الاصداء الايجابية واجواء الترحيب التي حظي بها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني امام المشاركين في اعمال الدورة العادية الثامنة والستين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك يوم أمس، ما تزال تتردد في الاوساط الشعبية والحزبية والاعلامية الاردنية كما الاوساط السياسية والدبلوماسية والاعلامية الاقليمية والدولية وبخاصة في تثمين هذه الاوساط لما انطوى عليه خطاب جلالته من مضامين وطنية وقومية تنتصر لحقوق الأمة وحرية شعوبها وتسعى الى تعميم ثقافة الحوار ونبذ العنف والتأكيد على ان الدولة الاسلامية الحديثة ينبغي ان تكون دولة مدنية قائمة على المؤسسات وعلى دستور جامع يرتكز على سيادة القانون والعدالة وحرية الرأي والعبادة فضلاً عن كون الدولة الاسلامية الحديثة هي الدولة التي تدعم المساواة بين مختلف الاطياف العرقية والدينية. 
نحن إذاً أمام خطاب ملكي جامع وشامل وواضح يذهب الى الموضوع مباشرة في تشخيص دقيق وعميق ودعوة صادقة الى التعاطي مع الملفات الاقليمية بجدية ومسؤولية في ظل حقيقة دأب جلالته على تذكير العالم بها وهي ان مستقبل الأمن العالمي سيتشكل بناء على ما يجري حالياً في الشرق الاوسط كما انه يمكن للمنطقة ان تكون بيتاً للسلام والازدهار بوجود ركائز قوية من الحكم الرشيد وفرص متاحة أمام الجميع خصوصاً لشبابنا، وهذا هو البيت الاردني الذي نعمل على بنائه. 
من هنا جاءت اشارة جلالته الى التحول التاريخي الذي تمر به منطقتنا لتضيء على جانب مهم وحيوي من رؤية جلالته لمآلات مسيرة الاصلاح، وهي ان هذا التحول التاريخي لن يصل الى مبتغاه عبر الوصفات الجاهزة وانما عندما يشعر المواطنون جميعاً بأنهم ممثلون تمثيلاً حقيقياً, وبيتنا الاردني الذي نعمل على اعلاء بنيانه هو بيت المستقبل الجامع الذي يقوم على اسس ومبادئ متينة من اجماع الاغلبية وحماية حقوق الاقلية والثقافة والديمقراطية المرتبطة بالمواطنة الفاعلة والتغيير السلمي التدريجي. 
الصورة الشاملة للمشهد السوري الذي اضاء عليها جلالة الملك كانت معبرة على طبيعة الازمة التي تعصف بسوريا والتي كان جلالته حاسماً في الدعوة الى انه يجب ان يكون للشعب السوري مستقبل, ما يستوجب تحركاً دولياً لتسريع عملية الانتقال السياسي في سوريا لانهاء العنف واراقة الدماء والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة اراضيها واشراك جميع السوريين لافتا جلالته الى مسألة مهمة وهو انه يكرر عن قصد عبارته اشراك جميع السوريين في بناء مستقبل وطنهم, في الوقت ذاته الذي رفض فيه جلالته بكل وضوح وحزم ان يتحمل الاردنيون وحدهم عبء ذلك التحدي الاقليمي والدولي المتمثل في استضافة ما بات يشكل 20% من سكان المملكة بحلول العام المقبل وهم اللاجئون السوريون الذين تدفقوا على الاردن ما اسهم في استنزاف الموارد الطبيعية والمالية والخدمية وارهاق البنى التحتية ولم تعد لدينا قدرة على مواصلة تقديم الخدمات الانسانية والاغاثية لهم بدون قدوم المساعدة الدولية بشكل عاجل كون الاضرار والاخطار في تزايد مستمر.. 
جملة القول ان جلالته في خطابه امام المشاركين في الدورة السنوية للامم المتحدة كان يعبر كما عادته عن امال وطموحات الشعوب العربية وحقها في الحرية والاستقلال وخصوصاً الشعب الفلسطيني الشقيق الذي طال انتظاره لنيل حقوقه وفي مقدمتها حقه في دولة مستقلة قابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني وعلى اساس خطوط عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها من خلال تسوية عادلة ونهائية قائمة على حل الدولتين وترتكز الى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

أصداء إيجابية وتثمين لمضامين الخطاب الملكي

الاصداء الايجابية واجواء الترحيب التي حظي بها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني امام المشاركين في اعمال الدورة العادية الثامنة والستين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك يوم أمس،

تؤشر سلسلة اللقاءات التي يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني عقدها على هامش مشاركته في اعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على حجم وطبيعة الجهود المكثفة والحثيثة التي يبذلها جلالته على اكثر من صعيد ومنبر، خدمة للقضايا الوطنية والقومية وتأكيدا على ثوابت الموقف الاردني ازاء الملفات والقضايا التي تواجهها امتنا في هذه الظروف الدقيقة والحرجة التي تعيشها المنطقة وما يترتب عليها من اكلاف واستحقاقات وقد جاء لقاء جلالته مع وزير الخارجية الاميركية جون كيري في مستهل لقاءات جلالته اشارة واضحة ومباشرة على هذا التوجه الملكي المبارك والمحمود حيث تم التركيز على مستجدات الاوضاع في المنطقة، خصوصا تداعيات الازمة السورية ومساعي تحقيق السلام في الشرق الاوسط وبما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام الى جانب اسرائيل..
ولئن واصل جلالته لقاءاته مع نخب سياسية وفكرية واعلامية واقتصادية اميركية بهدف ايصال صوت الاردن الى هذه النخب المؤثرة في الرأي العام الاميركي نظرا لما يتمتع به جلالته من صدقية واحترام في الاوساط العالمية كافة بفضل وضوح وشجاعة الدبلوماسية الاردنية المنحازة بغير تردد الى ثقافة الحوار ورفض العنف والارهاب والانتصار للقانون الدولي وشرعية حقوق الانسان في الوقت ذاته الذي لا تساوم فيه على الثوابت العربية, فإن ما اكد عليه جلالته خلال لقائه مع رئيس الدبلوماسية الاميركية جون كيري يكتسب اهمية اضافية إن لجهة التأكيد على موقف الاردن الداعم لايجاد حل سياسي شامل للازمة السورية يوقف مأساة الشعب السوري وينهي الصراع الدائر ويضع حداً لخطر الاسلحة الكيماوية ويجنب المنطقة اثارها الكارثية ويحفظ وحدة سوريا ارضا وشعبا أم لجهة المسؤوليات الكبيرة التي يتحملها الاردن جراء استضافته العدد الاكبر من اللاجئين السوريين الذي يقارب (550) الف لاجئ والضغط الذي يمثله هذا الامر على موارد المملكة المحدودة وامكاناتها, ما يستدعي قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته كاملة في دعم الاردن كي يتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات الاغاثية والانسانية لهؤلاء الذين يستنزفون موارد الاردن المحدودة كما هو معروف للجميع..
لقاء جلالة الملك بوزير الخارجية الاميركية شكل فرصة اضافية للتباحث في شأن الجهود التي يبذلها الوزير كيري لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والاسرائيليين استناداً الى حل الدولتين الذي بات الجميع يعترفون بأنه السبيل الوحيد لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الامر الذي يتجلى أيضاً في هذا التوافق الكبير والواسع افقياً وعامودياً على صعيد عربي ودولي حول ضرورة ان يكون حل الدولتين هو السبيل الوحيد للحؤول دون انزلاق المنطقة دولها والشعوب الى هاوية الفوضى والمجهول..

جهود ملكية حثيثة خدمة للقضايا الوطنية والعربية

تؤشر سلسلة اللقاءات التي يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني عقدها على هامش مشاركته في اعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على حجم وطبيعة الجهود المكثفة والحثيثة التي يبذلها جلالته،

نقولها بملء الفم، وبكل أسى ومرارة بأن العدو الصهيوني استولى على المسجد الاقصى المبارك، وها هو يقوم باغلاقه امام المصلين، بعد ان اعتقل عدداً من الركع الساجدين، وقد تعرضوا للضرب المبرح من جلاوزته الذين عاثوا ويعيثون في أولى القبلتين فساداً وخراباً وتدميراً، ضاربين عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تدعو الى احترام أماكن العبادة، وتوفير المناخ الملائم لاصحاب الديانات الاخرى ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بكل حرية ودون تدخل من المحتل.
لقد سبق اقدام العدو الصهيوني على اغلاق الاقصى وطرد المصلين من ساحاته، واعتقال بعضهم جملة من الاجراءات التعسفية العنصرية الغاشمة، وفي مقدمتها تدنيس المسجد يومياً من قبل رعاع المستوطنين وفق نهج يهدف الى ارهاب المصلين وترويعهم، لدفعهم الى مقاطعة المسجد خوفا من التنكيل بهم، ليتسنى للعدو بعد ذلك، تنفيذ مخططاته التوسعية التهويدية، وها هو يعلنها على رؤوس الاشهاد “الأقصى ملك لاسرائيل لأنه مقام على ارض الهيكل” كما يدعي وزير الاسكان، وها هي لجنة الداخلية في الكنيست تشرّع قانوناً يسمح لليهود بدخول الاقصى متى يشاؤون.. دون إذن مسبق، ما يبين ان اجراءات التهويد قد بدأت ولا مجال للتراجع عنها أو تأجيلها..
لقد استغل العدو الصهيوني المستجدات الخطيرة التي تضرب الامة من اقصاها الى ادناها، وغيابها وتغييبها عن دعم ومناصرة ومساندة الاقصى والقدس، وانشغال قادتها في حروب داحس والغبراء، وقد تحول الربيع العربي الى خريف، والاحلام الجميلة الى كوابيس، بعد ان عمت الفوضى الهدامة، بفعل الحروب الاهلية والصراعات المذهبية التي ادت الى موت مئات الالوف من الابرياء، ما دفع العدو الصهيوني الى استغلال هذا الواقع العربي الرديء، لتنفيذ مخططاته التوراتية برفع وتيرة الاستيطان وتهويد القدس والاقصى وتحويل الضفة الغربية الى كانتونات وجزر معزولة، يستحيل معها اقامة دولة مستقلة متواصلة جغرافياً.
من المؤسف والمؤلم حد البكاء ان يقدم العدو على تهويد القدس والاقصى في الوقت الذي لا تجد الامة غير التنديد والاستنكار، وفي الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والعدو على بعد امتار من الكارثة التي تحل بالاقصى والقدس، أقدس مقدسات المسلمين، مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه ومولد السيد المسيح، مهد الرسالات والحضارات.. ومفتاح الحرب والسلام كانت وستبقى حتى يرث الله الارض ومن عليها.
لقد بات واضحا ان الدعم الامريكي والتواطؤ الاوروبي اضافة الى الغياب العربي والوضع الفلسطيني البائس، كل ذلك أسهم في استمرار العدوان الصهيوني على الاقصى والقدس واسهم في مقارفة العدو أبشع الجرائم، بعد ان ضمن بأن واشنطن تقوم بحمايته بواسطة “الفيتو” من العقوبات الدولية، فرغم انه اقترف اكثر من مئة مذبحة منذ انشاء كيانه الغاصب على ارض فلسطين بدءاً من دير ياسين ومرورا بصبرا وشاتيلا التي حلت ذكراها الاليمة امس الاول، وحتى ضرب غزة بالاسلحة المحرمة دولياً “الفسفور الابيض” فانه لم يتعرض للمساءلة من قبل المجتمع الدولي، ولم يتم تشكيل لجان تحقيق دولية كما حدث لمجرمي رواندا ويوغسلافيا، اذ تم تحويلهم الى المحكمة الجنائية الدولية.
مجمل القول: لاول مرة يتعرض الاقصى في تاريخه الطويل الى الاغلاق من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني، وطرد المؤمنين الساجدين الركع من رحابه الطاهرة، ما يؤكد ان العدو مصمم على تهويده، واقامة الهيكل المزعوم على انقاضه، ما يفرض على العرب والمسلمين ان يهبوا لانقاذه من ربقة الاحتلال، واتخاذ قرار جماعي عربي بتجميد الاتفاقات والمعاهدات مع العدو، ووقف التطبيع للجم هذا العدوان الصهيوني العنصري البغيض. 
“وان تنصروا الله ينصركم”... صدق الله العظيم.

