شخص تقرير حديث لصندوق النقد الدولي بعمق اتجاهات الاقتصاد الحقيقي والكلي كبيانات الناتج المحلي الاجمالى واداء الجهاز المصرفي، والسياسات المالية والنقدية.
واشار الى ان الناتج المحلي الإجمالي القطرى سينمو في عام 2011 بنسبة 26.5 % إلى 584 مليار ريال بالأسعار الجارية، مقارنة بـ461.7 مليار بنمو 29 % في عام 2010.
وتأتى هذه الشهادة الجديدة من اكبر مؤسسة مالية فى العالم تتويجا للجهود الكبيرة التى بذلت ولاتزال تبذل من كافة مؤسسات الدولة لجعل اقتصادنا الوطنى الرائد اقليميا وعالميا واكثر الاقتصاديات الخليجية نموا وانتاجية وتنوعا ضمن الاستراتيجية الوطنية الطموحة.
وقد اشادت المؤسسة الدولية العريقة بالخطوات العملية والواقعية التى تتحرك فيها قطر لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية خاصة تلك المرتبطة بتطوير انتاجية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الخدمات والصناعات الهيدروكربونية التى تمتلك فيها قطر مزايا نسبية وقيمة مضافة عالية اضافة الى مشروعات البنية التحتية والقادم الى قطر يرى كيف ان الدولة تحولت الى ورشة عمل " كبيرة وهائلة " لاعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى وتعزيز قطاعاته الانتاجية المختلفة مستفيدة من الموارد المالية التى تولدت من مشروعات الطاقة النظيفة والاستثمارات الخارجية ومن خبرات الشركاء الاجانب والتكنولوجيا العالمية التى تم توطينها فى قطر خاصة فى قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والتسييل.
ان قطر الصاعدة باقتصادها المتنوع المعتمد على ميزتى الانتاجية العالية والتصدير تخطو بخطوات ثابتة وواثقة نحو التكاملية والريادة والاستقرار