بلدية عجمان مازالت تطارد أسلوب عمل شركات تحلية المياه التجارية، بعد أن أغلقت وأنذرت العديد منها في حملات تفتيش قامت بها طيلة السنوات الماضية، وبالأمس أعلنت البلدية عن قيامها بحملة جديدة. هذا يعني أن السلبيات مازالت موجودة، وبعض الشركات تصرّ على المخالفة، لكن لو كانت هناك يد طولى لوزارة الاقتصاد وإدارتها المختصة بالأمر في السوق لتغير الحال. ولارتاحت بلدية عجمان من شيء من وجع الرأس!
بلدية رأس الخيمة تقرر شن حملة على المخابز لضبط عمليات التلاعب بالأسعار والتجاوز فوق حدها المنطقي، وبلدية رأس الخيمة لو لم تشعر بوجود مخالفات وتجاوزات لما قررت الحملة، ولو أطلقت وزارة الاقتصاد وإدارتها المختصة تعميماً على المخابز في إمارة رأس الخيمة وبقية المخابز المتناثرة في جميع الإمارات وأجبرتها على لصق ووضع هذا التعميم الذي يفترض أن يحتوي على قائمة أسعار مختومة بختم الوزارة في واجهة المخبز وأمام أعين المشترين، لحلت القضية ولأمكن توعية الطرفين أصحاب المخابز والمستهلكين بالتسعيرة المعقولة.
كثير من مثل هذا النوع من الإجراء بالإمكان اتخاذه من قبل وزارة الاقتصاد وإداراتها المعنية لتحقيق نوع من الوضوح في إدارة السيطرة على أسعار السلع والبضائع الاستهلاكية، خصوصاً فيما يخص الأطعمة والخضار، وهو الأمر الذي يحدث في أغلب البلدان. هناك دور مطلوب لوزارة الاقتصاد في السوق لا يكتفي بالإجراءات الحالية فقط، لكي يتأكد حضورها، ويواجه من يعتبرون السوق ساحة مفتوحة لممارسة الحيل والتلاعبات.
وعلى ذكر التلاعبات.. يمارس تجار الخضار والفواكه الكثير منها خصوصاً فيما يتعلق بكميات محتويات الصناديق. فصندوق الخضار يتحول إلى أن يصل إلى يد المستهلك تحولات عجيبة في الوزن والنوعية، حيث يلعب أغلب الباعة في السوق على وتر الحجم والكمية عن طريق إعادة التعليب، فأين هذا أيضاً من عين الرقيب!