العدو يستفرد بالأقصى

نقولها بملء الفم، وبكل أسى ومرارة بأن العدو الصهيوني استولى على المسجد الاقصى المبارك، وها هو يقوم باغلاقه امام المصلين، بعد ان اعتقل عدداً من الركع الساجدين،

تتواصل زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لجمهورية الصين الشعبية بزخم كبير يعكسه جدول اعمال مكثفة ومزدحم وحافل وبخاصة في الجهد الذي يبذله جلالته لترويج الاردن في العالم اجمع ان لجهة تشجيع الاستثمار الاجنبي في الاردن وخصوصاً عبر الشراكة مع القطاع الخاص بين الاردن والدول الصديقة مثل الصين ام لجهة التأكيد على استمرارية عملية الاصلاح في الاردن وفق نهج متدرج ومتوازن وشامل على مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما اكد عليه جلالته في مداخلة له في حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي الصيني الاردني الاول في العاصمة الصينية بكين يوم امس، وبخاصة ما لفت اليه جلالته من ان الاردن حافظ وبالرغم من الازمة الاقتصادية العالمية وما تمر به منطقة الشرق الاوسط من تحديات كبيرة على مناخ جاذب وآمن ومستقر للمستثمرين. 
 
واذ اضاء جلالته على الدور الذي ينهض به القطاع الخاص في الاردن باعتباره شريكاً في عملية التنمية، والتحديث والتطوير عبر مساهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتأهيل الكوادر وايجاد فرص عمل جديدة فانه في الآن ذاته لفت انظار الحضور الى الموقع الاستراتيجي المهم الذي يتميز به الاردن وما يشكله من حلقة وصل ما بين آسيا وافريقيا واوروبا ومنها الى الولايات المتحدة الامر الذي يجعله عن حق منطلقاً للأعمال والاستثمارات الاقليمية والعالمية لا سيما وانه يرتبط باتفاقيات تجارة حرة اقليمية ودولية مهمة الى جانب احتضانه لعدد من المناطق الاقتصادية والتنموية والحرة والصناعية ومجمعات الاعمال، ما يؤهله بالفعل لأن يكون بوابة لما يزيد عن مليار مستهلك، في العالم وهو ما يصب كذلك في مصلحة الاسواق الصينية وحركة التجارة فيها. 
 
الصورة المتكاملة التي رسمها جلالته والمعززة بواقع ميداني وشبكة اتفاقيات وعلاقات متينة افقية وعامودية مع اطراف دولية واقليمية عديدة تسهم في تشجيع المستثمرين على القدوم الى الاردن الذي يفتح ابوابه ايضاً للاستثمارات الصينية ورجال الاعمال الصينيين للمساهمة في مشاريع حيوية في مجالات الطاقة والمياه والنقل وغيرها وهو ما كان موضع ترحيب وتقدير من قبل مدير المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية الذي اشاد بحرارة بما يقدمه جلالة الملك من تشجيع لجذب الاستثمارات الصينية الى الاردن الذي يتمتع بمناخ جاذب وفرص وتسهيلات للمستثمرين وهو ما كان اكد عليه جلالته مراراً واعاد التذكير به يوم امس عندما قال ان الاردن يعمل دوماً على تذليل جميع العقبات التي تعترض تطوير العلاقات الاردنية الصينية في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية منها. 
 
ولعل لقاء جلالة الملك بنخبة من القيادات السياسية والاكاديمية والفكرية الصينية خلال زيارة جلالته مقر الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين، يؤكد مدى الجهد الذي يبذله جلالته في زياراته للدول الصديقة للدفاع عن مصالح الاردن العليا وحشد الدعم للقضايا العربية العادلة ودعوة المجتمع الدولي الى بذل المزيد من العمل الجاد والدؤوب لتحقيق السلام في الشرق الاوسط من خلال حل الدولتين الذي يحظى بالتوافق الدولي كسبيل وحيد لانهاء عقود من الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط، فضلاً عن ايضاح حقيقة الجهود الهائلة التي يبذلها الاردن لاستضافة اللاجئين السوريين وما يفرضه من ضغط كبير على موارد بلدنا المحدودة، الامر الذي يستوجب دعماً للاردن من قبل المجتمع الدولي لتمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات الاغاثية والانسانية للاجئين السوريين، محذراً جلالته في الآن ذاته من خطورة النتائج التي تحملها الصراعات ذات الصبغة الطائفية والمذهبية على مستقبل الشرق الاوسط وهو ما كان موضع عناية وتحذير من قبل المشاركين في المؤتمر السادس عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي الذي انهى اعماله مؤخراً في عمان والذي خرج بتوصيات تركز على التوافق ونبذ العنف الطائفي والمذهبي.

جهود ملكية متواصلة لخدمة المصالح الوطنية والقومية

تتواصل زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لجمهورية الصين الشعبية بزخم كبير يعكسه جدول اعمال مكثفة ومزدحم وحافل وبخاصة في الجهد الذي يبذله جلالته لترويج الاردن ،

حفلت مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني الشاملة التي اجرتها مع جلالته وكالة انباء شينخوا الصينية ونشرتها يوم امس بكثير من الاشارات والاجابات الواضحة والصريحة التي يحرص جلالة الملك على التحدث مع الجميع في شفافية وثقة بالمستقبل ورهان على ارادة الاردنيين وبخاصة عندما اكد جلالته ان النهج الاصلاحي الذي اختطه الاردن يقوم على مبدأ التطور المستمر عبر ارساء لبنات الاصلاح والتحول الديمقراطي الضرورية, بعد أن تم تحديد الهدف النهائي بوضوح وعمق وهو الوصول الى حالة متقدمة من الحكومات البرلمانية, تتولى فيها الاحزاب البرامجية التي تتمتع بالاغلبية النيابية, مهمة تشكيل الحكومات في حين تمارس الاقلية النيابية دور حكومة الظل.
واذ لفت جلالته الى ان الوصول الى هذه المرحلة يتطلب التطوير المستمر للقوانين الناظمة للحياة السياسية وبشكل اساسي قانونا الانتخاب والاحزاب بالاضافة الى تجذير الثقافة الديمقراطية في المجتمع من خلال دعم الجهود الريادية الاجتماعية لبناء المواطنة الفاعلة التي تهدف الى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والانتظام في الاحزاب والتصويت على اسس برامجية, فإنما للتأكيد على مسألة مهمة وهي وضوح الرؤية الملكية في هذه الشأن والكيفية التي تمت بها ترجمة هذه الرؤية ميدانياً وبخاصة بعد اجراء الانتخابات النيابية مطلع هذا العام وما تميزت به من شفافية ونزاهة بشهادة مراقبين محليين ودوليين, ما افضى بالتالي كمرحلة لاحقة للتشاور مع جميع اعضاء مجلس النواب الجديد من كتل ومستقلين بهدف اختيار رئيس الوزراء تدشيناً لانطلاقة تجربة الحكومات البرلمانية, وقد اصبنا في ذلك نجاحاً ملحوظاً عندما تم التأسيس لنهج جديد في عملية تشكيل الحكومات, الامر الذي يعزز وبالضرورة الركن النيابي في نظام الحكم المحلي.
زيارة الدولة التي بدأها جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس تشكل محطة مهمة على طريق تعزيز علاقات الصداقة التقليدية الراسخة والقوية بين الاردن والصين, وتجسيداً للحرص الاردني على استمرار التنسيق والتشاور مع الاصدقاء الصينيين حيال التحديات الاقليمية والدولية وتعزيز وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية والتنموية والتعليمية والثقافية، ناهيك عمّا يمكن للاردن أن يقدمه من تسهيلات وفتح المزيد من الآفاق أمام القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي خاصة ان الاردن يتميز بقدرته على توفير بوابة تمكّن المستثمر الصيني من الوصول الى اكثر من مليار مستهلك للوصول الى الفرص الاقتصادية المتاحة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجال مشاريع البنى التحتية وإعادة الاعمار وبناء القدرات.
جدول أعمال زيارة جلالة الملك للصين حافل ومزدحم ومكثف وبخاصة في شأن الملف السياسي وعلى رأسه تداعيات الازمة السورية وسبل حلّها وملف السلام في الشرق الاوسط وهو ما اضاء عليها جلالته في شكل موسع وقراءة دقيقة عميقة تعكس صدقية الدبلوماسية الاردنية والعمل الدؤوب والمتواصل من أجل التوصل الى توافق عربي ودولي لإيجاد حل سياسي شامل للازمة السورية في ظل ايمان الاردن العميق بأن السبيل الوحيد لحل الازمة هو التوافق على حل سياسي شامل ينبذ الفرقة الطائفية ويحافظ على وحدة الارض السورية وكرامة شعبها.
ولئن أعاد جلالته خلال المقابلة مع الوكالة الصينية ما تتركه الازمة السورية المتمادية من تداعيات ومسؤوليات يتحملها الاردن والاردنيون، فإنما لإعادة التأكيد على مسألة ذات اهمية قصوى رغم ما فاقمته من تحديات اقتصادية واجتماعية وامنية وهي أننا سنواصل القيام بمسؤولياتنا الانسانية تجاه الاشقاء السوريين ما يستدعي وبالضرورة مضاعفة الجهد الدولي في هذا الشأن لمساعدة الاردن، حيث التحديات التي تواجهه كثيرة وكبيرة نتيجة الخدمات التي يقدمها لما يزيد عن نصف مليون لاجئ سوري يتواجدون على اراضيه، اي يشكلون نسبة عشرة بالمائة من السكان، ما يعني - وكما شبه جلالته عن حق - لجوء ماية وثلاثين مليون شخص الى الصين وهي التي تعد ملياراً وثلاثماية مليون نسمة، وهي نسبة كبيرة ومرهقة ومستنزفة للطاقات والامكانات والموارد والبنى التحتية على حد سواء.

