تبرع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة للأسر المنتجة بمبلغ 3 ملايين و65 ألف درهم وموافقة سموه على مشاركة مراكز التنمية الاجتماعية بمعرض للمنتجات التراثية على هامش سباقات الخيول في نيوبري في المملكة المتحدة وسباقات ايطاليا وألمانيا دفعا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى إنشاء إدارة خاصة للأسر المنتجة حسب تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية..
قرار الوزارة يعني تماما فتح باب أمل كبير أمام مئات من الأمهات والبنات اللاتي يتمتعن بمهارات إنتاجية، وفي الوقت نفسه يبحثن عن مصدر دخل مادي يصلب عود أسرهن المحتاجة..
فقرار انشاء إدارة خاصة، يعني وجود طاقم من إداريين ومشرفين وموظفين يقدمون خدمات جليلة ويعملون على تسهيل عبور المطبات والعراقيل. ونتوقع ان تكون هناك مسوحات توفر المعطيات للدراسات المستقبلية، وإذا ما توفرت لهذه الإدارة الوليدة الإمكانات اللازمة، فان دعم الأسر المنتجة.
وتبني إنتاجها وتسويقه، والمساهمة في صقل المهارات وتدعيمها من خلال الورش العملية والمحاضرات، والاتكاء على برامج تعلم وتنمي تلك المهارات وتحتضنها، سيرفع من اقتصادها ويوفر لها العيش الكريم مما يساهم في توسيع دائرة الأحلام..
وليس من الغريب والمستحيل ان نتوقع بعد مرور سنوات من الرعاية ان تنتقل بعض الأسر في مستويات التصنيع والإنتاج إلى توفير متطلبات مهمة تحقق الاكتفاء الذاتي.. وغيرها من الأحلام الوردية التي بإمكانها ان تنبت بشكل صحيح وأنيق في أرضيات خصبة وقابلة للعطاء.
في تجارب بعض الدول التي سبقتنا في هذا النوع من الرعاية والدعم للأسر المنتجة أثمر الاهتمام عن نتائج نوعية وغاية في الروعة.. المهم ان يواكب كل أشكال الدعم إشراف وتوجيه وتنشيط التفكير والعمل على استمرار التحفيز.
توجد لدينا اسر منتجة، ولهذا فان خطوة وزارة الشؤون الاجتماعية بتخصيص إدارة تدير شؤون هذه الأسر وتوفر لها الدعم المادي والمعنوي والمعرفي هو استثمار حقيقي يصب في الأطر الواضحة لأهداف التنمية البشرية التي نتبناها جميعا.
في الأحياء السكنية، وفي البيوت تلف نساء «أيديهن» بالحرير لقدراتهن ومهاراتهن في الإنتاج والتصنيع لكنهن بحاجة إلى دعم وإلى توجيه وإلى رعاية وهذا سيأتي مع أول أجندة عمل إذا ما كانت نوايانا حقا تذهب في هذا الاتجاه.