تحت الوصاية

كثيرة هي الأعمال الفنية التي ناقشت قوانين الأحوال الشخصية وقضايا وأوضاع النساء المطلقات والأرامل في المجتمع المصري والعربي بشكل عام، ومسلسل «تحت الوصاية»، الذي يعرض حالياً، عمل لافت أثار الكثير من الجدل والاختلافات حتى قبل عرضه، وعندما عرض أثار اهتمام النقاد والجمهور، الذي بدأ يتابعه بكثير من التعاطف.

يقدم المسلسل حكاية تتكرر دائماً بالبؤس نفسه الذي نعرفه عن هذه الفئة من الناس، إلا أن المعالجة جاءت قوية جداً. تجري الأحداث بين مدينتي الإسكندرية ودمياط، حول امرأة تعيل أسرة صغيرة، تجد نفسها بعد وفاة زوجها تهرب من مدينتها خلاصاً من وصاية عائلة زوجها (جد عاجز وعم جشع)، ثم تقرر أن تستعيد قارب زوجها بطريقتها الخاصة، فتزج بنفسها في مواجهات غاية في القسوة.

إن تحدي المجتمع الذكوري ليس بالأمر السهل، لكن محاولات سرقة أموال أطفالها واستغلالهم جعلتها مضطرة لأن تلقي بنفسها في خضم مهنة الصيد الصعبة بالنسبة لامرأة، ومجتمع الصيادين الشرس جداً، لتواجه استحالة بيع صيدها في سوق يسيطر عليه تاجر جشع يحاربها منذ اليوم الأول، إضافة إلى مضايقات أهل زوجها، ومأزق ترك طفلين وحدهما طيلة الوقت في سبيل الخروج للصيد مع رجال يشكلون هم كذلك تحدياً لا يقل خطورة.

وسط ذلك كله، تتعثر محاولاتها لإدخال ابنها المدرسة دون وجود الوصي (الجد)؛ ما يضع الصغير في مواجهة تحديات الشارع ورفاق السوء، وعلى الرغم من كل ذلك فإن المرأة لا تستسلم في سبيل ضمان أمان وراحة طفليها، لذلك فعلت المستحيل لبلوغ هذه الغاية.

تحول «تحت الوصاية» إلى صرخة قوية هزت مشاعر الناس، وحظي بمشاهدات عالية، وبإشادات نقدية وجماهيرية أشارت إلى إمكانات المخرج محمد شاكر خضير، والقدرات الهائلة التي ميزت فريق الممثلين (منى زكي، دياب، ثراء جبيل، رشدي الشامي، خالد كمال…)، الذين قدموا عملاً قوياً كضربة فأس لا يمكن تجاهل أثرها، فوصل إلى البرلمان المصري، حيث تقدمت إحدى النائبات بطلب إجراء تعديلات على قانون الوصاية على أموال الأطفال اليتامى.