الذكاء الاصطناعي إلى أين؟
في آخر المستجدات على المستوى الدولي فيما يخص تقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد «تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بحيث لا تتجاوز أنظمته على حقوق الإنسان»، وبلا شك فإن هذا الانفلات الذي يشهده العالم فيما يخص اختراع وتصنيع وبيع أنظمة وتطبيقات تنتهك حقوق وحريات الإنسان أصبح مقلقاً جداً!!
صحيح أن الذكاء الاصطناعي يمكن النظر إليه كفاعل ومساعد لصالح الإنسان وتيسير حياته، والتغلب على ما يعترضه من تحديات، لكن في الوقت نفسه إذا ما تحالفت التقنية مع رؤوس المال وطموحات السيطرة العالمية، فالنتيجة ستكون سلبية بل كارثية، إذا استخدمت دون تقنين!
ليس ذلك فحسب، فتقارير الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان كشفت عن انتهاكات أنظمة الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان في الصحة والتعليم وحرية التنقل وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير والشؤون الأمنية، وهذه الأخيرة قد سجلت تجاوزات فيما يتعلق بالقبض على أشخاص ومصادرة حرياتهم؛ لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي لم تتمكن من قراءة وجوههم بشكل دقيق ما عرضهم لسوء المعاملة!!
وفي تقرير مهم ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ما يلي «إن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد على مجموعات كبيرة من البيانات، تتضمّن معلومات حول الأفراد يتم جمعها ومشاركتها ودمجها وتحليلها بطرق متنوّعة ومبهمة في أغلب الأحيان. وقد تكون البيانات المستخدمة لإثراء أنظمة الذكاء الاصطناعي وتوجيهها معيبة أو تمييزية أو قديمة. ويولّد تخزين البيانات الطويل الأمد مخاطر معينة، حيث يمكن استغلال البيانات في المستقبل بطرق غير معروفة بعد في يومنا هذا».
هذه النقاشات الدقيقة وعلى هذا المستوى الأممي، دليل واضح على مدى خطورة الإذعان للذكاء الاصطناعي باعتباره الحل السحري الذي سيحل مشاكل البشرية كلها، والاستسلام التام دون أي رقابة أو مراجعة، والحق فإن الذكاء الاصطناعي في النهاية نتاج عقول بشرية، فكيف يمكن القبول به كمسيطر عليها، كيف يمكن للآلة أن تسير صانعها وتحل مكانه؟ كيف يمكن أن تصبح الآلة بديلاً للإنسان؟