تأجيل الانتخابات الرئاسية في نيجيريا قبل ساعات من انطلاقها والأحزاب تدين

أعلنت مفوّضية الانتخابات في نيجيريا فجر السبت، قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أبوابها، أنّها قرّرت إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أسبوعاً واحداً بسبب مشاكل لوجستية.

وفي ختام اجتماع طارئ عقدته المفوضية ليل الجمعة في أبوجا قال رئيسها محمود يعقوب إنّه "من أجل ضمان إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وذات صدقية لم يعد ممكناً إجراء الاستحقاق كما كان مقرّراً"، مشيراً إلى أنّ الموعد الجديد للانتخابات هو السبت المقبل في 23 فبراير الجاري.

كما قرّرت المفوّضية إرجاء انتخابات حكّام الولايات والتي كانت مقرّرة في 2 آذار/مارس، أسبوعاً أيضاً، بحيث بات موعدها الجديد في 9 مارس.

وأوضح رئيس المفوضية أن القرار اتّخذ "بهدف ضمان حسن مستوى انتخاباتنا".

ودان الحزبان الرئيسيان في نيجيريا بشدّة قرار مفوضية الانتخابات إرجاء الانتخابات، وحمّل كلّ منهما الآخر المسؤولية عن هذا القرار.

وفي حين طالب حزب "مؤتمر التقدميّين" الحاكم المفوّضية بالتزام "الحياد" معرباً عن "خيبة أمله العميقة" من قرارها، ندّد مرشح المعارضة أبو بكر عتيق بالقرار "الاستفزازي" داعياً أنصاره لالتزام الهدوء.

وكانت المفوضية التأمت، قبيل ساعات من الموعد المقرّر لفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، في اجتماع طارئ مساء الجمعة، فتركت البلاد نهباً لشائعات تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير الانتخابات في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (190 مليون نسمة).

ولم يوضح يعقوب طبيعة المشاكل اللوجستية التي أملت على المفوّضية إرجاء الانتخابات، لكنّ ثلاثة مراكز تابعة للمفوضية في أنحاء مختلفة من البلاد تعرضت للحرق كما شكت المعارضة من نقص في أعداد بطاقات الاقتراع في عدد من الولايات.

ولغاية نهار الأربعاء كان يعقوب يؤكّد أنّ الانتخابات لن تؤجّل على الرّغم من المشاكل التي تعترض عملية الإعداد لها.

وتشهد الانتخابات الرئاسية منافسة حامية بين الرئيس الحالي الأوفر حظاً محمد بخاري الذي يسعى إلى ولاية ثانية من أربع سنوات في مواجهة نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات