يبدو أن هناك حلقة مفقودة بين هيئة الطرق وشرطة المرور بدبي، هذه الحلقة تسبب الكثير من الحيرة وتعطل الإجراءات وتترك غيمة من عدم الوضوح، هذا ما يمكن أن يقال أمام قصة سائق الباص الخفيف عصام الذي وجد نفسه مطالباً بدفع غرامة تحت بند مخالفة السير في الطريق بمركبة غير مصرح له بسياقتها، ووجد نفسه حائراً بين تفسيرات هيئة الطرق والتفسيرات المغايرة لها من قبل شرطة المرور.
عصام يقود باص فان من النوع الخفيف، استوقفته دورية وطلبت منه الرخصة وقيل له إنه ستحرر ضده مخالفة سياقة باص برخصة سواقة مؤشر عليها «خفيف» وإن الباص الذي يقوده من الثقيل، ضابط المرور الذي حضر بعد ذلك إلى المكان أشار إلى أن المخالفة خاطئة، وأن السائق من حقه أن يقود الباص الفان بحكم أنه يندرج تحت بند النوع الخفيف، راجع السائق عصام هيئة الطرق وهناك قيل له إن سيارته هي من النوع الخفيف، ولا يوجد إجراء يلزم حتى بإجراء فحص سياقة في المرور لهذا النوع.
عاد عصام وراجع المرور وهناك قيل له إن المخالفة حررت، وعليه أن يسددها حسب الإجراءات. دفع عصام المخالفة، لكنه سأل: هل من حقه أن يقود الباص بعد المخالفة في الطرقات، فاصطدم برأيين، هيئة الطرق: إنه أمر طبيعي ومن حقه القيام بذلك مثله مثل غيره في الحالات التي تشبه حالته، في المرور قيل له إنه لا يسمح القانون بذلك وإن عليه أن يوقف سيارة الباص الخفيف.
عصام يقول: أنا دفعت المخالفة، لكن أنا أعمل سائقاً لهذا الباص لدى مؤسسة ومن المفترض أن أقوم بواجبي الوظيفي كل يوم، ولا أعرف من أتبع؟ ما تقوله هيئة الطرق، أم شرطة المرور؟ ثم من سيقوم بتصنيف الباص الذي أقوده؟
ما أعرفه أن هذا الباص مصنف خفيف، وأن أي سائق يحمل رخصة سواقة خفيفة يصرح له بقيادة هذا النوع من المركبات، على اعتبار أنه لا يوجد فحص سياقة مدرج في إجراءات إدارة الترخيص في المرور لهذا النوع من الباصات!.
فعلاً الأمر بحاجة إلى استفهام، فالقضية ليست مخالفة يشعر صاحبها أنها وقعت ظلماً عليه، وإنما ضرورة تفسير اختلاف الإجراءات بين هيئة الطرق والمرور في هذا الجانب، وعدم الوضوح الذي يسبب استهلاك الوقت والجهد وتوقف العمل نتيجة التعطيل، لأن هناك معلومة ناقصة أو غائبة أو تشوبها الشوائب.. إذاً لا يعقل أن يجد نفسه بين وجهتي نظر متغايرتين من قبل دوريات رسمية في الطريق!