يُؤكّد بيان الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية الذي أهاب بجميع المؤسسات العامة والخاصة تطبيق متطلبات السلامة العامة والخاصة بالوقاية من الحريق الحرص الشديد على المصلحة العامة وأداء الواجب وحماية الأرواح والممتلكات فأمن وسلامة الإنسان الذي هو أساس التنمية ومحورها يأتيان في مقدّمة أولويات المجتمع.
لقد دعت الإدارة العامة للدفاع المدني جميع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات والمجمعات (التجارية والسكنية) والفنادق الالتزام بتطبيق متطلبات السلامة العامة والخاصة بالوقاية من الحريق في منشآتهم والتي في مقدّمتها أجهزة (الإنذار والتهوية والإطفاء) وسلامة مخارج الطوارئ بالإضافة إلى تدريب العاملين في أقسام الأمن والسلامة على خطط الإخلاء.
لقد منحت إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني مهلة ثلاثين يومًا لجميع المنشآت العامة والخاصة لتوفير متطلبات السلامة العامة فيها مؤكدة أنها ستقوم بتنظيم حملات تفتيشية دورية مفاجئة وبشكل مكثّف للتأكد من سلامة تلك الأنظمة ومدى كفاءتها، كما ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحلات المخالفة والتي تصل عقوبتها إلى إغلاق المنشأة .
تشديد الإدارة العامة للدفاع المدني على أهمية توفير إجراءات السلامة العامة وضرورة قيام كل الجهات المعنية المبادرة بالاشتراك في نظام الإنذار المبكر من خلال الربط مع غرفة العمليات بالدفاع المدني واتخاذ الإجراءات المطلوبة والمتعلقة بشروط السلامة يأتي حماية للأرواح والممتلكات وضمانًا لعدم تكرار مأساة حريق فيلاجيو الذي تسبّب في خسائر لا تُعوّض وأدمى القلوب والنفوس.
لقد فتحت الإدارة العامة للدفاع المدني نافذة للتواصل مع الجمهور حيث دعته للاتصال في حال مشاهدته لأي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بالسلامة العامة في المواقع التي يرتادونها ما يؤكد السعي لترسيخ معادلة الوقاية أولاً في هذه المنشآت فمن المهم تحديث وتطوير ورفع كفاءة الدفاع المدني لمواجهة مثل تلك الحوادث التي يُمكن أن تحدث في أي بلد وفي أي مكان أو زمان - وهو ما تسعى إليه إدارة الدفاع المدني بالتأكيد- لكن الأهم من ذلك توفير متطلبات السلامة العامة الخاصة بالوقاية من الحرائق في جميع المنشآت العامة والخاصة الأمر الذي سيُساهم في تقليل الخسائر سواء البشرية أو المادية إن لم يكن انعدامها بفضل توفر متطلبات السلامة العامة فيها وقدرة العاملين في أقسام الأمن والسلامة في هذه المنشآت على التعامل معها بسرعة وكفاءة الأمر الذي سيُخفف العبء والجهد والوقت على فرق الدفاع المدني ويُمكّنها من العمل بسرعة أكبر.