انتقد المجلس الأعلى للقضاة في تركيا، إحدى أبرز المؤسسات القضائية، أمس، ما يسمى بـ«مشروع إصلاح القضاء» الذي قدمته حكومة رجب طيب أردوغان، والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء. وأفاد المجلس في بيان أن الإجراءات الحكومية «غير دستورية»، مضيفاً أن «الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون»، وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة - مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بالمساس بـ«استقلاليته».
وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويهدف إلى إجراء تغييرات في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه.