انتهت الإجازة، وكانت تلال الصحراء حول أطراف المدن وفي العمق وعلى الشواطئ وفي سيوح الجبال مرتعا للنزهات. وبالتأكيد سوف يستمر الإقبال على هذه الأماكن الطبيعية، طالما أن جو الشتاء يدفع الناس إلى الفضاءات المفتوحة..
لكن أطناناً من المخلفات تم رميها في تلك الأماكن، أطنان من المواد البلاستيكية المسرطنة للبيئة، وغيرها من المخلفات، في بعض المناطق تصحو البلديات بشكل جيد فتباشر بنشر جيوشها من عمال النظافة لاستعادة بريق الأمكنة ونظافتها، لكن بعض مناطق الاختصاص، تنسى ولا يدار لها بال ولا يزورها عمال.. للناس الذين يعشقون قضاء الأوقات الشتوية في المناطق البرية والجبلية نقول «هالله.. هالله في البيئة».
هذه الأماكن ستبقى للجميع، ولن يضر الواحد فينا شيئا لو انه جمع مخلفات رحلته في كيس كبير ووضعه على طرف الشارع.. وللبلديات التي تغفل وتتقاعس نقول، هذا «التطنيش» لا يجوز، فمخلفات العام الماضي لا تزال باقية إلى اليوم، وكثير من الأمكنة لم تمر بها سيارة بلدية، أو مرت وأغمضت عينها عن تلك المخلفات.
هذه الأيام ستزداد الرحلات إلى التلال والسيوح والجبال، ومزيد من الاهتمام بنظافة البيئة مطلوب من الطرفين. نقول هذا وفي الوقت نفسه نرفع القبعة احتراما للجهود التي تبذلها بعض البلديات وأقسام النظافة فيها على الاهتمام الدائم بنظافة الأمكنة السياحية، ونقول «بعض» البلديات، لأنه بالفعل هناك بلديات تناست دورها الحقيقي في هذا الجانب.
ولأن الإقبال على البر يشتد هذه الأيام، والإقبال على استئجار الدراجات كثيف، لما تحققه من متعة للصغار والكبار، نشير أيضا إلى أن محلات التأجير التي تنتشر على أطراف المدن وفي وسط الصحراء بحاجة إلى ضبط في مسألة الأسعار، إذ لا يعقل أن سعر تأجير دراجة لساعة واحدة سعر تأجير سيارة آخر موديل لمدة يوم كامل؟ فهذا ليس فيه إنصاف في التسعير! تلك المحلات بعضها يستغل وجوده في أمكنة نائية في الصحراء منفردا، ودون منافسة محلات أخرى، ويستغل إقبال الصغار والكبار عليه، فيرفع الأسعار.
وزارة الاقتصاد، والجهات المحلية ذات الاختصاص مطالبة هي الأخرى بالتدخل لمنع هذا الاستغلال، لأن الأسعار أصبحت خيالية وتفوق كما يعرف الجميع استئجار سيارة 24 ساعة! هذه المحلات تحتاج إلى ضبط في التسعير، وضرورة عدم تركها تمارس ذلك الاستغلال على الأسر والأطفال والشباب، إذ تصل أسعار التأجير لساعة واحدة من 200 إلى 500 درهم. وهذا وكما يبدو مبلغ مبالغ فيه.