قراءة ملكية عميقة في المشهدين الوطني والإقليمي

حفلت مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني الشاملة التي اجرتها مع جلالته وكالة انباء شينخوا الصينية ونشرتها يوم امس بكثير من الاشارات والاجابات الواضحة والصريحة التي يحرص جلالة الملك على التحدث مع الجميع،

يعكس توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بوضع خطة تنفيذية عملية ضمن اطار زمني لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، طبيعة الأولويات على أجندة جلالته الشخصية والاهمية التي يوليها لتحقيق الهدف الذي اكد عليه منذ اليوم الأول لتسلمه سلطاته الدستورية وهو تحسين مستوى معيشة الأردنيين والارتقاء بالخدمات المقدمة اليهم..
من هنا جاء تأكيد جلالته خلال الزيارة التي قام بها الى رئاسة الوزراء وترؤسه جانباً من اجتماع مجلس الوزراء الثقة بالمستقبل والقدرة على مواصلة مسيرة الانجاز والتحديث والتطوير، ليضيء على ما يحفل به المشهد الوطني من ايجابيات وما استطاع الأردنيون انجازه والمهمة النبيلة التي تنتظرهم في مسيرة الاصلاح الشامل التي قطعنا فيها شوطاً مهماً، الأمر الذي يستوجب قيام الجميع بمسؤولياته وفي مقدمتهم الحكومة التي وجهها قائد الوطن للاسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى المرتبطة بتعزيز الأمن في مجالات الطاقة والمياه وهما مجالان حيويان يجب العمل بدأب ومثابرة على انجازهما وفق المعايير المطلوبة..
ولئن لفت جلالته الى ادراكه العميق للاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون في المرحلة الراهنة تأكيداً من جلالته على قربه من ابناء شعبه واطلاعه المباشر على احوالهم التي يراها ميدانياً من خلال زياراته لهم في اماكن سكنهم، فإن تأكيد جلالته على ضرورة نزول الوزراء الى الميدان لمعالجة مشاكل المواطنين، يزيد من القناعة بأن قائد الوطن يتابع - كما عادته على الدوام - هذا الموضوع عن كثب وفي شكل متواصل لأنه يشكل أولوية ملكية مطلقة تتقدم على كل الملفات والقضايا من اجل تحسين مستوى معيشة المواطن الاردني وتقديم الخدمات المختلفة له على شكل يليق بالأردن وشعبه العظيم..
وإذ عبر جلالة الملك عن شكره للحكومة على جهودها لانجاح الانتخابات البلدية التي جرت في 27 آب الماضي فإن جلالته لفت الى ضرورة استخلاص الدروس والعبر والاستفادة منها مستقبلاً وبخاصة تجاه بعض التحديات التي واجهتها العملية الانتخابية منذ انطلاقتها حتى اعلان النتائج النهائية، في الوقت ذاته الذي وجه جلالته الحكومة الى دعم المجالس البلدية لتمكينها من تقديم خدمات نوعية للمواطنين والاسهام في تعزيز التنمية المحلية وهو ما يوليه جلالته اهمية خاصة كي تنهض هذه المجالس بمسؤولياتها وكي تزداد ثقة الأردنيين بخياراتهم وقناعاتهم باهمية وجود هذه المجالس وضرورة دعمها بكل الطرق..
تأكيد قائد الوطن على ضرورة الاسراع في اجراء التعديلات الضرورية على التشريعات التي تأثرت بالتعديلات الدستورية حتى تتوافق مع الدستور، يكتسب اهمية اضافية في هذه المرحلة التي بات حيوياً وبما يستوجب بالتالي الاستمرار في تفعيل مبدأ سيادة القانون لتحقيق العدالة بين الجميع.
جملة القول ان جلالة الملك اكد في توجيهاته ورسائله خلال ترؤسه جانباً من اجتماع مجلس الوزراء ثقتنا بالمستقبل وقدرتنا ليس فقط على مواصلة مسيرة الانجاز وقوة بلدنا وقدرته على مواجهة اي تداعيات لحماية مصالحه وامنه وإنما ايضاً في طمأنة الأردنيين الى صحة مواقفنا من الأزمة السورية وتطورات الوضع فيها والذي كنا من اوائل الداعين الى حل سياسي شامل، ما يعني اننا نسير في الاتجاه الصحيح داخلياً وخارجياً فلا داعي للقلق والخوف.

نثق بالمستقبل وقدرتنا على حماية مصالحنا وأمننا

يعكس توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بوضع خطة تنفيذية عملية ضمن اطار زمني لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، طبيعة الأولويات على أجندة جلالته الشخصية والاهمية التي يوليها،

في رسالة ملكية حازمة لا تخلو من دلالات عميقة وتؤشر الى المدى غير المقبول الذي وصله سلوك بعض أفراد مجلس النواب في خروج سافر على المألوف والقيم الوطنية والأخلاقية، جاءت إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني باضافة مناقشة اطلاق الأعيرة النارية في حرم مجلس الامة، الى الامور المبينة في الارادة الملكية السامية في الثالث عشر من آب الماضي بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية، لتضع الامور في سياقها الطبيعي، رغم ان ما حفل به يوم أمس «النيابي» شكل سابقة خطيرة لم يعد السكوت عليها جائزاً وآن الأوان لوضع حد لها وتطبيق مبادئ القانون والدستور والزام كل من يخرج على النواميس والمنطق والأعراف والتقاليد الوطنية والأخلاقية والانسانية بدفع ثمن تهوره واساءاته وعدم التزام اسس ومعايير المهمة التي انتدبه الشعب لادائها عبر التصويت له في صناديق الاقتراع وبالتالي تفويضه تمثيل هذا الشعب والدفاع عن حقوقه والعمل بدأب ومثابرة لتلبية مطالبه واحتياجاته من الخدمات والمرافق العامة وايضاً ودائماً في الاسهام الفاعل والناجع في عملية التشريع ومراقبة اداء السلطة التنفيذية كما نص على ذلك الدستور الأردني الناظم لحياتنا جميعاً، بعيداً عن المصالح الشخصية او الفئوية أو الجهوية أو الحزبية العابرة..
ما حدث يوم أمس في مجلس النواب شكل سابقة في اتجاهين الاتجاه الأول الذي ظهر مباشرة بعد جريمة الاعتداء على حرمة مجلس الامة بكل ما يرمز اليه من معانٍ وما يمثله في دولة المؤسسات والقانون والذي تجسد في انحياز جلالة الملك الحاسم - وكما هي عادته دائماً - الى كل ما هو قانوني ودستوري وبما يضع حداً لكل محاولات المسّ بهيبة السلطة التشريعية أو التجاوز عليها مهما كانت الأسباب والمبررات رغم قناعتنا بأن ليس من سبب أو مبرر يدفع الى اطلاق النار في حرم مجلس الامة ما بالك ان المجلس يشكل في جملة ما يشكل أحد ابرز مظاهر الديمقراطية التي من اكثر معاييرها رسوخاً هو حل الخلافات في وجهات النظر بالحوار والحوار وحده بعيداً عن العنف اللفظي أو المادي ما بالك بلجوء نائب منتخب الى الحوار بالرصاص..
أما الاتجاه الآخر الذي يتكامل مع الاتجاه الأول ولا يعارضه هو مسارعة مجلس النواب الى مناقشة المسألة واتخاذ قرار تاريخي بحق بفصل النائب الذي ارتكب هذه المخالفة والجريمة الفظيعة وتعليق عضوية النائب الآخر الذي كان احد طرفي الاشتباك اللفظي الذي تحول الى خبر غير مألوف سارعت وكالات الأنباء والفضائيات الى بثه بالصوت والصورة ما أساء كثيراً الى تجربتنا الديمقراطية وأسهم في اضفاء مسحة من الفوضى في مشهدنا الوطني الذي لم يعد يحتمل تصرفات كهذه.
آن الأوان لان يدرك نواب الامة ان عملية بوس اللحى التي مارسوها طوال الدورات السابقة بغية حل اشكالات ومشاجرات تطورت الى عنف وتبادل للكمات وقذف بالأحذية وأكواب الماء وغيرها من التصرفات التي لا تليق بمنتدب لخدمة الامة والدفاع عن مطالب وحقوق الشعب والتعاون والتنسيق مع السلطتين التنفيذية والقضائية لدفع مسيرة الاصلاح الى الأمام وتكريس الأردن نموذجاً يحتذى في الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، دولة القانون والمؤسسات والانحياز لثقافة الحوار وحل الاختلافات في وجهات النظر بالطرق الحضارية عبر الحوار والتوافق..
الارادة الملكية الحازمة رسالة مثقلة بالمعاني والدلالات يجدر بالأردنيين ان يقفوا طويلاً أمام ما انطوت عليه وما ارادت ايصاله لكل من يعنيهم الأمر .
أوقفوا هذا العبث ولينهض كل بمسؤولياته ضمن منظومة قيمية واخلاقية وطنية وإلا فليتنح جانباً.

