بعد قتل أحلام.. جمعية نسائية أردنية تطالب بحذق مادة من قانون العقوبات
أكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن جريمة قتل الفتاة أحلام لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة ما دامت التشريعات في الأردن تتضمن أعذاراً مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة "الشرف".
وأشارت الجمعية إلى أن القانون يجيز ضرب الأطفال تأديباً، والتنمر والعنف يزدادان انتشاراً وتوسعاً، والإجراءات المتاحة مكبلة بتقديم شكاوى من عدمها، والعقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختياراً أو إكراهاً.
وعددت الجمعية بعض إحصاءات العنف ضد النساء في المملكة، وأشارت إلى حدوث 9 جرائم قتل أسرية بحق النساء منذ بداية عام 2020، وحدوث 4 جرائم بذريعة الدفاع عن "الشرف" و6 جرائم بداعي الانحلال الأخلاقي عام 2019.
وطالبت الجمعية بضرورة إنشاء مرصد وطني لحالات قتل النساء والفتيات، وعدم قبول التعهد من الأسرة في حال وجود خطورة ولو متدنية على حياة النساء والفتيات، وتقديم الخدمات للناجيات من العنف وحمايتهن مع التركيز على النساء والفتيات اللاجئات.
كما طالبت الجمعية برفد المراكز الأمنية بالشرطة النسائية بأعداد كافية وبناء قدراتهن في مجال العنف ضد النساء، والتوسع في إنشاء دور إيواء النساء المعرضات للخطر، وإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات الأردني وتعديل بعض النصوص في التشريعات الجزائية.
للمزيد: الأمن الاردني يكشف تفاصيل جديدة بقضية مقتل "أحلام"
