تمهيد القطاع الخاص لأبناء الوطن
تمهيد القطاع الخاص لأبناء الوطن
المواطن سيذهب للعمل في القطاع الخاص وسيتحمل عدد ساعات العمل وظروفه شريطة أن يجد نفسه متساوياً في الحقوق والواجبات مع أقرانه في القطاع العام. هذه الإجابة ستجدها على لسان أي شاب مواطن يبحث عن عمل وتطرح أمامه فرصة العمل في القطاع الخاص، المساواة ثم المساواة ثم المساواة، إذا حدث هذا وتوازنت الأمور أراهن على أن المواطن لن يتردد لحظة في الذهاب إلى القطاع الخاص.
سيذهب إذا لم يجد المنغصات والصعوبات التي تلقى في وجهه، إذا شعر أنه في بيئة عمل صحيحة، إذا لم يجد عيوناً تطعنه بنظرات تتنكر لوجوده، سيذهب إذا شعر أنه يعمل لصالح وطنه، باعتبار أن أي مؤسسة خاصة عليها أيضاً واجبات تجاه الوطن، وخير الوطن، الذي تأكل من أرباحه وتنمي منه استثماراتها، يذهب المواطن للعمل هناك إذا اتزنت الأمور بهذه الطريقة.
«تنمية» تقول إنها تبحث عن وظائف لما يقرب من 15 ألف مواطن! والرقم قابل وبصورة طبيعية للزيادة نتيجة ما تدفع به الكليات والجامعات من خريجين إلى سوق العمل. والأزمة ستبقى قائمة في ظل معطيات ومؤشرات الواقع الراهن.
وزير التربية رمى أيضاً بنتيجة يتطلب التمعن فيها بدقة، وعليه أن يوضح لنا أكثر، وعلينا أن نسأل الأطراف الأخرى المتصلة بالمسألة عنها وحولها، فحينما يصف وزير التعليم مسألة التوفيق بين مخرجات التعليم ومطالب السوق بالمعادلة الصعبة، فهذا يعني أننا أمام عقدة صعبة، على الأقل من وجهة نظر نظام التعليم.
وكما قلنا بالأمس إنها كرة تقذف في جميع الاتجاهات.. قبل فترة قصيرة خرج تصريح مهم يقول إن الحكومة ليس لديها عزم لإلزام القطاع الخاص بالتوطين، عدا طبعاً عن النسبة الضئيلة والفقيرة المقرة من قبل، وهي الأربعة في المئة «اليتيمة».
لكن الحكومة قادرة أيضاً، فيما لو ذهب الحلم الوردي إلى أقصاه وأحلاه، أن تدخل في لعبة القطاع الخاص، ويكون لديها استثمار في الداخل، فالمشاريع الصناعية الوطنية التي يمكن أن تتبناها الحكومة بإمكانها أن تستوعب أبناء الوطن وبناته، وهناك سيل من الأفكار بإمكانه أن يلبي الحاجة.
ومثلما أعلنت الحكومة قبل فترة وجيرة أن لا توجد لديها نية لإلزام القطاع الخاص بالتوطين، فإنها قادرة على خلق الطرق البديلة لتجاوز هذا المطب.. ووزير التعليم حينما يسأل: متى وأين؟ فإننا نعتقد أنه يسأل عن القرار الاستراتيجي الذي يجب أن يحين حينه.