رسالة ملكية حازمة: أوقفوا هذا العبث

في رسالة ملكية حازمة لا تخلو من دلالات عميقة وتؤشر الى المدى غير المقبول الذي وصله سلوك بعض أفراد مجلس النواب في خروج سافر على المألوف والقيم الوطنية والأخلاقية،

تكتسب الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني مطلع الأسبوع المقبل لكل من جمهورية الصين الشعبية وتالياً للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، أهمية اضافية إن لجهة التوقيت الذي يأتي في ظروف دولية واقليمية حرجة ومفتوحة على احتمالات شتى بفعل تداعيات الازمة السورية أم لجهة جدول أعمال المباحثات التي سيعقدها جلالته مع القادة الصينيين وزعماء دول عديدة في نيويورك على هامش الدورة السنوية للامم المتحدة والتي تحمل الرقم 68 ، حيث تشهد حضوراً مكثفاً ولافتاً من قبل مختلف زعماء العالم نظراً لما تشكله من فرصة لبحث القضايا الثنائية والملفات الدولية والاقليمية وبطبيعة الحال الازمات وبؤر التوتر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين..
من هنا فإن زيارة الدولة التي يقوم بها جلالته الى جمهورية الصين الشعبية والتي تأتي تلبية لدعوة من قيادتها الجديدة، تشكل فرصة اضافية لاعادة التأكيد على عمق وتميز علاقات الصداقة التقليدية التي تربط عمان وبكين وايضاً في الرغبة المتبادلة الاردنية الصينية للارتقاء بهذه العلاقات على مختلف الصعد والمجالات وبخاصة في قطاع التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات والتعليم والثقافة اضافة الى القضايا الدولية والاقليمية وبخاصة ان عمان وبكين تلعبان دوراً مؤثراً في هذه القضايا فضلاً عما تشكله عضوية الصين الدائمة في مجلس الامن من قدرة على التأثير في مجريات الاحداث وتوجهاتها وبخاصة مستجدات الازمة السورية ومساعي تحقيق السلام في الشرق الاوسط استنادا الى حل الدولتين.
لقاء جلالة الملك والرئيس الصيني شي جيبنغ سيستقطب اهتمام الدوائر السياسية والدبلوماسية والاعلامية اذ ان لجلالته قراءة دقيقة وعميقة للمشهد الاقليمي وتداعيات الحرائق المندلعة فيه وبخاصة الازمة السورية والتي نادى الأردن منذ بدايتها بايجاد حل سلمي شامل لها قبل فوات الأوان اضافة الى ما يوفره الاردن من دعم غير محدود لجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وبما يحمي المصالح الاردنية العليا، ناهيك عن ان الرئيس الصيني قد عاد للتو من سان بطرسبرغ حيث التأمت قمة العشرين والتي بحثت قضايا وازمات دولية عديدة سياسية واقتصادية وتنموية وبيئية..
كذلك فإن ترؤس جلالة الملك الوفد الاردني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة سيمنح زخماً للدبلوماسية الاردنية ويحدد المواقف الاردنية حيال التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة حيث سيكون ذلك ضمن الخطاب الرئيسي والشامل الذي يلقيه جلالته امام الجمعية العامة والذي سيكون - كما دأب جلالته في كل خطاباته ولقاءاته المختلفة - شاملاً وحازماً ومضيئاً على مجمل المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، دولها والشعوب حيال مستجدات الازمة السورية ومساعي تحقيق السلام استناداً الى حل الدولتين، ناهيك عن الفرصة المتجددة التي ستمنحها مشاركة جلالته في اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للدبلوماسية الاردنية من خلال اللقاءات العديدة والمكثفة التي يعقدها جلالته مع زعماء دول العالم وبما يخدم المصالح الاردنية العليا.

جهود ملكية مباركة

تكتسب الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني مطلع الأسبوع المقبل لكل من جمهورية الصين الشعبية وتالياً للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة،

في خطوتين لافتتين ومفعمتين بالدلالات والاشارات كان الاردن على موعد مع قائده وحادي مسيرته جلالة الملك عبدالله الثاني ليؤكد على مواصلة نهج الاصلاح والارتقاء بالخدمات المقدمة للاردنيين في اماكن تواجدهم كافة وتلبية لروح العصر على طريق تكريس الاردن النموذج في المنطقة بأسرها وبخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا والحرائق التي تشتعل في جنباتها وعلى تخومها, لكن جلالة الملك معني بأن يؤكد لابناء شعبه اننا في الوقت الذي نراقب فيه عن كثب وفي شكل حثيث كل ما يجري في المنطقة ونحرص على ان نجنب بلدنا وشعبنا تداعيات الاحداث والاضطرابات المندلعة, فإننا ماضون في مسيرة الاصلاح في مختلف المجالات والاصعدة افقياً وعاموديا سواء في ما خص الخدمات المقدمة لابناء شعبنا وهو ما تمثل في افتتاح جلالته يوم أمس مستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثاني التابع للخدمات الطبية الملكية في محافظة العقبة بكلفة اجمالية بلغت 62 مليون دينار.
كذلك في توجيه جلالته الحكومة باجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة, ما شكل خطوة اصلاحية وكبيرة على ما وصفها عن حق رئيس الوزراء د. عبدالله النسور الذي تولى اعلان هذا القرار الملكي التاريخي بنفسه نظراً لما انطوى عليه من اهمية وما يمثله على صعيد الاصلاح من خطوة غير مسبوقة في المشهد الوطني والاقليمي أيضاً حيث لم يعد من الممكن الان مثول أي مدني امام المحاكم العسكرية التي تتولى محاكمة العسكريين فقط فيما المحكمة المدنية تحاكم المدنيين فقط, بمعنى اكثر وضوحاً انه لا يجوز ان يحاكم أي مدني إلاّ أمام محكمة مدنية تطبيقاً للمادة 101 من الدستور المتعلقة بمحكمة أمن الدولة التي طالب كثيرون من سياسيين ومفكرين وبرلمانيين وحزبيين بتطبيقها وهو الامر الذي تمت ترجمته يوم امس بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك في تأكيد جديد ومتواصل على ما كان جلالته لفت إليه مراراً نظر ابناء شعبه من ان الاصلاح مسيرة تراكمية وانها لن تتوقف عند رزمة الاصلاحات التي تم اقرارها في العام الماضي سواء في ما خص التعديلات الدستورية أم قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الاحزاب وقانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية.
نحن إذاً أمام مسيرة اصلاحية شاملة ومبرمجة تتوخى الواقعية وتستجيب لطموحات الاردنيين وتلتقي اهداف القيادة مع تطلعات شعبها في بناء اردن معتز بنفسه واثق بادائه وواثق بنفسه وبالقضاء المدني وبدولة القانون, الدولة التي تحترم حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وتوفر تكافؤ الفرص وتعلي من شأن القيم والاخلاق وتوفر فرصة العمل والسكن الكريم وفق برنامج زمني يأخذ في الاعتبار حق الجميع في الحصول على خدمات راقية صحية وتعليمية ومرافق عامة ومواصلات وبيئة نظيفة وبنى تحتية عصرية وهو ما دأب جلالة الملك على متابعته في شكل حثيث ومباشر عبر جولاته المتواصلة في ربوع الوطن وتكريسه نهج التواصل مع ابناء شعبه والاستماع الى مطالبهم والوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها وفق الامكانات او عبر برامج وصناديق تنمية المحافظات وغيرها من المشاريع التنموية.

حرص ملكي على الارتقاء بالخدمات وتعميق مسيرة الإصلاح

في خطوتين لافتتين ومفعمتين بالدلالات والاشارات كان الاردن على موعد مع قائده وحادي مسيرته جلالة الملك عبدالله الثاني ليؤكد على مواصلة نهج الاصلاح والارتقاء بالخدمات المقدمة للاردنيين في اماكن تواجدهم كافة،

