المحكمة العليا البريطانية توجه صفعة مدوية لجونسون

قضت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء بعدم قانونية تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واعتبرت أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون "لاغٍ ولا تأثير له"، فيما شكل صفعة كبيرة له تبعتها نداءات له بالاستقالة.

وعلى الإثر أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أن المجلس سيستأنف جلساته اعتباراً من الساعة 11:30 صباحًا (10,30 ت غ) الأربعاء.

واتخذ قضاة المحكمة العليا الأحد عشر قرارهم بالإجماع.

وكان جونسون يتعلل بأن تعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر مجرد إجراء روتيني لإفساح المجال أمام حكومته الجديدة لوضع برنامج تشريعي جديد.

لكن منتقديه اتهموه بمحاولة إسكات البرلمان قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وفق شروط لا تزال غير واضحة.

وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايل في نص الحكم "لا بد أن تستنتج المحكمة ... أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني".

وعللت ذلك بأن "تأثيره تمثل في إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية" وبالنتيجة يعد القرار "لاغياً ولا تأثير له"، وبناء عليه فإن جلسات البرلمان "لم تُعلق".

وعلى الفور بدأ رئيس مجلس العموم مشاوراته مع قادة الأحزاب. وقال بيركو إن القضاة "أثبتوا حق وواجب البرلمان في الاجتماع في هذا الوقت الحاسم لمراقبة عمل السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء".

في بروكسل رحب نواب أوروبيون بقرار المحكمة العليا. وقال غي فيرهوفشتات رئيس الوزراء البلجيكي السابق ورئيس كتلة الليبراليين في البرلمان الاوروبي "أمر واحد على الاقل يبعث على الارتياح في ملف بريكست الذي لا ينتهي: حكم القانون في بريطانيا لا يزال قائما".

وأضاف "يجب عدم إسكات البرلمانات ابدا في ديمقراطية فعلية، يجب ألا يقول جونسون او اي مؤيد آخر لبريكست بعد الآن ان الاتحاد الاوروبي غير ديموقراطي".

وإثر قرار المحكمة الذي شكل صفعة كبيرة لجونسون تتالت الدعوات له للاستقالة.

وقال زعيم حزب العمال، أبرز الاحزاب البريطانية المعارضة، جيريمي كوربن من برايتون حيث ينعقد مؤتمر الحزب "أدعو بوريس جونسون ... للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق"، كما دعا زعيم حزب المحافظين إلى "تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية".

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز