في العام الماضي طالعنا خبراً من بلدية عجمان بإغلاق عدد من محطات بيع المياه لعدم موافاتها للشروط الصحية، كما أنذرت عدداً آخر منها، وكانت البلدية قد شنت حملة مراقبة وتفتيش على محال بيع المياه واكتشفت حسب التقرير الذي نشرته في ذلك الوقت العديد من الممارسات الخاطئة والمخالفات.
الأمس طالعنا خبراً جديداً للبلدية تقول فيه إنها أغلقت 13 محطة لتوزيع مياه الشرب في الإمارة نتيجة لعدم التزام أصحابها بالشروط الصحية، ومن هنا يبدو ان هذه المحطات ما زالت لا تأبه بالشروط وتضرب بعرض الحائط كل الالتزامات والاشتراطات الصحية المطلوبة، وان هناك إصراراً على التهرب من هذه الالتزامات.
ونقول لبلدية عجمان التي نشكرها على حرصها هذا، إن تكرار مثل هذه المخالفات والإصرار عليها لا يردعه إلا الإغلاق الكامل وسحب التراخيص التجارية منها، فالماء وان تحول إلى سلعة تباع وتشترى فإنه لا يمكن ان يتحول إلى سموم تضر بالمستهلكين.
نؤيد إجراء البلدية الصارم ونطالب بمزيد من الصرامة خصوصاً تجاه المحال والشركات التي تتعامل مع بيع الأغذية ومنها الماء.
وكما قلنا في المرات السابقة نعيد القول، إن في أسواقنا من لا هم لهم إلا جمع الأموال وحلبها من جيوب المستهلكين ضاربين بعرض الحائط كل شروط السلامة، وأسواقنا ما زالت تزدحم بمن هم لا ذمة لهم ولا ضمير، وهؤلاء لا يردعهم إلا القرارات الحاسمة.
فشكراً بلدية عجمان على هذه الصرامة، ففي النهاية الصحة العامة هي الشعار الذي يجب ان يقود كل تعاملات السوق.
halyan10@hotmail.com