يمثل الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق القطري السعودي المشترك الذي عقد في الرياض برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية قفزة نوعية كبيرة في العلاقات بين البلدين الشقيقين قطر والسعودية .
مجلس التنسيق الذي يهدف الى تطوير وتنمية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وترسيخها في المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين سجل سلسلة إنجازات في دورته الثالثة تمثلت في التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات التفاهم في العديد من المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والمالية والتجارية وهي اتفاقات ستساهم بلا شك في تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين .
لقد حرص مجلس التنسيق القطري السعودي المشترك على التأكيد بأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في البلدين من خلال مجلس الأعمال السعودي القطري وسعيه لإيجاد الفرص الاستثمارية التي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
كما أوصى باستمرار عقد اللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم بهدف توفير البيئة المواتية لدعم الروابط الاقتصادية والتجارية وإقامة المشاريع المشتركة من خلال الاستفادة من اقتصاديات كلا البلدين.
الأحداث التي تشهدها المنطقة كانت على أجندة مجلس التنسيق المشترك حيث أكد بيان مجلس التنسيق في معرض بحثه لتطورات الأحداث على الساحة العربية على "بيان المجلس الوزاري لدول الخليج العربية" في دورته الاستثنائية الثلاثين في المنامة الذي شدد على وقوف دول المجلس "صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله وعلى الدعم الكامل لمملكة البحرين، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلاً لا يتجزأ.
كما أكد الجانبان التزامهما بالعهود والاتفاقات الأمنية والدفاعية المشتركة" داعيا الى تغليب الحكمة في معالجة الأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية والإسلامية بما يضمن الحفاظ على سلامة هذه الدول واستقرار ورخاء شعوبها.