لا بديل عن الحوار

بداية، لا بد من التأكيد على حقيقة تجمع عليها كافة الاطراف في هذا الحمى العربي، وهي ان لا بديل عن الاصلاح، الذي رسم طريقه جلالة الملك عبدالله الثاني، وحدد ملامحه بكل وضوح وأشر على اهم محطاته وعناصره، للخروج من حالة المراوحة التي يعاني منها الوطن.

ومن هنا، فلا بديل عن الحوار، لتحقيق هذا الاصلاح، ولا بديل عن جلوس جميع الفرقاء ونعني ممثلي الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والنسائية.. وغيرها، الى طاولة الحوار، وفتح كافة الملفات، للوصول الى تصور واضح، وتشريع قانون انتخاب عصري، ديمقراطي يحظى بموافقة جميع الاطراف ويمهد لمرحلة سياسية جديدة، ويؤدي الى افراز مجلس نواب قوي، وقادر وفاعل على ان يحظى باحترام المواطنين، ويعيد الهيبة للسلطة التشريعية، وبفعل ثلاثية: المراقبة والمساءلة والمحاسبة، مما يعني اجتثاث الفساد والفاسدين، وتطهير هذه الارض الطيبة من هذا الوباء الخطير، الذي يسيء للوطن ومنجزاته، ومسيرته العطرة، وحضوره الفاعل في المشهد العربي والدولي.

لا نريد ان نقف طويلا عند ما حدث في دوار الداخلية، وعلينا جميعا تجاوزه بكل سلبياته، فمصلحة الوطن ومصلحة ابنائه اكبر من ان ترتهن لحادث معين، مؤكدين في الوقت نفسه ان حق التعبير مكفول.. وحق المواطنين في التظاهرات السلمية والاعتصامات يجب ان يستمر، كما كان، وكما يجب ان يكون بكل حرية وشفافية، وفق نهج ديمقراطي حضاري، ما يجسد توجيهات جلالة الملك وحرصه الاكيد على صون الحريات العامة، وتجذيرها، وهو ما تجلى بانصع صورة في دعوة جلالته للحكومة ال ضرورة اعادة النظر في القوانين الناظمة لهذه الحريات، بتجذير الديمقراطية والتعددية، ودولة القانون والمؤسسات، التي اسهمت في تمتين حالة الامن والاستقرار التي ينعم بها هذا الوطن، في منطقة تغلي بالزلازل والبراكين.

وفي هذا المجال، لا يسعنا الا ان نذكر بتركيز جلالة الملك خلال لقاءاته مع مختلف الفعاليات مؤخرا، اذ دعا الى ضرورة مشاركة الجميع في الحوار وفي مسيرة الاصلاح.. فالوطن بحاجة لكافة ابنائه، بحاجة لعقولهم المبدعة، وسواعدهم القوية، وتضحياتهم العظيمة، ليعلو البناء، وتسمو النهضة المباركة في كافة الميادين.

ان المدقق في المشهد الاقليمي، وما تشهده بعض الدول من فواجع، لا يملك الا ان يشد على التجربة الاردنية بالنواجذ، للحفاظ عليها وحمايتها، متجاوزاً بعض العثرات التي تقع هنا وهناك خلال المسيرة الطويلة، داعياً الجميع وخاصة المعارضة، الى العودة الى القواسم المشتركة التي تجمع ابناء الوطن كافة، وعنوانها الالتفاف حول الراية الهاشمية لتحقيق الاصلاح الشامل «السياسي والاقتصادي والاجتماعي».. والخروج من الحالة الراهنة، حالة المراوحة السياسية، وتشريع ابواب المستقبل الواعد.

مجمل القول: ان الخروج من الحالة الراهنة، لا يتم بالتلاوم، وانما يتم بالعودة الى الحوار.. ووضع جميع الملفات على الطاولة، لتحقيق الاصلاح بمعناه الشمولي، وفي مقدمته الاصلاح السياسي، لتمهيد الطريق لحياة سياسية فاعلة، تليق بهذا الحمى، وتفتح الباب على مصراعيه للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.. مؤكدين بأن حرية التعبير للمواطنين يجب ان تبقى مصونة. وحقهم في المظاهرات والمسيرات السلمية حق مشروع يجب ان يبقى ويتجدد، ويحاط بالرعاية والحماية، كما أمر قائد الوطن, حفاظاً على التجربة الاردنية وتجذيراً لدولة القانون والمؤسسات.

«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». صدق الله العظيم.