تسيء شركات عديدة في القطاع الخاص إلينا في حال تأخرها عن دفع رواتب موظفيها، خصوصاً شركات المقاولات، وجزء كبير من أسباب ظاهرة الإضرابات العمالية والاحتجاجات يأتي بسبب التأخر في صرف التزامات الشركات..الاتفاقية التي وقعت بين بريد الإمارات ووزارة العمل لتخويل البريد بالعمل كوسيط بين الشركات والعمال قد تُلغي كثيراً من أسباب الظاهرة التي خلفت سمعة غير طيبة في سوق العمل..
لكن ما سمعناه على هامش هذه الاتفاقية،أن الجماعة تريد حث الشركات على قبول تبني بريد الإمارات هذه المهمة والتي تمتلك مقومات وبنى حضارية مناسبة لدفع أجور العمال من خلال مكاتبها المنتشرة..
وحث الشركات يعني أن تتحمس هذه الأخرى للاتفاقية وللمشروع، وهذا يعني أيضاً أن بعض الشركات قد ترفض الدخول والقبول بالوضع.. إذاً العملية تحتاج إلى إلزام، لأن وزارة العمل في النهاية ملزمة باجتثاث الظواهر المضرة بسمعة البلد ومن يتسبب فيها.
هذه الأيام تزداد أخبار انضمام أعداد المتدربين من الشباب والشابات إلى المؤسسات والدوائر والهيئات لطلب الخبرة والاستفادة العملية في كافة التخصصات، هذه الأخبار مفرحة جداً ونأمل مع تزايد هذه الأعداد أن يتزايد الاهتمام بهم وإيلاء هذا المشروع التنموي أهمية قصوى أكثر من مجرد صيف ووقت فراغ، كما يحدث في العادة.
تعديل نظام المعايير الإلكترونية في برنامج زايد للإسكان يؤمل منه أن يخرج البرنامج من مزاجية أعضاء لجان الفرز والاختيار، وحسب ما أعلن عنه البرنامج بالأمس من أن الدليل الالكتروني سوف يسهل الوصول إلى مستحقي المساعدات السكنية حسب المعايير والشروط المطلوبة واعتماد أقدمية تقديم الطلب ودرجة الحاجة إلى المسكن..
هذا التطوير سيوفر بالتأكيد خصائص مميزة للمشروع ويلغي أيضاً الكثير من الإجراءات الروتينية.. وكل الناس مع التطوير ومع تسهيل الأمور ومع الوقوف إلى جانب الأولويات.