في تأكيد وإعادة تذكير بمواقف الأردن الثابتة والمعلنة من القضية الفلسطينية التي دأب الأردن على الدعوة اليها ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية والانسانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، جاءت اشارة جلالته الواضحة والصريحة خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان يوم أمس وبخاصة موقف الأردن الداعم لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة والمتمثلة في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتضع الامور في سياقها الطبيعي بعيداً عن بالونات الاختبار ومحاولات صرف الأنظار عن طبيعة وجوهر الصراع في المنطقة والذي تشكل المسألة الفلسطينية لُبّه وما ترتب على عدم إيجاد حل عادل ودائم لها من صراعات ومشكلات وأزمات وحرائق، لم يعد أمام الاسرة الدولية سوى الاعتراف بأنها اهدرت المزيد من الفرص ولم يعد لدينا المزيد من الوقت لتبديده في مناورات ومحاولات لا تنتهي لتكريس الأمر الواقع الاستيطاني الذي تسعى اليه اسرائيل منذ اربعة عقود ونيف..
من هنا جاء تأكيد جلالة الملك على ان اي حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي يجب ان يستند الى حل الدولتين بما هو ايضاً مصلحة وطنية استراتيجية للأردن كذلك استناداً الى مبادرة السلام العربية التي تشكل بالفعل فرصة تاريخية للوصول الى السلام العادل والشامل، لحثّ المزيد من الجهود الدولية من أجل إحداث اختراق حقيقي في مسار التفاوض الذي بدأ قبل فترة والذي تبرز فيه الجهود التي تبذلها الادارة الاميركية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وهي جهود ثمنّها جلالته في الوقت ذاته الذي حذر فيه من مواصلة اسرائيل لاجراءاتها الاحادية في القدس اضافة الى استمرار سياسة الاستيطان كونها تهدد بتقويض هذه المساعي وتضعها بالفعل على مسار الفشل وذهاب المنطقة، دولها والشعوب الى الفوضى والمجهول.
الدعم الأردني لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق سيتواصل كما كان على الدوام ومنذ عقود طويلة وما يجري من تنسيق وتشاور وثيقين بين الجانبين الاردني والفلسطيني يعكس حجم وطبيعة هذا الدعم السخي والموصول الذي يبذله جلالة الملك والدبلوماسية الاردنية ليس فقط في حشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني بل وايضاً في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استناداً الى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية والتي اكد جلالته في اكثر من خطاب ولقاء وقمة ومقابلة ان قيام الدولة الفلسطينية هي مصلحة وطنية استراتيجية الأمر الذي يستوجب بالضرورة اطلاع الأردن من قبل القيادة الفلسطينية في شكل حثيث ومواكب لمسار التفاوض حول قضايا الوضع النهائي بما هي مصلحة عليا للأردن وبما يضمن ايضاً صون وحماية المصالح الوطنية العليا التي اكد عليها جلالة الملك في مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني فضلاً عن تطرق الزعيمين الى الأوضاع الراهنة في المنطقة خصوصاً ما يتصل بتطورات الازمة السورية وضرورة ايجاد حل شامل لها ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق وهو موقف دأب جلالته على الدعوة اليه منذ وقت طويل وعند الازمة التي لم تتوقف معاناة الشعب السوري منذ ثلاثين شهراً.

الدولة الفلسطينية مصلحة استراتيجية للأردن

في تأكيد وإعادة تذكير بمواقف الأردن الثابتة والمعلنة من القضية الفلسطينية التي دأب الأردن على الدعوة اليها ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية والانسانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني،

عرس ديمقراطي ثان تشهده مسيرة الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بحزم واقتدار وارادة سياسية صلبة ترى بعيون ثاقبة مستقبلا زاهرا وواعدا ينتظر الاردن وشعبه على طريق تكريسه نموذجا يحتذى في الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان والمشاركة الشعبية في القرار الوطني سواء في ما خص السلطة التشريعية التي انبثق عنها في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي، مجلس النواب السابع عشر ام في انتخابات المجالس البلدية التي تفتح صناديق الاقتراع لها اليوم في كافة انحاء المملكة وفي ضمنها امانة عمان الكبرى.
الاجراءات الادارية واللوجستية بما فيها الأمنية اتخذت على اكمل وجه وبات بمقدور كل اردني واردنية من اصحاب حق الاقتراع الذهاب الى صناديق الاقتراع كل وفق مكان سكنه الموثق على البطاقة الشخصية ممارسة حقه الدستوري والقيام بواجبه الوطني من اجل اختيار ممثليه في مجالس البلديات التي هي على تماس مباشر مع المواطنين في اماكن تواجدهم والتي تمنحهم القدرة على تحكيم ضمائرهم ومنح اصواتهم لمن يستحقونها وبخاصة ان المعايير الخدمية والادارية مجسدة على الارض وشاهد على ما انجزته المجالس السابقة وما ينتظر المجالس المقبلة من واجبات ومهمات تجاه ابناء مدنهم وبلداتهم من خدمات وبنى تحتية ومرافق وارتقاء بها الى مستويات تليق بهم وبالحقوق التي يتوجب القيام بها تجاههم في ظل قوانين متقدمة تلائم متطلبات العصر وتمنح الاردني والاردنية فرصة للمقارنة والحكم على الاداء بعيدا عن الشعارات والوعود التي لا تنفذ وخصوصا اذا ما التزمنا جميعا باداء واجباتنا قبل المطالبة بالحقوق.
لا عذر لاي واحد منا بالتخلف عن اداء واجبه والمشاركة في القرار الوطني عبر الاقتراع الحر والمباشر، البعيد عن أي تدخل او تأثير او وصاية، فلا تزوير ولا مجاملة لصالح احد وما تفرزه الصناديق اليوم، هو ما قرره الناخبون وليس أي جهة اخرى مهما كانت، وعلى الاردنيين ان يتأكدوا بانفسهم ان عصر التدخلات قد انتهى وان الانتخابات – أي انتخابات – في بلدهم ستكون وفق اعلى درجات النزاهة والشفافية والحياد، لان المعيار الوحيد هو الحرص على المصلحة العامة وهذه ليست موضع مزايدة او تزيد بل هي مجال للتنافس بين اصحاب البرامج والقدرة على الخدمة العامة وتقديم المصلحة الوطنية على أي مصلحة فئوية او جهوية او حزبية او شخصية عابرة.
اليوم سيكون يوم الاختبار والقرار، الاختبار في مدى انسجام الاقوال مع الافعال وخصوصا لدى اؤلئك الذين يجأرون بالشكوى والملامة ويدّعون ان نتائج الانتخابات معروفة وأن لا فائدة من التصويت، لان بمقدورهم اليوم ان يشاركوا وان يقرروا وان يراقبوا وان يحكموا بانها انتخابات نزيهة وشفافية وعليهم ان يتخلوا عن ثقافة الشكوى والنميمة والتنظير وان ينخرطوا في قواعد اللعبة الديمقراطية التي يكون للشعب وحده قرار انتداب هذا المرشح الحزبي او المستقل او ارسال ذلك الى البيت وعدم منحه الثقة ونحسب هنا ان الذين استمرأوا ثقافة المقاطعة والجلوس على الجدار سيصيبهم الندم لانهم بذلك يعزلون انفسهم عن نبض الشارع الذي سيلفظهم في النهاية لان الاساس في العمل السياسي والحزبي هو المشاركة.
أما القرار فهو قرار الشعب الاردني وليس قرار الحكومة او أي جهاز او مؤسسة من مؤسساتها فالصناديق تحت اشراف الهيئة المستقلة للانتخاب وثمة جهات محلية ودولية تتولى المراقبة ولن تجامل احدا في تقاريرها في حال حدوث أي خلل وبالتالي فإن القرار هو قرار الاردنيين وعليهم ان يذهبوا بكثافة الى صناديق الاقتراع لان التغيير والاصلاح الذي ينشدوه هو بأيديهم.. فليفعلوا.

لأن القرار قرارك.. شارك ولا تتردد

عرس ديمقراطي ثان تشهده مسيرة الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بحزم واقتدار وارادة سياسية صلبة ترى بعيون ثاقبة مستقبلا زاهرا وواعدا ينتظر الاردن وشعبه ،

يومان يفصلاننا عن الاستحقاق المحلي الابرز بعد سبعة اشهر على انتخاب مجلس النواب السابع عشر الذي تم في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي والذي اكد في جملة ما أكد عليه توفر الارادة السياسية الصلبة والحازمة في تكريس مسيرة الاصلاح الشاملة بأبعادها المختلفة وعلى رأسها الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
من هنا يبدو استحقاق الثلاثاء 27 آب الجاري فرصة اخرى متجددة أمام الاردنيين كافة للاسهام بوعي متقدم وقرار شخصي محض لا يتدخل فيه أحد مهما كانت صفته او صلاحياته, لأن يشاركوا في رسم ملامح الحكم المحلي للمرحلة المقبلة بكل ما ينطوي عليه من خدمات وارتقاء بالبنى التحتية والقدرة على المساءلة والمحاسبة واعلاء شأن المصلحة الوطنية العليا على أي مصلحة شخصية اوفئوية او جهوية او حزبية في الوقت ذاته الذي بمقدور الاردنيين ان يوضحوا لكل مرشح لاي مجلس بما في ذلك مجلس امانة عمان الكبرى ان قدرته على تقديم الخدمات لا تحددها الشعارات ولا جماليات خطوط اليافطات او اتساع المقرات ولا المأكل او المشرب المقدم للجمهور بل في قدرته على إحداث نقلات نوعية وملموسة في الخدمات المقدمة للمواطنين ولأحيائهم والشوارع والبنى التحتية ذات الصلة بصلاحيات المجالس نفسها وبالتنسيق مع الجهات المعنية من كهرباء ومياه وهواتف وغيرها من الأمور الحياتية, على نحو يدرك فيه كل مرشح انه أمام جمهور واع ومراقب بعيون ثابتة تستطيع ان تحاسبه وان تمنحه اصواتها او تحجبها في دورات لاحقة إذا ما اخفق في امتحان النتيجة.
لهذا كله ليس من مبرر أمام أي اردنية او اردني بالتقاعس عن الذهاب الى صناديق الاقتراع يوم بعد غد ليس فقط في انه يوم عطلة رسمية ارادت من خلاله الحكومة ان لا تضع أي عراقيل مهما صغرت امام مشاركة شعبية واسعة طالما دعا جلالة الملك ابناء شعبه الى ان يقرروا بأنفسهم مَنْ يريدون ان ينتدبوه لخدمتهم في البرلمان ام في المجالس البلدية وخصوصاً اصحاب البرامج القابلة للتنفيذ واصحاب القدرات والاستعداد لتقديم مصلحة الوطن والمواطن على أي مصلحة اخرى وانما ايضا في ما تم اتخاذه من اجراءات وخطوات عملية سواء في استخدام حبر خاص للناخبين على نحو يحول دون أي تزوير او محاولة من هذا القبيل ناهيك عن غرفة العمليات التي انشأتها الهيئة المستقلة للانتخابات واتمام اجراءات الربط الالكتروني بكافة الصناديق ولجان الانتخاب فضلاً عن مشاركة قوى الامن والجهات المعنية بحفظ الامن وضبطه وبكل ما يسمح بأن تجري العملية بسهولة ويسر ودائماً في شفافية وحيادية تامتين, ناهيك عن الدور المهم الذي ينهض به المراقبون الذين جاؤوا من الخارج كما من الداخل وسمحت لهم الجهات المعنية بحرية الحركة ومراقبة أي صندوق اقتراع او مسار للعملية الانتخابية, على نحو يعكس ثقة الجهات المعنية بما استطاعت توفيره وبما التزمته أمام جلالة الملك بأن تجري عملية الانتخاب بكل يسر وحرية وشفافية ونزاهة ويبقى الخيار والقرار في النهاية بأيدي الاردنيين والاردنيات الذين تقع عليهم وحدهم المسؤولية في افراز مجالس بلدية تلبي طموحاتهم وتكون عند حسن ظنونهم وتقديراتهم وتوقعاتهم الايجابية.

