية. وفي الجانب المقابل بدأت تتشكل لدى انصار مرسي رؤية مفادها ان الاعتصامات المليونية لن تحقق حلا ان لم تتبعها عملية سياسية تبدأ بأن يعود الجيش المصري لمهمته الوطنية الأكبر وهي حماية الوطن والحدود، وأن يعتزل السياسة ويظل حكماً بين أطرافها من بعيد حتى لا يفقد شعبيته التي لا يختلف عليها أحد. 
 
إذا لم يبق سوى تهيئة الأجواء للحوار، وعلى كل الأطراف أن تبدأ بالإجراءات التي تفتح باب الحوار الجاد، فعلى السلطات أن تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الحملات الإعلامية التي تشوه الطرف الآخر وتشيطنه وأن تعيد فتح القنوات الفضائية التي أغلقت وأن تتدخل لوقف كل الممارسات الاقصائية التي ظهرت في الآونة الأخيرة من بعض رموز التيارات العلمانية والليبرالية وغيرها. وفي المقابل، فان على قيادات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية الذي أسسته في مواجهة قرار الإطاحة بالرئيس مرسي، أن تهيىء معتصميها لقبول الحل السياسي الذي سوف تتوصل إليه. على كل الأطراف أن تعمل من أجل مصر، فالتنازلات المتبادلة لا تعني ضعف الموقف، بقدر ما تعكس حب الوطن ووضعه في الأولوية.

مصر.. لا بديل للحوار..

أخيرا بدأ صوت العقل والحكمة يسود في مصر بدلا عن صوت الغضب واستخدام القوة والعنف لحل الازمة السياسية التي اندلعت بعد عزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي

كشف تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا حالة من الفزع والصدمة إزاء ما يجري في سوريا، بعد أن خلص إلى استمرار وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتفاقم الوضع الإنساني وعجز النظام عن النهوض بمسؤولياته القانونية لحماية المدنيين والأبرياء من آلة القتل والقمع التي سلطها عليهم طيلة السنتين الماضيتين، مما يعني أن النظام السوري ماض في مواجهة المجتمع الدولي مما يحمله المسؤولية الكاملة عن خرق ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. 
 
هذا التطور الخطير دفع قطر لأن تعرب عن أسفها لما سجلته اللجنة من انتهاكات صارخة تبعث على الأسى وتدعو الجميع إلى استنكاره والتنديد به وتحث المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على النظام السوري من أجل احترام التزاماته القانونية والأخلاقية. وقد أكدت قطر، خلال استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بقصر البحر مساء أمس سعادة السيد أحمد العاصي الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والوفد المرافق، على موقفها الثابت من الثورة السورية ودعم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. 
 
نعتقد أن هذا التقرير دليل إضافي من المفترض أن يدفع المجتمع الدولي إلى مراجعة حساباته، والنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب السوري لحمايته، ولجم آلة القتل التي يرفعها النظام في وجه المطالبين بالحرية والديمقراطية، خاصة بعد أن اقترب شهر رمضان المبارك من نهايته، وهو في شرعنا الاسلامي شهر سلام وتراحم، دون أن ينعم الشعب السوري بحقه الطبيعي في حظه من هذا السلام والتراحم، ولاحتى التعاطف الذي من المفترض أن يلقاه من المجتمع الدولي، ولذلك ندعو لمراجعة المواقف تجاه التطورات الميدانية على الأرض وتكثيف دعم المعارضة، خاصة في ضوء التزامات مجموعة "أصدقاء سوريا"، وتعهدات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

سوريا.. وضرورة التحرك الفوري لدعم المعارضة

كشف تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا حالة من الفزع والصدمة إزاء ما يجري في سوريا، بعد أن خلص إلى استمرار وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،

الأحداث الخطيرة التي شهدتها مصر الشقيقة امس أمام النصب التذكاري في مدينة نصر بالقرب من رابعة العدوية، حيث سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين السلميين من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لا بد لكل المصريين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم من التوقف عندها واخذ العبر مما حدث. 
 
لقد اصبح الوضع في مصر يزداد تعقيدا يوما بعد يوم حتى انه بات ينذر بدخول البلاد نفقا مظلما لا يفضي الا الى حرب اهلية لا يستفيد منها سوى اعداء مصر. وما حدث في مدينة نصر من سفك لدماء المصريين الزكية، هو أمر غير مستغرب بل انه يكاد يكون متوقعا من الكثيرين بسبب انسداد الافق السياسي للازمة وعدم استجابة الاطراف المختلفة لدعوات الحوار والبحث عن صيغ سياسية تعيد العملية السياسية إلى المسار الصحيح وهو طريق التحول الديمقراطي السلمي. 
 
