قلت لصاحبي: لا أعرف لماذا أشعر وكأن أطراف أصابعي تتساقط من يدي كلما سمعت عن أحد دفع رقماً خيالياً من المال مقابل رقم في لوحة سيارته.
هل تدفع 17 مليون درهم مقابل رقم مميز تضعه على سيارتك؟ قال لي: إذا كان عندي ومب محتاجنهم بدفع ليش لأ.. وهل هناك من ليس بحاجة لمبلغ مثل هذا؟ أجاب: نعم!
صحيح لكننا لسنا وحدنا.. هناك وعلى مقربة منا من يتألم من وخز خنجر الحاجة.. هناك من مازال يحلم برغيف خبز ساخن، وطريق آمن لا يتربص فيه الرصاص واللصوص يفضي إلى فرن الخباز.
منذ قيام الدولة ومازالت آثارنا بحاجة إلى قانون يحميها من التلاعب باعتبارها كنوزاً وطنية وقومية وتاريخية، والمقربون من التنقيبات الآثارية يعرفون ان ما يستخرج من ترابنا ثلاثة أرباعه يذهب للمتاحف الخارجية وما يتبقى لدينا ليس سوى الفتات.. الآن يوجد مشروع صار مسماه موضع خلاف بين الحكومة ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة المشكّلَة لتدارس المشروع.. ناس تقول مجلس وطني للسياحة والآثار وناس تقول مجلس وطني للسياحة والتراث.. وان «بغيتوا» الصدق البلد بحاجة لثلاثة مجالس؛ واحد وطني للسياحة والثاني وطني للآثار والثالث وطني للتراث! وايصير ثلاثة في واحد.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف تلوث المياه التي تبيعها بعض شركات التحلية في عجمان، وسبق للجهات المختصة هناك أن شنت عدة حملات وأغلقت وأنذرت وخالفت العديد منها حفاظا على سلامة المستهلك ورغبة في تحقيق رقابة مكثفة على محال بيع المياه. إلا أن الشركات التي تعمل في عجمان والبالغ عددها 46 شركة مازال بعضها يصر على المخالفة وعلى بيع مياه ملوثة بالبكتريا.
وبالأمس قال خالد الحوسني مدير المختبر المركزي لرقابة الأغذية والبيئة في عجمان إن المختبر يقوم الآن بإجراء مسح متكرر ومكثف على شركات ومحطات إنتاج وتوزيع المياه في الإمارة لتكثيف الرقابة وضبط المخالفات.
ترى هل سيضع المسح الأخير حداً نهائياً للشركات التي مات فيها الضمير من أجل الدراهم؟
حكاية رأس الخيمة مع شح كميات الأسماك في أسواقها لم تنته بعد، لكن أضيف إليها هذه المرة ذبول الفواكه والخضار وفسادها في السوق نتيجة عدم توفر جو بارد وبسبب تعطل مراوح السوق في طقس تصل درجة الحرارة فيه إلى 45 درجة مئوية!!
غرق طفل في مسبح حديقة مضب في الفجيرة أمام عيني أمه المقعدة، صحيح ان هذا قضاء الله وقدره ولا راد لقضائه لكن أين رقابة المسابح، خصوصا في الحدائق المخصصة للنساء فقط؟