يومان على الاستحقاق «البلدي»

يومان يفصلاننا عن الاستحقاق المحلي الابرز بعد سبعة اشهر على انتخاب مجلس النواب السابع عشر الذي تم في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي والذي اكد في جملة ما أكد عليه توفر الارادة السياسية ،

بكلمات واضحة وحاسمة لا تقبل التأويل أو القراءة المغايرة, وضع جلالة الملك عبدالله الثاني علماء الأمة وشعوبها أمام مسؤولياتهم الدينية والتاريخية والحضارية في تأشير ملكي على طبيعة المرحلة التي يمر بها العالمان العربي والاسلامي وعلى مفاهيم الديمقراطية, التي حاول البعض تشويهها من خلال نسبها الى مفهوم الغلبة, التي هي بالفعل ليست جوهر الديمقراطية بل إحساس الجميع بأنهم ممثلون, ما يمنح هذا قيمة مهمة وحيوية لأنه جوهر الاجماع السياسي في الاسلام.. 
 
من هنا جاءت دعوة جلالته خلال استقباله يوم أمس المشاركين في المؤتمر السادس عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي, الذي شهد مشاركة مجموعة متميزة من علماء المسلمين, الى التفكير في الديمقراطية كغاية بحد ذاتها وليس مجرد ارقام ونسب تستخدمها الاكثرية السياسية ضد الاقلية, لتؤكد أننا أمام قراءة ملكية عميقة ومتميزة للموقف الاردني الثابت والمعلن من الاحداث والقضايا التي تواجهها دول هذه المنطقة وشعوبها, حيث تنسجم الدعوة الملكية مع ما كان دأب عليه قائد الوطن من رفض ونبذ للعنف الطائفي والمذهبي لأن فيه خراب الامة, وما يجلبه من استغلال الدين وبث الفرقة والطائفية البغيضة من خطورة وانهيارات.. 
 
وإذ لفت جلالته الى محاور رسالة عمان الثلاثة بما هي ايضاً اسهام من المشاركين في مؤتمرات مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي وتحقيق الاجماع حولها, فإنما لاعادة التذكير بما انطوت عليه الرسالة المهمة وهو التركيز على تعريف من هو المسلم والتصدي للتكفير وتحديد من هو اهل للافتاء والتي ساهمت بالتقريب بين اتباع المذاهب وتعزيز الاحترام بينهم.. 
 
نحن اذاً أمام قراءة ملكية تأخذ في الاعتبار تفاصيل المشهد وكثرة التحديات التي تحيط بالعالمين العربي والاسلامي, وخصوصاً في ضرورة ايلاء الاولوية لحقوق المواطنة المتساوية والعدالة بما هي متطلبات اساسية لاستمرار الدول والانظمة بشكل مستدام, اضافة بالطبع الى ما يجب أن يوليه علماء الامة من مسؤولية لمواجهة خطاب الفتنة الطائفية في سوريا وعدم السماح بانتشارها في العالمين العربي والاسلامي, وبما يفضي وبالضرورة الى حقن الدماء في ذلك البلد الشقيق والحفاظ على وحدة سوريا ووحدة الأمتين العربية والاسلامية.. 
 
جملة القول أن جلالة الملك الذي دأب على رعاية مؤتمرات مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي وشارك وتابع حثيثاً نقاشاتها وبخاصة في طرح وانضاج فكرة ومضامين رسالة عمان, لا يزال يحرص على تذكير علماء الامة وشعوبها بأهمية الالتزام بمحاور هذه الرسالة وتعهّد جلالته بتنفيذ كل ما يصدر عن مؤتمرات مؤسسة آل البيت من مبادرات تخدم امتنا الاسلامية وتؤكد على وحدتها وعلى عدم تكفير المسلم للمسلم واحترام اتباع المذاهب الثمانية من السنّة والشيعة, بمن فيهم العلويون والاباضية ومن السلفيين والصوفيين, وهو نهج سار عليه الهاشميون منذ قرون ولا يزال قائد الوطن وفيّاً مخلصاً وأميناً لهذا النهج الاصيل من التسامح والمحبة.

لا للعنف الطائفي والمذهبي

بكلمات واضحة وحاسمة لا تقبل التأويل أو القراءة المغايرة, وضع جلالة الملك عبدالله الثاني علماء الأمة وشعوبها أمام مسؤولياتهم الدينية والتاريخية والحضارية في تأشير ملكي،

بكلمات مثقلة بالدلالات ومحملّة بالرسائل جاء تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على اهمية تطوير وتحديث منظومة متكاملة وفاعلة للنزاهة الوطنية تتوافق حولها اطياف المجتمع جميعاً لتضع الجميع في بلدنا اياً كانت مواقعهم امام مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية وبخاصة اننا نسعى الى اعتبار ذلك ركنا اساسيا في نجاح مسيرة الاردن الاصلاحية الشاملة على ما اكد ذلك قائد الوطن خلال لقائه رئيس واعضاء اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية يوم امس.
في السياق ذاته وفي اطار الرؤية الملكية الشاملة لهذا الموضوع الحيوي الذي يحتل اولوية على جدول اعمال جلالته الشخصي جاء تشديد جلالته على ضرورة قيام اللجنة بعرض مسودة ميثاق النزاهة الوطنية على مختلف فعاليات المجتمع تمهيدا لعقد مؤتمر وطني عام لضمان اعلى درجات التوافق حولها وبخاصة ان اللجنة انتهت من كتابة المسودة اضافة الى الخطة التنفيذية لها والمرتبطة ببرنامج زمني محدد, ليؤكد في جملة ما يؤكد ان قائد الوطن يسعى الى ترجمة ذلك ميدانيا وتجسيد ميثاق النزاهة خريطة طريق لتفعيل وتنظيم عمل الجهات الرقابية, الامر الذي وبالضرورة يعزز ثقة المواطنين في جميع مؤسسات الدولة وادائها.
نحن إذاً أمام قراءة ملكية عميقة للمشهد الوطني بأبعاده المختلفة وخصوصا في المكانة التي تحتلها منظومة النزاهة الوطنية الامر الذي تجسد في ايعاز جلالة الملك الى الحكومة بضرورة التعاون مع الجهات ذات العلاقة في المجتمع بما يضمن تنفيذ عمل اللجنة وأيضاً تعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة في اطار منظومة للنزاهة الوطنية الشاملة.
الحال فإن الايجاز الذي سمعه جلالة الملك من رئيس الوزراء بصفته رئيساً للجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية يؤكد ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح وان توجيهات جلالته قد تمت ترجمتها عملياً وفي شكل جدّي ومحدد وموصوف ليس فقط في سعة المروحة التي عقدتها اللجنة مع رؤساء الهيئات الرقابية المختلفة بدءا في هيئة مكافحة الفساد وليس انتهاء بهيئة التأمين وانما ايضا في ان الحرص على تحقيق الاهداف الرامية في البداية الى تشخيص المشكلات والتحديات التي تواجهها كأجهزة رقابية.
جملة القول ان ما تنوي اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية خلال الاسابيع المقبلة واستجابة لتوجيهات جلالة الملك بالتشاور والتواصل مع منظمات المجتمع المدني في محافظات المملكة كافة فضلاً عن المجالس الاستشارية للمحافظات ووجهاء العشائر والمخيمات والنواب السابقين والقطاع النسائي والشبابي كما الاعيان والنواب ورؤساء الجامعات يزيد من الثقة بأن المؤتمر العام الذي سيلتئم لاقرار ميثاق النزاهة الوطني سيحالفه النجاح ويجد طريقه الى التنفيذ لأنه سيضمن أعلى درجات التوافق حول المسودة التي ستطرح امامه, فعلى بركة الله.

نحو منظومة نزاهة وطنية متكاملة وفاعلة

بكلمات مثقلة بالدلالات ومحملّة بالرسائل جاء تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على اهمية تطوير وتحديث منظومة متكاملة وفاعلة للنزاهة الوطنية تتوافق حولها اطياف المجتمع جميعاً لتضع الجميع في بلدنا ،

عكست المباحثات التي اجراها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت في العاصمة الكويتية يوم أمس, عمق وتميز العلاقات الاخوية التي تجمع بين عمان والكويت والآفاق المفتوحة لتعزيزها افقياً وعامودياً في مختلف القطاعات والمجالات وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك.
ولئن باتت العلاقات الاردنية الكويتية تشكل نموذجاً يحتذى في المشهد العربي نظراً لتميزها ورسوخها وارتكازها الى اعمال وافعال ميدانية تتجاوز حدود الكلام والتصريحات الى ما هو ميداني ومتميز في العلاقات العربية العربية, فإن تطابق وجهات نظر جلالة الملك وسمو أمير الكويت في شأن النموذج المتميز الذي تشكله العلاقات الراسخة والمتينة التي تربط الاردن والكويت تؤكد في جملة ما تؤكده أن ما هو مبني على معايير مؤسسية في العلاقات الثنائية ويسعى الى خدمة قضايا الأمة ومصالحها هو المرشح للبقاء والديمومة والتطور والارتقاء به, وهو ما اكد عليه الزعيمان الكبيران وجسدته نتائج القمة الاردنية الكويتية التي التأمت في الكويت يوم أمس. والتي عبّر خلالها جلالة الملك عن تقدير الاردن لمواقف الكويت الشقيقة الداعمة للجهود التي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المملكة.
جدول أعمال القمة كان حافلاً والمباحثات كانت معمقة وشاملة سواء في ما خص التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الاقليمية أم في شأن السبل لمواجهة تداعيات الازمات والحرائق المشتعلة فيها خصوصاً جهود تحقيق السلام على اساس حل الدولتين ووفقاً لمبادرة السلام العربية وصولاً الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وهو ما بذلت الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك جهودا دؤوبة ومخلصة من أجل الدفع بها الى الأمام وحشد الدعم الدولي والاقليمي لها بما تشكله من عنصر اساسي ورئيسي في نقل المنطقة من حال عدم الاستقرار وانعدام الأمن الى مرحلة من التعاون والاستقرار في ظل تزايد القناعة الدولية بأن حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو الطريق الوحيد لاخراج المنطقة دولها والشعوب من مشهد الحرب والعنف والعداء.
الازمة السورية وتداعياتها لم تغب عن جدول اعمال القمة والتي اعاد جلالة الملك خلالها التأكيد على ثوابت الموقف الاردني المعلن منذ وقت طويل وبعد اندلاع هذه الازمة بوقت قصير وهو ضرورة ايجاد حل سياسي شامل لها ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة الاراضي السورية.
جملة القول ان القمة الاردنية الكويتية مؤشر واضح وعميق على الاولوية التي تحتلها العلاقات العربية العربية على جدول اعمال جلالة الملك والتي يوليها جلالته أهمية مضاعفة ويمنحها المكانة التي تستحقها حرصاً من جلالته على تعزيز التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك وبذل كل جهد ممكن لتوحيد المواقف العربية ازاء التحديات التي تواجه العرب وبما يضمن التوافق على موقف عربي يحول دون التدخلات الاجنبية.

