ـ لم يتضمن خبر حادث مقتل شاب طعنا وبالرفس والركل على يدي أب وابنه أمام باب البيت تفاصيل وخلفيات هذا الحادث الشنيع، لكن الوصول إلى حالة القتل يحيل إلى أسباب هي الآن في ملفات الشرطة والنيابة.
الخبر أورد ان شجاراً دار بين صبيين بعد خروجهما من المسجد مما أدى بأحدهما للاستنجاد بأخيه الذي يكبره، فذهب الأخير إلى بيت الصبي الآخر للاستفسار وما ان انفتح الباب حتى لقي حتفه بالطعن والرفس، هذه تفاصيل نقلها خبر جريمة القتل في التي ارتكبها أب وابنه في منطقة المحيصنة.
القضية لدى الشرطة، كما هي مثيلاتها من جرائم القتل التي انتشرت في مجتمعنا وصار نسبتها مقلقة ومخيفة، الا تستحق هذه الظاهرة وقفة تأمل من رجال الأمن تحت إطار مؤتمر لبحث هذه الحالة وهذا الواقع المخيف؟
ـ أصحاب القضايا المالية والذين يكملون مدة عقابهم ويخرجون لتسديد الحقوق المالية المطلوبة منهم ألا يفترض ان يكون المجتمع حاضنا ومعالجا للظروف التي أوقعتهم في هذا المستنقع؟ فكيف إذا ما تم تكبيلهم بإجراءات منها احتجاز جواز السفر الذي صارت نسخته مطلوبة في كل معاملة أو مراجعة،
ثم إلى متى سيتم اعتماد أوراق أي معاملة بشرط توفر صورة جواز السفر؟ الم تجد الجهات المختصة وسيلة غير إثبات حضور جواز السفر في المعاملات، لدرجة صارت فيها جوازات السفر موزعة على شركات تأجير السيارات كنوع من الضمان؟ مع العلم ان جواز السفر وثيقة لا تخص الا موانئ ومنافذ الدولة عند الدخول والخروج!! متى يتطور الحال ونصبح في مصاف الدول التي تخلصت منذ هذا الإرث القديم؟
ـ بعض المؤسسات لديها علاقات عامة واستعلامات وجودها من عدمه، والذهاب إلى المؤسسة للسؤال أو الاستفسار مثل الاتصال بها عبر الهاتف، وحتى تحصل على إجابة الاستفسار فلابد أن تمر عبر عدة مكاتب وعدد من الموظفين تتوه بين نصائحهم وإرشاداتهم إلى مكتب المدير الذي ان قابلك فقد وجدت مرادك وان كان مشغولا فعليك ان ترمي وقتك الذي استهلكته في البحر وتعاود الكرة.. إلى متى هذا الحال بالرغم من أننا في عصر التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة؟
ـ مشروع زايد للإسكان مازال يعمل بمزاجية اللجان التي تفرز الطلبات على هواها، فيما التسلسل الرقمي والزمني لأصحاب الطلبات مضروب بعرض الحائط والواسطة مكشوفة عيني عينك!
ـ لا اعرف لماذا تبقي البلدية على تراخيص المقاولين الذين يثبتون يوما بعد يوم أخطاءهم الفادحة في المباني وصار لهم صيت وسمعة في تعذيب زبائنهم!
halyan10@hotmail.com