يتداول المسرحيون هذه الأيام لائحة عمل داخلية صادرة عن جمعية المسرحيين بالدولة تحت عنوان «ميثاق شرف الفرق المسرحية بدولة الإمارات العربية المتحدة»، وتسعى الجمعية من خلاله إلى انتزاع صلاحيات سيطرة وتدخل في تفاصيل النشاط المسرحي والفرق العاملة في الدولة بهدف تنظيم وترتيب بيت المسرح المحلي.
لكن ميثاق الشرف هذا يطرح أكثر من سؤال شرعي حوله، فهو ليس مجرد قسم، ولا وثيقة يتعاهد عليها المسرحيون لتحقيق أهدافها عند تعاملهم، وإنما هي أيضاً لائحة تنظيمية تشتمل على شروط وبنود وحقوق وواجبات، فيها كثير لجهة جمعية المسرحيين من ناحية التفويض والمراقبة والرعاية، وفرض عقوبات، واستقطاع وتحصيل نسب مبيعات وأرباح.
كما إن كثيراً من بنود هذه اللائحة التنظيمية تمنح جمعية المسرحيين وإدارتها صلاحيات مباشرة بالتدخل في الشؤون الإدارية للفرق المسرحية الأهلية.. وهنا يجري السؤال نفسه..
هل حولت جمعية المسرحيين والتي هي جمعية ذات نفع عام شأنها شأن جميع الفرق المسرحية المشهرة كجمعيات ذات نفع عام إلى نقابة او اتحاد للفرق المسرحية بالباطن؟ وهل يمكن اعتبار ميثاق الشرف هو لائحة شروط وبنود قانون نقابي مهني خاص بالقطاع المسرحي.. مع العلم ان العمل النقابي غير وارد وغير متعامل به في الدولة!
جمعية المسرحيين تسعى إلى الحصول على لائحة توقيعات من مديري الفرق المسرحية المحلية على لائحة ميثاقها ومن ثم اعتماده من قبل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع لتنتزع بذلك تخويلا يمنحها حرية السيطرة على كل شاردة وواردة في الشأن المسرحي المحلي، ويوم الجمعة الماضي أقامت الجمعية اجتماعا لمندوبي الفرق لمناقشة لائحة الميثاق، وطلب عدد منهم الرجوع إلى الجمعيات العمومية لفرقهم المسرحية.. لأن الأمر يحتاج إلى دراسة وإبداء تصويت جماعي عليه.. لكن جمعية المسرحيين تريد استعجال التوقيع، مقدمة لذلك إغراء كبيراً يتمثل في رفع ميزانيات الفرق المسرحية الأهلية..
وسؤال آخر ينبري.. هل ستعاقب جمعية المسرحيين التي ستحول نفسها إلى نقابة بالباطن، التفافا على القوانين المعمول بها في لوائح النفع العام المسارح التي لا تريد تسليم أمرها لشروط الميثاق الذي يسلم الأمر كله للجمعية بحرمانها من رفاهية زيادة الدعم المالي الذي يصدر عن وزارة الثقافة؟
وهل بامتلاك جمعية المسرحيين كل الصلاحيات الواردة في بنود وشروط مشروع ميثاق الشرف ستكون قد ألغت دور قسم المسرح في الوزارة بعد انتزاع صلاحياته؟