ان ادانة واستنكار أعمال القتل التي وقعت ضد المتظاهرين لا ينبغي ان يتبعها فتح تحقيق مستقل ونزيه لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة فحسب، بل وان يرافقها عمل دؤوب من كل الاطراف المصرية لاطلاق عملية حوار سياسي جدي للعبور بمصر الى بر الامان والمحافظة على المكاسب التي تحققت للشعب بفضل ثورة 25 يناير من اطلاق للحريات الكاملة. 
 
ان الآمال لا تزال قائمة في ان يبتدر القادة الحكماء في مصر اطلاق مبادرات تجمع الصف الوطني الذي وحدته ثورة 25 يناير ضد قمع واستبداد نظام الرئيس الخلوع حسني مبارك، للحفاظ على النسيج الوطني ومكاسب الثورة. ومما يرفع درجة التفاؤل ان الكثيرين بدأوا يتحركون في اتجاه رأب الصدع بين الفرقاء المصريين، حيث طرحت اكثر من مبادرة آخرها تلك التي اطلقها د.محمد سليم العوا، والمستشار طارق البشري والتي دعت الى أن يفوّض رئيس الجمهورية كامل سلطاته وصلاحياته لحكومة توافق وطني مؤقتة تعد لإجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال 60 يوماً، يتبعها إجراء انتخابات رئاسية. لقد حان الوقت كي يمضي المصريون باتجاه التوافق الوطني على حلول سياسية للازمة تجنبا لانحدار البلاد إلى هاوية العنف والحرب الأهلية.

مصر.. لا بديل للحل السياسي

الأحداث الخطيرة التي شهدتها مصر الشقيقة امس أمام النصب التذكاري في مدينة نصر بالقرب من رابعة العدوية، حيث سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين السلميين من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي،

جاء تطبيق المرحلة الاولى لقانون نظام التأمين الصحي الاجتماعي  ليؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتوفير افضل الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للمواطنين وكل من يعيش على ارض دولة قطر تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف انشاء نظام صحى ذي مواصفات عالمية  بالدولة. 
 
وتوفر المرحلة الاولى  لنظام التأمين الصحي الاجتماعي  خدمات الحمل والولادة وأمراض النساء لما يقارب من 90 ألف مواطنة ممن يبلغن 12 عاما فما فوق مما يمثل خطوة كبيرة في سبيل إحداث طفرة كبيرة في هذا القطاع الحيوي ولتحقيق المزيد من التطور في البلاد. 
 
 ويعود سبب إطلاق المشروع على مراحل إلى الحرص على التعلم من كل مرحلة وتطبيق الايجابيات وتلافي السلبيات في المراحل التالية لضمان الحصول على برنامج يتمتع بأفضل المستويات ويعود بالنفع والفائدة فيما يتيح لجميع الأطراف المعنية الوقت اللازم للتكيف مع التغيرات في الأنظمة والإجراءات.وما يميز المشروع القطري عن نظرائه في مختلف دول العالم أنه جمع كافة المميزات التي جاءت بها التجارب الدولية المختلفة فضلا عن تلافي كل السلبيات في تلك الأنظمة. 
 
وقد راعى المشروع منذ البداية كافة الأطراف المعنية بتنفيذه وكذلك شرائح المجتمع المختلفة، حيث أكد الأعلى للصحة على حفاظه على حقوق القطاع الصحي الخاص في الربح وكذلك حقوق المجتمع في الحصول على خدمات عالية الجودة بأسعار مقبولة. 
 
ويشير الجدول الزمني الموضوع لمشروع التأمين الصحي الى اكتمال كافة مراحله خلال 2015، ومن ثم فمازال العمل يجري على قدم وساق من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للصحة لاستكمال مراحل المشروع لتغطية كل السكان. 
 
وتضمن قانون التأمين الصحى العديد من المزايا التى تكفل تقديم خدمات صحية راقية ومتميزة مع توفير الرقابة اللازمة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، حيث تم اعطاء صفة مأمورى الضبط القضائى لموظفي المجلس الاعلى للصحة لضبط المخالفات وفرض عقوبة الحبس سنة وغرامة 100 الف ريال لمن اغفل او حجب او منع عمدا بيانات اوجب هذا القانون تقديمها مما يؤكد حرص الدولى على انجاح النظام وتطبيقه بشكل مثالى ونموذجى.

