نالت الحكومة ثقة نواب الشعب بعد مناقشات واسعة وصريحة وتعكس في الاساس روح ومبادئ الديمقراطية والحرص على التعددية وحق الاختلاف على قاعدة ان الجميع يعمل ويحرص على المصلحة الوطنية العليا وان ما يثار من انتقادات او تأشير على اختلالات او اخطاء انما يراد منه تصحيح هذه الاخطاء وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة التي هي جزء اساس ورئيسي من الشفافية والحكم الرشيد كذلك الحال في الحديث عن الانجازات التي يهدف من يؤشر عليها الى تعظيم الانجازات ومراكمة النجاحات التي تصب في النهاية لخدمة الاردن وشعبه وزيادة منعته وقوته وقدراته في مواجهة التحديات وما يدور حوالينا من احداث ومستجدات وتطورات تستوجب منا جميعا المزيد من اليقظة والحذر.

من هنا جاء رد رئيس الوزراء د. معروف البخيت على مناقشات النواب للبيان الوزاري حافلا بالاشارات والرسائل وبخاصة الاستعداد للنهوض بالمسؤولية وثقة ورهان على ارادة الاردنيين جميعا في تكريس النجاحات وتجاوز الاختلالات كذلك في ابداء المزيد من الجدية والمسؤولية في مكافحة البطالة والعمل مع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة

واذ انطوى رد الرئيس البخيت على مناقشات النواب لبيان الثقة على اجوبة شاملة وصريحة لكل ما اثير من ملفات وقضايا ولم يحاول رئيس الوزراء تجاهل او صرف النظر عن اي مسألة او قضية فانما بهدف وضع الامور في نصابها الصحيح والتعامل مع هذه القضايا بشفافية وانفتاح وصراحة بعيدا عن اي محاولات للتهرب او القاء المسؤولية على احد او رفع سقف التوقعات سواء في ما خص السياسات الداخلية وملفات عديدة كاصلاح وتفعيل القطاع التعاوني كما في تشكيل لجنة لدراسة قرار دمج البلديات الذي بات الان في حاجة الى اعادة قراءة بعد تجربة طويلة لها ما لها وعليها ما عليها كذلك في ما يتعلق بمشتركي البورصات الاجنبية ومصير الاموال الموجودة في محكمة امن الدولة ناهيك عن نية الحكومة استحداث 21 الف وظيفة وفرصة عمل لهذا العام بدون تحميل اي اعباء جديدة على الموازنة وتعيين اكثر من الف خريج من حملة الدبلوم من خريجي الاعوام السابقة كما ان اشارة الرئيس البخيت الى ضرورة ايلاء الاهمية والاولوية للانتاج والعمل بدل الاستمرار في المسيرات والمظاهرات التي عبر الاردنيون كافة في حرية كاملة يكفلها الدستور وتندرج في اطار المشهد الديمقراطي والوطني تكتسب اهمية اضافية وبخاصة ازاء التزام الحكومة الكامل والجدي والميداني لتوجيهات قائد الوطن بأن تكون مهمة الحكومة الرئيسية الاصلاح السياسي المرتبط باصلاح اقتصادي وشامل افقيا وعاموديا.

نيل حكومة الرئيس البخيت الثقة يفرض عليها مسؤوليات اكبر لمواجهة التحديات التي تواجهنا على مختلف الاصعدة ونحسب ان توافر الجدية والعمل الدؤوب المستند الى خطط وبرامج يزيد من الثقة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح وان على الحكومة المطلوب منها العمل كفريق واحد ان تبدأ عملها وتترجم اقوالها الى اعمال.

فعلى بركة الله