القمة الأردنية الكويتية

عكست المباحثات التي اجراها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت في العاصمة الكويتية يوم أمس, عمق وتميز العلاقات الاخوية التي تجمع بين عمان والكويت،

حظيت الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى جمهورية مصر العربية الشقيقة باهتمام سياسي ودبلوماسي واعلامي لافت إن لجهة التوقيت الذي جاءت فيه هذه الزيارة أم لجهة جدول أعمال المباحثات المعمقة التي اجراها جلالته مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور وبخاصة في ما انطوت عليه الزيارة الملكية من رسائل واشارات الى اكثر من جهة.
وإذ شكلت الزيارة الملكية فرصة متجددة لاعادة التأكيد على تميز وعمق العلاقات الاخوية المصرية الاردنية فإن اتفاق جلالته والرئيس المصري المؤقت على مضاعفة الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية يؤكد في جملة ما يؤكده حرص عمان والقاهرة على خدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ورغبتهما العميقة والصادقة في عقد اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة بالسرعة الممكنة لانجاز الملفات والقضايا التي تسهم في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.
من هنا جاء تأكيد جلالته على دعم الاردن للخيارات الوطنية للشعب المصري الشقيق ومساندة مصر لتجاوز الظروف التي تشهدها, لتعكس الاهمية التي يوليها الاردن لاستعادة مصر أمنها واستقرارها وبما يخدم عملية التوافق الوطني الأمر الذي يؤكد أيضا على الاهمية في عمل جميع المكونات والقوى السياسية المصرية للحفاظ على الوفاق والتوافق الوطني خلال المرحلة المقبلة الذي يشي ايضا بأن ترجمته على ارض الواقع سيعزز قوة مصر ومنعتها ومكانتها ودورها المهم في محيطيها العربي والاقليمي.
جدول أعمال المباحثات الاردنية المصرية كان حافلاً وموسعا, وكانت التطورات التي تشهدها المنطقة في مقدمة الملفات والموضوعات التي تم بحثها خصوصا في ما يرتبط بالمساعي التي تبذل لاحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين استناداً الى حل الدولتين وهو الأمر الذي اضاء عليه جلالة الملك وبخاصة الجهود التي يبذلها الاردن والهادفة الى استئناف مفاوضات جادة تعالج جميع قضايا الحل النهائي وصولاً الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية وتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها, وكان التطور الايجابي الذي اعلن عنه جون كيري وزير الخارجية الاميركي مدار بحث ايضا خصوصا في ما يشكله من ارضية لاطلاق المفاوضات في القريب العاجل, ناهيك عما حظيت به الازمة السورية من اهتمام بين جلالة الملك والرئيس المصري المؤقت والذي أعاد فيه جلالته على ضرورة الوصول الى حل شامل لهذه الازمة بما يضمن وضع حد لمعاناة الشعب السوري المتفاقمة ويحفظ وحدة سوريا ارضا وشعبا.
زيارة جلالة الملك الى مصر عكست حيوية ودينامية الدبلوماسية الاردنية كذلك طبيعة وحجم الدور الاردني الحيوي في قضايا المنطقة والدور الذي يلعبه جلالته شخصياً في تعزيز علاقات الاردن العربية وبما يفضي الى تفعيل العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الأمة وقضايا العادلة.

مع خيارات الشعب المصري الشقيق

حظيت الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى جمهورية مصر العربية الشقيقة باهتمام سياسي ودبلوماسي واعلامي لافت إن لجهة التوقيت الذي جاءت فيه هذه الزيارة أم لجهة جدول أعمال المباحثات المعمقة ،

عكست تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وامنياته للشعب المصري الشقيق بالتقدم والازدهار, التي نقلها وزير الخارجية وشؤون المغتربين خلال لقائه في القاهرة يوم أمس الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور, طبيعة وحجم الدعم الذي يقدمه الاردن لجمهورية مصر العربية والمساندة الاردنية الجادة والعملية لتجاوز الظروف التي تمر بها الشقيقة الكبرى وبما يضمن على الدوام امنها واستقرارها وتحقيق تطلعات الشعب المصري الاصيل في مستقبل باهر.
من هنا, جاء الموقف الاردني الراهن تجاه التطورات التي شهدتها مصر في الاونة الاخيرة لتؤكد في جملة ما تؤكد عليه رغبة الاردن واصراره على استمرار دور مصر التاريخي والمحوري في محيطها العربي والدولي وايضاً في التقدير الاردني العالي والكبير للطيف السياسي الوطني المصري الأصيل بكل مكوناته وخاصة شباب مصر الشامخ الذي برهن في اوقات الازمة انه قادر على اجتراح المعجزات وانه المعبّر القوي والطبيعي عن نبض الشارع المصري الذي يريد لمصر ان تبقى في المقدمة وان لا ترتهن لمشاريع ومخططات خارجية غير عابئة بمصالح الشعب العربي المصري وغير معنية إلاّ بمصالحها الفئوية والحزبية الضيقة التي لا همّ لها سوى الامساك بالسلطة والبقاء فيها مهملة عن قصد وسوء نية معالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي تعيشها غالبية الشعب المصري مع ارتفاع الاسعار وصعود في نسب البطالة والفقر.
علاقات عمان والقاهرة كانت على الدوام علاقات بارزة في المشهد العربي بما انطوت عليه من تنسيق وتعاون وانحياز لقضايا الأمة العربية وعمل دؤوب على تفعيل العمل العربي المشترك وبلورة مواقف عربية موحدة في مواجهة التحديات التي تواجهها امتنا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها والتي تكشف مدى حاجة العرب الى مواقف مشتركة كهذه تضع حداً للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية وتؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق والتعاون الجاد والمثمر لتجاوز الخلافات الراهنة وتحقيق الحد الادنى من التوافق ازاء القضايا الخلافية على نحو لا يمكّن المتربصين بامتنا في الداخل وفي الخارج من ايجاد ثغرات ينفذون عبرها لتنفيذ مخططاتهم الرامية الى إحداث المزيد من الفرقة والتشرذم وتوسيع شقة الخلاف والتباعد بين اقطار الامة العربية وشعوبها.

دعم أردني لمصروشعبها الأصيل

عكست تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وامنياته للشعب المصري الشقيق بالتقدم والازدهار, التي نقلها وزير الخارجية وشؤون المغتربين خلال لقائه في القاهرة يوم أمس الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور,

لم يعد ممكناً الاستمرار في تصعيد المواجهة واستخدام العنف الذي تلجأ اليه جماعة الاخوان المسلمين في مصر، لاعاقة تنفيذ خارطة الطريق وتوهم استعادة السلطة التي فشلوا فيها طوال عام مضى على وصولهم اليها لم يبذلوا اي جهد لحل الازمات المتمادية في ارض الكنانة بقدر ما عملوا على ايصال اتباعهم الى مواقع القرار والانشغال في مطاردة الاعلاميين والمعارضين بدل الالتفات الى حل القضايا المعيشية والاقتصادية والخدماتية التي تفتك بالشعب المصري وتضيف الى ازمات البطالة والفقر وتعطل الانتاج ما دفع المزيد من المصريين للخروج الى الشوارع والمطالبة باسقاط حكم الاخوان الذي تمت ترجمته في تحالف القوى السياسية والحزبية المعارضة بمباركة من شيخ الازهر وبابا الاقباط في اشارة واضحة على ان غالبية المصريين قد ضاقت ذرعاً بالذين رفعوا شعار (المغالبة لا المشاركة) وانخرطوا في عملية اخونة وتحكم في مفاصل الدولة المصرية التي نجح المصريون في تخليصها من استبداد دولة مبارك ونجله حتى فوجئوا بأن استبداداً باسم الدين آخذ في الحلول مكانه..
وصلت الامور في مصر الى مرحلة حرجة عبر استهداف الجيش والحرس الجمهوري باعمال ارهابية تهدف في جملة ما تستهدفه نشر الرعب والفوضى في ربوع مصر والتمهيد لحرب اهلية واستدراج تدخل خارجي يظن الاخوان المسلمون انه سيقصر الطريق لعودتهم الى الحكم ويضع حداً لطموحات اغلبية الشعب المصري ببناء دولة مدنية وديمقراطية لكل ابنائها وليس لفئة او جماعة او حزب، وصل الى السلطة بنسبة ضئيلة وظن ان ديمقراطية الصناديق تعني ادارة الظهر لمصالح البلاد والعباد ثم التنكر لكل الوعود التي قطعوها والانضمام الى محاور اقليمية ودولية هدفها تمكين الجماعة من البقاء في السلطة على حساب المصالح الوطنية والقومية التي لا قيمة لها او اهمية في مشروع الاخوان العالمي الذي لا يرى في مصر سوى محطة او درجة في سلّم الصعود الى حكم العالم.
مصر تواجه الآن عنفاً منظماً وخطة تصعيدية مبرمجة كانت ترجمتها المأساوية في محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري والاستخدام الموثق للسلاح، الذي ينذر اذا ما تم التغاضي عنه بانزلاق مصر الى حرب اهلية يعلم الاخوان المسلمون ومن حالفهم من الجماعات السلفية الجهادية والتكفيرية انها ستأخذ مصر الى الفوضى والمجهول ولن يخرج احد منها منتصراً..
آن الاوان لأن تستخلص جماعات الاسلام السياسي الدروس والعبر من ثورة الشعب المصري العارمة على حكمها الفئوي والاستبدادي المتدثر بعباءة الاسلام والمشكك في وطنية المصريين وايمانهم وان يدركوا حقيقة ان مصر لكل المصريين وليس لجماعة او حزب او فصيل وان الجيش المصري هو جيش الشعب المصري ولا مصلحة لأحد في اغراقه بالدماء او استدراجه الى دائرة العنف التي سترتد لا محالة على الملطخة ايديهم بالدماء الذين حاولوا المساس بمواقعه وافراده كما حدث فجر يوم امس .
حمى الله ارض الكنانة

