قالت صحيفة واشنطن بوست إن وكالة الأمن القومي الأميركية خالفت قواعد السرية او تجاوزت سلطاتها القانونية آلاف المرات كل عام منذ سنة 2008 مستشهدة بمراجعة داخلية ووثائق أخرى شديدة السرية.
وأضافت الصحيفة يوم أمس الخميس أن معظم المخالفات انطوت على عمليات مراقبة لمواطنين أميركيين وأهداف مخابراتية أجنبية في الولايات المتحدة دون إذن وهو ما يحظره القانون.
وتراوحت المخالفات من انتهاكات صارخة للقانون الى أخطاء طباعية تسببت في تتبع رسائل بريد الكتروني ومكالمات هاتفية اميركية دون قصد.
وقالت الصحيفة إن الوثائق التي حصلت عليها جزء من مادة قدمها لها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية ادوارد سنودن الذي اتهمته الولايات المتحدة بالتجسس ومنحته روسيا حق اللجوء في وقت سابق هذا الشهر.
وقالت الصحيفة إن الوثائق شملت تفصيلات وتحليلات لا تتوفر للكونجرس او المحكمة الخاصة التي تشرف على المراقبة.
وتتضمن احدى الوثائق تعليمات لموظفي وكالة الامن القومي بحذف التفاصيل واستبدالها بلغة عامة اكثر في التقارير المرفوعة لوزارة العدل ومكتب مدير جهاز المخابرات الوطنية.
وفي احدى الوقائع قررت وكالة الأمن القومي أنها ليست مضطرة الى الإبلاغ عن عمليات مراقبة حدثت لمواطنين أميركيين دون قصد.
ومن أبرز امثلة هذا تتبع "عدد كبير" من المكالمات الهاتفية في واشنطن عام 2008 حين حدث خطأ في البرمجة أدى إلى الخلط بين شفرة الاتصال بمنطقة أميركية وهو 202 بمفتاح الاتصال الدولي بمصر وهو 20.