ما العقوبات الأمريكية المتوقع فرضها على العراق؟
خلال الساعات التي أعقبت تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات غير مسبوقة على العراق، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي قصص استذكر العراقيون عبرها معاناتهم مع الحصار الاقتصادي الذي فرض على بلادهم عام 1991، وما تسبب به من مآسٍ، وقال مسؤول كبير في الحكومة العراقية: «نتوقع فرض عقوبات مركزة في حال حدوثها، وهناك مؤشرات على جدية واشنطن في ذلك، بحال أصرّ العراق على تنفيذ قرارات البرلمان.
وأوضحت مصادر لعدد من الصحف العراقية، «أن العقوبات ستبدأ من إنهاء إعفاء العراق من موضوع تعامله في شراء الكهرباء والغاز الإيراني، مروراً بوقف بيعه قطع الغيار والذخيرة للجيش العراقي الذي تبلغ أسلحته الأمريكية منها نحو 70 بالمئة من ترسانته العامة، بما في ذلك مقاتلات «أف 16»، كما يُتوقع أن تطاول البنك المركزي عقوبات أيضاً، فضلاً عن بنوك أخرى، مع عقوبات ستطاول عشرات الشخصيات السياسية العراقية».
وبيّن خبراء أن «العراق يحصل على الدولار من بيع النفط، وفي حال فُرضت العقوبات، فإن الدولار سيشح في السوق العراقي ويرتفع سعره بشكل كبير»، مذكراً «بفشل جميع الدول التي حاولت بيع نفطها بعملة غير الدولار، ومن بينها العراق في زمن النظام السابق، وليبيا في عهد معمر القذافي، وأخيراً إيران».
وأكدوا أن «العقوبات ستحرم العراق من 3 مليارات دولار، تقدّمها أمريكا سنوياً لتسليح وتدريب وتجهيز القوات العراقية، وأن قطعها سيؤثر على تجهيزات وذخيرة الجيش».
وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الإدارة الأمريكية بدأت بإعداد عقوبات ضد العراق، بسبب اعتماد برلمانه قراراً يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