نحو تأمين صحي عالمي

جاء تطبيق المرحلة الاولى لقانون نظام التأمين الصحي الاجتماعي  ليؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتوفير افضل الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للمواطنين وكل من يعيش على ارض دولة قطر،

تقف مصر أمام مفترق طرق، وشعبها يسعى لحصد ثمار ثورته، ليحكم نفسه بنفسه، دون وصايا من اي طرف، ولان مخاض التحول كان عسيرا، والديمقراطية الوليدة لم تكمل مسارها، فإن المخاوف من اندلاع عنف مازالت قائمة، بعد لجوء مؤيدو ومعارضو الرئيس المعزول محمد مرسي الى الاحتكام الى "شرعية الميادين" في "التحرير"و"رابعة العدوية" و"النهضة"، فسلمية التظاهرات مطلوبة، لان ما حدث امام مقر الحرس الجمهوري من سفك للدماء، لا نريده ان يتكرر، والتصرف بحكمة وضبط النفس من شأنه تبديد اي مخاوف. المرحلة الحالية التي تشهدها مصر، تتطلب الحكمة من كافة الاطراف، وادارة حوار وطني ينتقل بالجميع من مربع الاختلاف الى مرحلة التوافق، وهذا يتطلب تنازلات لصالح الوطن، ومن الضرورة بمكان احترام ارادة الشعب، ووقف الاعتقالات واطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، على نحو ما تطالب به قوى داخلية ودولية ومنظمات حقوقية، وبدون هذه الخطوة لن يكتمل أو ينجح أي حوار وطني لا يستثني اي طرف من الاطراف، كما ان سياسة الاقصاء ليست مجدية، وقد تقود الى العنف ومن الملح أن يعمل المصريون على العودة الهادئة للحكم الديمقراطي، من خلال مسار يحدده الشعب بنفسه بطريقة تحترم التنوع والتعدد. 
 
تبدي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، اهتماما بالتطورات في مصر، لان استقرارها هو استقرار للمنطقة بأسرها، فالجميع يريد مصر قوية مستقرة وديمقراطية والفرصة مازالت قائمة لتحقيق ذلك.

مصر أمام مفترق طرق

تقف مصر أمام مفترق طرق، وشعبها يسعى لحصد ثمار ثورته، ليحكم نفسه بنفسه، دون وصايا من اي طرف، ولان مخاض التحول كان عسيرا، والديمقراطية الوليدة لم تكمل مسارها،

التطورات التي تحدث في مصر بسبب تفاعلات عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مرسي من شأنها ان تعمق الانقسام المتزايد وسط الشعب المصري الذي بدا محتارا امام ساحتين كل منهما ترى انها تمثل الشرعية. 
 
وبعد المواجهات التي جرت امام مقر الحرس الجمهوري، حيث قتل 57 شخصا بينهم 53 محتجا واربعة من قوات الأمن في مواجهة اثارت قلق العالم والمنظمات الحقوقية، جاءت الاخبار تحمل انباء عن صدور اوامر بالقبض على عدد من زعماء جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي بتهمة التحريض على أحداث العنف تلك. 
 
وبغض النظر عن مواقف الاطراف الداخلية المصرية المختلفة وردود الافعال الخارجية حول ما جرى من عزل للرئيس وما تبع ذلك من تداعيات، الا ان الاستمرار في طريق الاجراءات الاستثنائية في مواجهة جماعة الاخوان من احتجاز للرئيس المعزول ووقف بث القنوات الفضائية التابعة لهم او ملاحقة اعضاء وقادة التيار الاسلامي بسيف الاعتقالات او الدعاوى القضائية لن تشجع على التحرك في اتجاه المصالحة الوطنية او توحيد صف المصريين. 
 
لقد أحدث ما جرى مرارات وصدوعا عميقة وسط صفوف الشعب الذي تتعمق حالة الانقسام لديه كل يوم بين مؤيدي محمد مرسي ومعارضيه الى درجة خطيرة باتت تنذر بكارثة جديدة في المنطقة التي تخشى من ان تنتهي ثورة 25 يناير المصرية العظيمة الى مصير لا يليق بها. 
 
ان حلول شهر رمضان الكريم ينبغي ان يكون فرصة لكل الاطراف المصرية لكي تتحلى بالحكمة اللازمة لتهدئة الاوضاع ومن ثم العمل على التوصل الى حلول تجنب الشعب المصري حالة الانقسام الحالية وتسهم في معالجة هذه الازمة التي تكاد تعصف بمصر.

مصر والانقسام

التطورات التي تحدث في مصر بسبب تفاعلات عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مرسي من شأنها ان تعمق الانقسام المتزايد وسط الشعب المصري الذي بدا محتارا امام ساحتين.

الشرق القطرية