يستعد الشعب الليبي الذي خرج ظافراً في معركة الحرية وأنهى عقوداً طويلة من الديكتاتورية والاستبداد للتوجه إلى صناديق الاقتراع السبت المقبل لاختيار أول مجلس تأسيسي بعد ثورة السابع عشر من فبراير سيكون مناطاً به وضع دستور ليبيا الجديد واختيار حكومة جديدة ثم تنظيم الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات عامة لاختيار البرلمان خلال ستة شهور.
ليبيا التي تدخل عهداً جديداً يحكمه الدستور والقانون ويتساوى فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجبات تواجه في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة تحديات كبيرة وهامة على مختلف الصعد لكن التحدي الأبرز في هذا المرحلة يبقى تحقيق الاستقرار الأمني في مختلف مدن البلاد وجمع السلاح من المليشيات المسلحة للحد من المواجهات القبلية التي كان آخرها في منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا والتي أسفرت عن وقوع 47 قتيلاً وأكثر من مئة جريح في الأيام الثلاثة الأخيرة.
إن تحقيق حلم عشرات آلاف الشهداء الذين سقطوا في سبيل حرية ليبيا وكرامتها وفي سبيل ليبيا الجديدة لا يمكن أن يتحقق في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده بعض مدن البلاد وفي ظل الاشتباكات التي تجري بين القبائل في محاولة لإحراز بعض المكاسب الفئوية.
انتخابات المجلس التأسيسي المقبلة ستدشن عهد ليبيا دولة القانون والمؤسسات والدولة الديمقراطية التعددية التي يحترم فيها الرأي الآخر ويتم فيها تداول السلطة والحكم وصاحب القرار في النهاية هو الشعب الليبي.
إن دعوات مقاطعة الانتخابات ليست هي الطريق الصحيح للاعتراض على توزيع مقاعد المجلس التأسيسي والمطالبة بتحويل ليبيا إلى دولة اتحادية تتألف من أقاليم تتمتع بالحكم الذاتي بل إن المكان الصحيح لمثل هذه المطالبات هو المجلس التأسيسي الذي سيجري انتخابه من قبل الليبيين والذي سيقوم بكتابة الدستور الدائم للبلاد قبل عرضه على الاستفتاء العام لإقراره، فالمطالبون بالفيدرالية يمكنهم عرض مطالبهم على الشعب الليبي ليقرر في هذه القضية المصيرية، فدعوات مقاطعة الانتخابات لن تؤدي إلى نتيجة ولن تحقق مثل هذه المطالب.
لا شك أن الشعب الليبي الذي خاض معارك قاسية مع النظام السابق ودفع غالياً من أرواح أبنائه ثمناً للحرية والكرامة لن يفرط فيما تحقق وسيكون قادراً على تأسيس دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على ليبيا وطناً حراً لجميع الليبيين.