عنف الإخوان يطال الجيش المصري

لم يعد ممكناً الاستمرار في تصعيد المواجهة واستخدام العنف الذي تلجأ اليه جماعة الاخوان المسلمين في مصر، لاعاقة تنفيذ خارطة الطريق وتوهم استعادة السلطة التي فشلوا فيها طوال عام مضى على وصولهم اليها،

استرد المصريون ثورتهم..عادت اليهم آمالهم واحتفظوا للشهداء بمكانتهم في الصدارة، والذين اختطفوا ثورة 25 يناير وظنوا انهم فازوا بالجائزة الكبرى وراحوا يؤسسون لدولة الاقصاء والاستئثار والاستحواذ، وطبقوا نظرية مرشدهم السابق الشهيرة طز في مصر، باتوا الآن أمام ساعة الحقيقة، فلا يمكن ان تكون الديمقراطية بالنسبة اليهم سُلمّاً يصعدون به الى السلطة ثم يركلونه ويعيشون على وهم «الشرعية» المزعومة، فيما يزداد بؤس الذين فجّروا الثورة تطحنهم البطالة ويسحقهم الفقر والتهميش وتتآكل اجورهم امام غلاء الاسعار وانهيار الخدمات والمرافق العامة، ولا يعود همّ مدعي الشرعية سوى المضي قدماً في اخونة الدولة والتنكيل بالذين فجروا الثورة، وعندما التحقوا بها في ساعات انتصارها بعد أن كانوا قد عادوا من اجتماع خاص وسرّي مع عمر سليمان ( وما ادراك ما عمر سليمان)، كان برنامج التمكين قد وضع موضع التنفيذ وتولى مكتب الارشاد اخراج الخطة المعروفة من الادراج ولم يكن ساكن مقر الاتحادية إلاّ الصوت والصدى للذين اعتبروا ان الديمقراطية كالراكب في حافلة تنتهي علاقته بها من أول محطة..
استعاد شباب مصر وضميرها الحيّ والمعطاء ثورته، والملايين التي خرجت في ميادين مصر وساحاتها قالت قولتها ولم تكن المؤسسة العسكرية المصرية إلاّ كما كانت وفيّة لشعبها منحازة بدمائها وتراثها المجيد الى شعب مصر وترابها..
لن يتمكن الاخوان المسلمون بعد الآن من الادعاء بأنهم لم يأخذوا فرصتهم، بل ان احداً في تاريخ مصر لم يتوفر على فرصة كتلك التي سنحت للاخوان لكنهم عاشوا لحظة الانبهار ولم يصدقوا انهم خرجوا من كهوف المعارضة الى فضاء السلطة بعد ان خدعوا البسطاء بأنهم ظلموا وانهم دفعوا الثمن الافدح وانهم الاوسع شعبياً حتى اذا ما وصولوا الى سدة الرئاسة، فانخرطوا في عملية انتقام وتصفية حسابات مع الذين فجروا الثورة واداروا ظهورهم للشهداء وراحوا يفصلون دستوراً على مقاسهم بعد ان حصن الرئيس المعزول قراراته وحال دون اي اعتراض او مقاضاة ولم يلبث ان اوعز لانصاره بمحاصرة المحكمة الدستورية وجلب المزيد من بلطجية الجماعة والحزب ومن اصطف الى جانبهم من الجماعة الاسلامية ذات الجذور التكفيرية والجهادية التي سفك اعضاؤها دماء المصريين وضيوفها، كي يهتفوا «اقتل واحد.. اقتل مية مش حنسيبها للحرمية»...
اكتشف المصريون بعد سنة كاملة من الفشل والاوهام والادعاءات المزيفة باحتكار الدين وتوظيفه لمصالحهم ومشروعهم الاقصائي، سوء ادارة الاخوان المسلمين لبلدهم فخرجوا الى الميادين كي يقطعوا الطريق على الرئيس المخلوع للبقاء ثلاث سنوات اخريات لن تزيد سوى معاناتهم وفقرهم فكانت الصرخة التي ترددت اصداؤها في العالم اجمع ارحل وهي الصرخة التي قالوها لحسني مبارك فدخلت «ارحل» المصرية فضاء الاعلام والسياسة والدبلوماسية والعمل الجماهيري السلمي..
يخطئ الاخوان المسلمون اذا ما واصلوا الظهور بمظهر الضحية والزعم بان ما جرى هو انقلاب على الشرعية، بل هم الذين نقضوا العهد مع المصريين وارادوا تحويل المحروسة الى مزرعة لمكتب الارشاد وصفقات اثريائه وتجاره وكأنهم ارادوا فقط وضع خيرت الشاطر محل احمد عز .
خريطة المستقبل التي عرضها وطنيو مصر، شبابها وسياسيوها حظيت بدعم الازهر والكنيسة حرّي بأن يجمع ابناء مصر ويسهم في عبورها المرحلة الانتقالية التي شرح تفاصيلها وزير الدفاع المصري، اما محاولة افشالها او ادخال مصر في دوامة العنف والعرقلة على ما دأبت عليه حركات الاسلام السياسي التي لا تؤمن بثقافة الحوار والتعددية والشراكة بل هي في الاساس ودائماً تتبنى مقولة المغالبة وهذه بضاعة باتت فاسدة وغير قابلة للتداول في مصر الجديدة التي بزغ فجرها في الثلاثين من حزيران الماضي واشرقت شمسها هذا اليوم المجيد الرابع من تموز.
حمى الله مصر وعاش شعبها العظيم..

سقطت دولة الاخوان.. عاشت مصر

استرد المصريون ثورتهم..عادت اليهم آمالهم واحتفظوا للشهداء بمكانتهم في الصدارة، والذين اختطفوا ثورة 25 يناير وظنوا انهم فازوا بالجائزة الكبرى وراحوا يؤسسون لدولة الاقصاء والاستئثار والاستحواذ،

لا تريد جماعة الاخوان المسلمين في الأردن ان تتعلم من دروس التاريخ ولا يعنيها سوى افتعال الضجيج واستجلاب اضواء الاعلام التي اخذت تنحسر عنها بعد ان خسر المشروع الاخواني رهانه في المنطقة بأسرها وانكشفت صفقاتهم مع عواصم اقليمية ودولية والتي تبين انها تقدم كل ما يحتاجه الغرب من ضمانات وتعهدات بعدم الخروج على ما دأبت الانظمة السابقة التي جاؤوا هم بعدها على تقديمه وبالتالي كانت اوراق اعتمادهم ممهورة باختام الانظمة التي زعموا انهم ساهموا في اسقاطها لكن الحقيقة ساطعة الان وهي انهم اختطفوا تضحيات الشهداء وقفزوا الى قطار السلطة..
 
جماعة الاخوان في الاردن ظنت ان الفرصة قد لاحت لها وانها كما قال احد اقطابهم ذات يوم باتت جاهزة لاستلام السلطة فواصلوا العيش في اوهامهم الى ان انتهوا الى نسخة مكررة من مسيرات يتناقص عدد المشاركين فيها يوماً بعد يوم الى ان حاولوا الزج باللاجئين السوريين قبل اسبوع لترديد هتافات مأزومة تعكس حال الاحباط الذي يعيشونه وها هم يوم امس وقد ابتعد عنها اللاجئون السوريون قد ساروا في بعض شوارع عمان بالوجوه ذاتها والشعارات نفسها ولم تجذب مسيرتهم اي اهتمام او متابعة اعلامية لان ليس لديهم اي جديد يقدمونه بل هم يمارسون عملية الهاء للاردنيين ويعطلون مصالح العباد في وسط البلد ولا يقدمون غير الشعارات التي لا تطعم جائعاً خبزاً ولا تمنح دواء لمريض ولا توفر عملاْ لعاطل..
 
اللافت في كل ما تفعله الحركة الاسلامية في الاردن يأتي متناقضاً حدود الافلاس مع ما تقوله من خطاب وتبريرات حول الازمات التي تواجه انظمة يحكمها الاخوان المسلمون في المنطقة وقادتها في الاردن يدعون معارضي الاخوان في مصر وتونس مثلاً الى الحوار مع الحكومة والى القبول بنتائج صندوق الانتخابات لكنهم عندنا يديرون ظهرهم لهذه الشعارات ويريدون ليّ ذراع الحكومة واخضاع الاغلبية لرغباتهم ومخططاتهم المعروفة ولا يعترفون بالصناديق بل هم ينادون عندنا بالغاء معاهدة وادي عربة فيما يلوذون بالصمت تجاه معاهدات مماثلة اقدم منها عقدتها جمهورية شقيقة وتعهد الاخوان هناك بالمحافظة عليها.
 
آن للاخوان المسلمين في الاردن ان يثوبوا الى رشدهم وآن للعقلاء منهم ان يستردوا الجماعة من ايدي المتطرفين الذين لا يريدون لبلدنا وشعبنا ان يعيشا في أمن واستقرار وان تصل مسيرة الاصلاح الى نهاياتها المأمولة لصالح الأردن وشعبه وخدمة لمصالح الوطن العليا.

الرأي الأردنية